أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الإقتصادي أن القطاع الخاص من أولويات وأهتمامات الدولة المصرية منذ سنوات ومنذ بداية برنامج الإصلاح الإقتصادي، مضيفا أن كل البنية التحتية التي تمت في مصر من اراضي زراعية والمحاور المرورية وتطوير الموانئ وتكوير البنية التشريعية، وأن وجود كورونا والحرب الأوكرانية سبب من أسباب تعطيل هذا الملف ولكن الان مع مرحلة التعافي ومرحلة التكيف مع المتغيرات العالمية فإن الحكومة تبدأ في تنفيذ لقرارات المجلس الاعلي للإستثمار الأخير والتي تم بالفعل تنفيذ ٨ قرارات من ٢٠ قرار صدرت من المجلس الاعلي للإستثمار.

وأضاف جاب الله خلال مداخله هاتفيه بنشرة التاسعة المذاع على فضائية الأولى، أنه في إطار تنفيذ قرارات الرئيس في دعم القطاع الخاص تنطلق في تنفيذ أستراتيحيات ملكية الدولة التي تم أعتمادها والتي تتضمن تشجيع القطاع الخاص لممارسة المذيد من النشاط من خلال مجموعة من المحاور أهمها برنامج الطروحات والتي تحدث رئيس مجلس الوزراء عن تحقيق نحو ١،٩ مليار دولار وأن البرنامج في الفترة القادمة سوف يحقق نتائج أكبر من ذلك بكثير.

وأوضح الخبير الإقتصادي، أن رئيس الوزراء تحدث أيضا عن السياحة، وذيادة ٢٠ % سنويا في إيرادات السياحة، وتحدث أيضا عن العمل على دعم القطاع الصناعي وأعفاءه من الضرائب العقارية من أجل توفير ذيادة نسبة الصادرات والحد من الواردات.