إستكمالاً للجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن وفاء الدولة بحقوق أهالى النوبة لمن لم يتم تعويضهم فى الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها.
وقام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بجولة ميدانية لتفقد لجان المرحلة الثالثة لتلقى رغبات المستحقين للتعويض من أبناء النوبة للذين لم يتقدموا خلال المرحلتين الأولى والثانية ، وتم حصرهم عام 2017 بعدد 4291 مستحق والتى بدأت فى 9 يوليو الجارى.
[[system-code:ad:autoads]]
تلقى الرغبات
وخلال جولته لأعمال لجنة تلقى الرغبات بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والتى رافقه فيها العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.
وشدد اللواء أشرف عطية ، على أهمية الوصول للمستحقين من خلال التنسيق بين اللجان المختصة والمحليات والجمعيات الأهلية حتى يتسنى قيامهم بالتوجه إلى اللجنة الخاصة بهم لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتعويضات.
ولفت المحافظ، إلى أنه تم التجهيز والإستعداد داخل الـ 13 لجنة المخصصة لتلقى رغبات التعويضات لتظهر بشكل مشرف مما يساهم فى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين لإبداء رغباتهم فى أقل وقت ممكن وبأسلوب منظم ، حيث أن كل لجنة لديها أسماء المستحقين المدرجين فى التعويضات ، ويقوم أعضاء اللجنة بتسليم المستحق نموذج الرغبة فى التعويض ، ويتم إرفاق المستندات الثبوتية المطلوبة.
جهود
وأكد محافظ أسوان، على أن الحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بحصول أبناء النوبة على حقوقهم كاملة وبشكل منظم ودقيق ، وهو ما يشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
وأشار إلى أن لجان تلقى الرغبات تضم 10 لجان موزعه على الوحدات التابعة للتضامن الإجتماعى بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة بواقع 1129 طلب ، وذلك بالنسبة للتعويض بديلاً عن المسكن ، وبالنسبة للتعويض بديلاً عن الأراضى الزراعية فقد تحدد له لجنة بمقر المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو بواقع 1738 طلب.
وفيما يتعلق بالتعويض بتملك الأرض المقام عليها المسكن فيتم ذلك داخل لجنة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بواقع 1217 طلب ، فضلاً عن لجنة بمقر أملاك الدولة الخاصة بالمحمودية خاصة لتعويض تقرير حق إنتفاع للأرض المقام عليها مسكن ( الجزر ) بواقع 207 طلب.
وخلال جولته التفقدية حرص المحافظ على الإستماع لمطالب المواطنين ، وأعطى توجيهاته الفورية للمسئولين بتلبيتها وفقاً للامكانيات المتاحة .