مجلس النواب يفض دور الانعقاد الثالث.. يوافق على مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

المستشار حنفي جبالى:

المجلس مارس دوره الرقابي على أعمال الحكومة بموضوعية وحيادية

النواب أغلبية ومعارضة ومستقلين عملوا كفريق واحد من أجل مصلحة الوطن

فض مجلس النواب دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب فى جلسته اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم "وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.

وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.

كما وافق البرلمان، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).

ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).

وشهدت جلسة البرلمان، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ويهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من  النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

ويأتي القانون في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وقد عرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية حيث أوضح أن فلسفة مشروع القانون تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية، واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.

ونصت المادة الأولي من مشروع القانون علي أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المُقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات  الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة. 

ونصت المادة الثانية علي أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

كما وافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.

كما وافق علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بتاريخ 29/9/2022.

ووافق علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 255 لسنة 2023 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "AFRA" والتي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلاً من العمل على مدها كل خمس سنوات.

كما وافق علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2023 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى المجلس.

وقال: نتطلع إلى مزيد من الاجتهاد والعمل المخلص، مستلهمين العون من الله عز وجل، حاملين على أعناقكم مسئولية الأمانة التي أُوليتموها، واضعين نُصب أعينكم مصلحة هذا الوطن وثقة الشعب المصري في مؤسسته التشريعية.

وأضاف جبالى :لم يألُ مجلس النواب جهدًا في أن يُكرس طاقات نوابه بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية في أداء مهامه الدستورية المنوط به لخدمة هذا الوطن وتطلعات مواطنيه، وفي مقدمه هذه المهام وضع بنية تشريعية متكاملة تمكن الدولة من تحقيق ما تصبو إليه من أهداف بما يحقق المصلحة العامة في إطار دستوري وقانوني سليم، ويلبي التطلعات نحو البناء وتوفير حياة كريمة آمنة للمواطن المصري، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار المستشار حنفى جبالى إلى أن المجلس مارس دوره الرقابي على أعمال الحكومة بموضوعية وحيادية تامة وتعاون مشترك ظهر جلياً في الجلسات العامة للمجلس واجتماعات اللجان النوعية.

وقال: لقد حرصتم جميعاً -أغلبية ومعارضة ومستقلين- على أن ترتقوا بأدائكم البرلماني إلى مستوى يرقى لروح الفريق الواحد والفهم المشترك والعطاء المجرد من أية أهداف أو نوايا خاصة سوى المصلحة العامة من أجل بناء مصر، فقدمتم نموذجاً للممارسة البرلمانية النشطة المسئولة، الحريصة على تحقيق أهداف الوطن.

وأشار إلى أن  قاعة المجلس واجتماعات لجانه شهدت  مناقشات مستفيضة اتسمت بالوضوح والشفافية، والحرص على تعميق الممارسة الديمقراطية لضمان حق كل النواب بكل انتماءاتها الحزبية في التعبير بحرية عن مواقفهم، لتكون قرارات مجلسكم وتوصياته معبرة عن مختلف الرؤى والاجتهادات الوطنية.

وأضاف رئيس المجلس قائلا :إدراكا من مجلس النواب بأن التعاون والتشاور بين مؤسسات الدولة هو أساس تقدم هذا الوطن وهو اللبنة الأولى القادرة على ضمان الإنجاز لا سيما بمحورية هذه المرحلة في تاريخه، لذا انطلقت ممارساته البرلمانية على أساس من التنسيق الدائم والتشاور الإيجابي مع الحكومة.

وأضاف :وللحق أقول، لم يكن يتسنى للمجلس أن يحقق ما انجزه من مهام تشريعية ورقابية لولا الجهد المتميز الذي بذلته اللجان النوعية في إعداد تقاريرها عن الموضوعات المحالة إليها، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لجميع اللجان النوعية وهيئات مكاتبها التي كانت خلايا العمل الرئيسية للمجلس، حيث واصلت اجتماعاتها وكثفت جهودها من أجل إنجاز مهمتها في بحث كل ما يحال إليها من موضوعات بحثاً متعمقاً ومتأنياً قبل عرضها على المجلس.

كما قال رئيس المجلس :يجدر بي أن أشير إلى ما شهدته الدبلوماسية البرلمانية من نشاط مكثف خلال هذا الدور من حيث التأثير والفاعلية التي كانت ثمرتها اتساع مستوى التعاون والتقارب مع برلمانات الدول الصديقة والشقيقة، وإبرام بروتوكولات التعاون وجمعيات الصداقة البرلمانية، فضلاً عن المناصب البرلمانية الدولية التي حصدتها مصر، والتي تضاف جميعها إلى رصيد العلاقات المصرية الدولية.