السياحة وتوفير العملة الأجنبية.. تحركات حكومية لتحقيق أكبر استفادة|هذا ما فعله مدبولي

يعد قطاع السياحة العمود الفقري للاقتصاد المصري، وواحدا من أهم القطاعات التي تعول عليها الدولة المصرية كثيرا وتعتبرها مصدرا من مصادر الدخل القومي وتوفير العملة الأجنبية، وهي الدولار.

زيادة عائدات قطاع السياحة 

وتولي الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار اهتماما كبيرا بقطاع السياحة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وتعمل على الارتقاء به، حيث جرى تطوير وافتتاح عدد كبير من المتاحف والمناطق الأثرية بهدف توفير بيئة ملائمة وجاذبة لأكبر عدد من السياح.

وتعتبر السياحة من أهم مصادر الدخل الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وتسعى مصر إلى زيادة عائدات السياحة خلال السنوات المقبلة لدعم إيراداتها الدولارية، وسد الفجوة التمويلية، بعدما ضمنت تمويلات إضافية من صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين وخليجيين.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحد المنتجعات السياحية البيئية الشهيرة بواحة سيوة، فى إطار دعم قطاع السياحة ومقوماتها بالواحة.

وتجول رئيس الوزراء فى منتجع جعفر البيئي المصمم بطراز سيوي مميز، ويطبق جميع الاشتراطات البيئية العالمية، ويزوره العديد من الشخصيات البارزة من أنحاء العالم، بينهم ملوك وزعماء دول، وفقا لبيان صحفي صدر أمس، الاثنين.

وقام مدبولي بجولة في أنحاء المنتجع للتعرف على مكوناته ومميزاته، ودخل أحد الأجنحة الفاخرة التي يرتادها ملوك من العالم، واستمع الى شرح من القائمين على المنتجع حول عناصر الجذب لهذا المقصد، الذي يعتمد على الإنارة من خلال الشموع، وتم تصميم الأثاث به من مكونات طبيعية من البيئة المحيطة، كما لا يرتبط بوسائل اتصال تكنولوجية لتوفير مناخ هادئ لقاصديه، الذين ينشدون حياة أللبدائية تحقق التجانس مع البيئة المحيطة في تجربة تحفز الزائرين على تكرارها والقدوم إلى الواحة مرات عديدة.

تيسيرات للمستثمرين الأجانب

وأوضح مسئولو المنتجع أنه يعدُ قريباً من العديد من مقاصد الجذب الأخرى، سواء فيما يتعلق بسياحة السفاري وسياحة الاستشفاء، حيث لا يبعد كثيراً عن مراكز معروفة بالعيون الكبريتية والبحيرات التي تتمتع باليود وتشفي العديد من الأمراض، إلى جانب تجربة الدفن في الرمال التي تجذب الزوار.

وأكد مدبولى استعداد الحكومة لتقديم التيسيرات والمحفزات المختلفة للمستثمرين السياحيين لزيادة الغرف الفندقية فى واحة سيوة، مؤكدا أنه تلقى بعض الطلبات بالفعل، وسيتم البت فيها سريعا.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق، إن زيادة الإقبال على زيارة مصر في الفترة الأخيرة ترجع إلى الجهود هيئة التنشيط السياحي التي اهتمت بجعل مصر على قائمة الوجهات السياحية المهمة في جميع دول العالم.

وأضاف سليم، في خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تهتم اهتماما كبيرا بقطاع السياحة لأن مصر لديها الأفضلية لدى عدد كبير من الدول للسياحة نظراً للطقس الجيد الذي تتمتع به مصر والذي يتسم بالدفء نوعاً ما، مقارنة بالبلاد الأخرى.

وأشاد باهتمام الدولة المصرية وسعيها الدائم لبناء قاعدة سياحية كبيرة في مصر واستيعاب قدر أكبر من السياح، بالتالي تحقيق الاستفادة للمستثمرين بقطاع السياحة، حيث ستساعد الدولة المستثمرين السياحيين من خلال ذلك الأمر بالسماح بتأجيلات للفواتير المفروضة عليهم، وبدوره سيؤدي ذلك بالقطع لفائدة كبرى، وستؤكد الدولة لقطاع الاستثمار في السياحة حرصها على مساعدتهم.

