مليار دولار.. متحدث الوزراء يزف نبأ سارا بشأن الطروحات الجديدة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إلغاء كافة الامتيازات التي كانت موجودة لصالح شركات الدولة هدفه تشجيع القطاع الخاص للعمل بطريقة تنافسية، لضمان زيادة الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن البرلمان والحكومة يعملون بتناغم واضح من أجل هدف واحد وهو إصلاح اقتصادي شامل، وتحسين منظومة الاستثمار، وتحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام.

متحدث الوزراء: الدولة تتوقع الحصول على أرباح أكبر من الشركات التي تم طرحها

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تحصيل 1.9 مليار دولار من الطروحات للقطاع الخاص جاءت من حوالي 5 أو 6 شركات فقط، مشددا على أنها حصص في هذه الشركات وليس الشركة ككل، إذ أن الحكومة تطرح حصصا من الشركة وليس الشركة كاملة، إذ أن الدولة مازالت تحتفظ بالأغلبية في أي شركة من الشركات التي يتم التحدث عنها.

وتابع متحدث الوزراء، أن الدولة تتوقع أن تحصل على عوائد أكبر من الشركات التي تم طرح حصص منها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، إذ أن دخول القطاع الخاص سيساعد في رفع الأرباح بشكل كبير، إذ أن القطاع الخاص لديه خبرة في الإدارة ونظم مختلفة في طريقة التعامل.

واستكمل، أن الفنادق التي تم طرح حصص منها سيتم العمل على إعادة تأهيلها، وبالتالي العائد المتوقع منها سيفوق ما كانت تحصل عليه الدولة وهي تمتلك الملكية الكاملة لهذه الفنادق.

وأردف، أن وتيرة الطروحات في الفترة المقبلة ستكون بشكل أسرع، بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، فضلا عن أنه أصبح هناك ثقة في الاقتصاد المصري بشكل قوي، لافتا إلى أن مصر نجحت في بيع حصص في الشركات التي تم طرحها وبأسعار مميزة جدا.

وأشار إلى أنه يوجد 4 شركات يتم الانتهاء من إجراءات طرحها مستهدف أن تدر على الدولة المصرية مليار دولار آخرين.