الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3 طرق جديدة لتقديم بلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع من المنزل

صدى البلد

بعد توجيهات المستشار عمر مروان، وزير العدل، بسرعة العمل على إيجاد قناة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم المواطنين للبلاغات والشكاوى عن بعد إلى جهاز الكسب غير المشروع، وذلك تيسيراً على المواطنين وترشيداً للوقت والجهد والنفقات وحماية للمبلغين وسرية البيانات وإسراعاً لوتيرة الإجراءات القضائية.

وأتاحت وزارة العدل، من خلال 3 طرق جديدة، هي الإبلاغ عن جرائم الكسب غير المشروع من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الوزارة، وهي: 

1- واتس اب عبر الهاتف رقم 01551955900.

2- البريد الإلكترونى https://forms.gle/L1BnkQEckxkBK17i.

3- رمز الاستجابة السريعة.

وتختـص إدارة الكسب غير المشروع بـوزارة العـدل بتطبيـق أحـكام القانـون رقـم 62 لسـنة 1975، بشــأن الكســب غيــر المشــروع، وذلــك بغــرض مكافحــة الانحراف الوظيفــي والفســاد الإدارى واستغلال الصفــة ســعياً وراء ثــراء غيــر مشــروع، وذلــك عــن طريــق تلقــي الشــكاوى الــواردة والكشــف عنهــا وقيدهــا بالسجلات المعــدة لذلـك، واسـتيفائها وعرضهـا علـى هيئـات الفحـص والتحقيـق المختصـة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشـأنها، فضلا عن إعداد الإحصائيات عـن الشـكاوى المقدمـة ومـا تـم بشـأنها، وتلقـى ملفـات المموليـن وإقـرارات الذمـة الماليـة والمشـهرات للخاضعيـن، وعرضهـا علـى الهيئـة المختصـة لاتخاذ مـا يلـزم بشـأنها، واتخـاذ الإجراءات اللازمة نحـو تنفيـذ أوامر المنـع مـن التصـرف الصـادرة مـن هيئـات الفحـص والتحقيـق وإخطـار جميـع الجهـات المنـوط بهـا تنفيـذ الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيـذ قـرار إدراج الممنوعيـن مـن السـفر وترقـب الوصـول، واتخـاذ الإجراءات اللازمة نحـو الكشـف عـن سـرية حسـابات الخاضعيـن إذا اقتضت مصلحـة التحقيـق ذلـك وفقـا للأمر الصـادر وإرسـال ملفـات الشـكاوى الصـادر بشـأنها أمـر الإحالة إلـى النائـب العـام ومتابعـة الدعـاوى الجنائيـة بالمحاكـم المختصـة وتلقـي طلبـات التصالـح وتقييـم الأصول فـي قضايـا الكسـب غيـر المشـروع محـل التحقيقـات أمـام هيئـات الفحـص والتحقيـق، أو المتداولـة أمـام المحاكـم، أو القضايـا المحكـوم فيهـا، وتصنيفهـا، وتبويبهـا وفهرسـتها، وقيدهـا بالسجلات المعـدة لذلـك، وعرضهـا ومتابعـة مـا تـم بشـأنه مـن إجـراءات وتلقـي طلبـات التظلـم مـن تقاريـر لجـان تقييـم الأصول فـي قضايـا الكسـب غيـر المشـروع.