مبادرة جديدة لدعم السياحة

جدير بالذكر أن الدولة  قدّمت الكثير من الحوافز والإعفاءات لجذب السياح لزيارة مصر، حيث تم فى 2021 الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة السياحية لمدة عام، ومنح تخفيض بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء، وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدّمة فى المطارات المصرية بالمحافظات السياحية حتى 31 أكتوبر 2021، ورفع قيمة التخفيض على أسعار وقود الطائرات لتصل إلى 15 سنتاً على الجالون بمطارات المحافظات السياحية حتى 31 ديسمبر 2021، وإطلاق برنامج تحفيز الطيران الجديد حتى 31 أكتوبر 2021.

وبفضل التسهيلات التى تم منحها للمستثمرين، فقد وصلت أعداد الغرف السياحية حالياً إلى نحو 213 ألف غرفة فندقية، بالإضافة إلى نحو 100 ألف غرفة تحت الإنشاء، مع وضع استراتيجية للوصول بعدد الغرف الفندقية إلى نحو 500 ألف غرفة بحلول عام 2028، وذلك بتحقيق نمو سنوى من 20 إلى 30%. 

وتواكب ذلك مع اهتمام الدولة بالقوانين والتشريعات السياحية لما لها من دور كبير فى ضبط السوق وزيادة معدلات الاستثمار، فى ظل قدم القوانين السياحية التى لا تتناسب وطبيعة السياحة المتطورة، حيث تم صدور قرار بإنشاء البوابة المصرية للعمرة عام 2021، والذى أسهم فى ضبط سوق العمرة.

من جانبه، قال أحمد عيسى، وزير السياحة، إنه تم الاتفاق على إطلاق مبادرة تستهدف دعم تمويل تكلفة الغرف السياحية الجديدة، من خلال تحمل الدولة 11% من التكلفة، تقدمها وزارة المالية عبر الموازنة العامة.

وكان وزير السياحة والآثار ترأس اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.

وقدم أحمد عيسى التهنئة لأعضاء اللجنة والقطاع السياحي الخاص على الأداء المبهر الذي حققته صناعة السياحة في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث حققت خلال هذه الفترة أكثر من 7 ملايين سائح في أعداد السائحين الوافدين لمصر، مثمناً جهود القطاع الخاص والتعاون المثمر والفعال للجهات المعنية وذات الصلة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر وخاصة بالقطاع الفندقي في مصر ووضع مصر في مكانتها التنافسية التي تستحقها في مصاف الدول السياحية الكبرى.

وأشار الوزير إلى أنه لأول مرة في تاريخ السياحة في مصر تشهد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال هذه الفترة هذا النمو في أعداد السائحين وفي أعداد الليالي السياحية، وكذلك انتظام وتنوع تركيبة مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة بشكل متميز وغير مسبوق، معرباً عن سعادته بهذا الأداء الذي يعكس نجاح خطة عمل الوزارة وآليات عمل القطاع الخاص، ودور اللجنة من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع القطاع السياحي الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها.

إيرادات مصر من السياحة

وسبق وتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع إيرادات مصر من السياحة خلال 5 سنوات مالية مقبلة بشكل تدريجي لتصل إلى نحو 28.8 مليار دولار بحلول منتصف 2028 لتقفز بذلك بنحو 155% مقارنة مع إيرادات متوقعة خلال العام المالي الجاري.

وجاءت إيرادات السياحة المتوقعة في 5 سنوات، كالتالي:

• عام 2023- 2024: 14.2 مليار دولار.
• عام 2024- 2025: 18.9 مليار دولار.
• عام 2025- 2026: 22.8 مليار دولار.
• عام 2026-2027: 26.5 مليار دولار.
• عام 2027- 2028: 28.8 مليار دولار.