152 منتجا.. توجيه حكومي عاجل بشأن توفير مستلزمات الإنتاج |إيه الحكاية

يتصدر دعم الصناعة الوطنية اهتمامات الحكومة المصرية، والتي اتخذت عددا من القرارات والإجراءات لتوطين ولتشجيع الصناعة المحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد مرارا وتكرارا بذل كافة الجهود للوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل مرور 5 سنوات لتحقيق التنمية بالبلاد.

وتسعى الدولة إلى توطين الصناعة المحلية وتوفير مستلزمات الإنتاج، التي تعد مكونا رئيسيا ضمن إجراءات الدولة لدعم الصناعات الوطنية والقطاعات الإنتاجية، حيث أن القيادة السياسية تحرص دائما على دعم كل ما هو وطني المنشأ خاصة الصناعات الوطنية. 

خطة الدولة لتوطين الصناعة

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ودعاء سليمة، المشرف على مركز تحديث الصناعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة أعدت مجموعة من الحوافز غير المسبوقة لصناعات استراتيجية محددة بهدف توطينها، مما سيسهم بدوره في توفير المنتجات المختلفة، من خلال توطين الصناعات المستهدفة، مضيفا أنه تم تحديد 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة نستهدف العمل على توطينها.

وقال وزير التجارة والصناعة: تم إرسال الـ 152 فرصة استثمارية إلى كل من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد المستثمرين، وكذا هيئة الاستثمار، ومكاتب التمثيل التجاريّ؛ من أجل الترويج لهذه الفرص، ونعمل على تعظيم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ملف توطين الصناعة، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة الوزراء المعنيين لمعرفة احتياجات وزاراتهم خلال السنوات الخمس المقبلة؛ بهدف تضمينها في خطة الوزارة لتوطين الصناعة.

وكلف رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق على الفور بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية؛ بهدف البدء في تنفيذ أول مرحلة من الـ 152 منتجا من المنتجات الصناعية؛ حتى يتم توافر لدينا منتجات منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كل المحفزات لتنفيذ ذلك.

ضح استثمارات في الصناعة

ووجه مدبولي بضرورة التزام الوزارات الخدمية المختلفة بتحديد احتياجاتها الفعلية لمشروعاتها المختلفة، حتى يتم التنسيق بشأن تصنيعها، على أن يتم موافاتنا بهذه الاحتياجات السنوية لمدة خمس سنوات مقبلة، ليتم العمل على توطين الصناعة بشأنها.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الدولة تسعى إلى توطين الصناعات في مختلف القطاعات من خلال ضخ استثمارات وتخصيص الموارد اللازمة لدعم الصناعة الوطنية، مرجعًا أهمية تلك الاستراتيجية في الحد من الاستيراد وتنشيط حركة الصناعة المحلية.

وأوضح العمدة ـ في تصريحات له، أن توطين الصناعة تستهدف كوادر مصرية مؤهلة، خاصةً وأنه في حال العمل على ذلك وتنفيذه سيعود بالنفع على عدد من القطاعات الاستراتيجية بالدولة.

وأكد أن توطين الصناعات محليًا يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية للدولة وعدم إهدارها، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية والحد من الاستيراد، وأخيرًا تقليل معدلات البطالة وزيادة القوى العاملة، مؤكدًا أن هذا يدفع عجلة التنمية ويحسن معدلات الانتاج والنمو الاقتصادي.

ومن جانبه، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن واحدة من أبرز المعوقات التي يواجهها قطاع الصناعة في الوقت الراهن وتبحث الحكومة الحد من تأثيراتها خاصة على صغار الصناع هي انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، معقبا: "انخفاض العملة سوف يؤثر في ارتفاع تكلفة الاستيراد خاصة مستلزمات الإنتاج وكذلك الحصول على الطاقة". 

إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسى بزيادة نسب توطين الصناعة الكبرى والتكنولوجيا.. ونواب: تستهدف رفع قيمة الناتج المحلي وجلب مزيد من العملة الصعبة

السيسي : حريصون على زيادة نسب توطين الصناعة الكبرى والتكنولوجيا

تطوير الصناعة المصرية

وأضاف الإدريسي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أننا نشهد ارتفاعات واضحة في حجم التكاليف الاستثمارية، بجانب إلى رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، وبالتالي كل تلك الارتفاعات تعد من المعوقات الأساسية التي تواجه قطاع الصناعة، خاصة المصانع التي لديها مديونية بالدولار.  

وأشار الإدريسي، إلى أن هناك العديد من المشاكل الأخرى، ومنها: "مشاكل الاستيراد والجزء الخاص بتوفير الأراضي الصناعية وأسعار الطاقة المرتفعة، ويأمل استمرار دعم القيادة السياسية لدعم هذا القطاع وإعطائه المزيد من الحوافز والضمانات". 

وتم إطلاق المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة "ابدأ" في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة "حياة كريمة" بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية، بما يضمن استدامة المبادرة، وانطلاقا من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، ونظرا لأهمية الصناعة في تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد.

وتأتي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة، وتهدف إلى تحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة ورفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل.

ممثل حزب العدل والحركات المدنية: نقترح توطين الصناعات الغذائية بمحافظات الصعيد

10 سنوات على ثورة 30 يونيو|إنجازات وتطورات لتعزيز قطاع الصناعة في مصر

البحث والتطوير والتدريب

وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى ثلاثة محاور هي: محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب، وتضطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات "ش.م.م".

ونجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد؛ لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية، التي سيقوم بتصنيعها واستهلاك وتصدير إنتاجها تحالف من مصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب.

وتواجه الصناعات الوطنية وخاصة صغار المصنعين عدد من المعوقات، التي تحرص الدولة على التخلص منها، حيث اتخذت في سبيل ذلك خطوات ناجحة، ومن بين هذه المعوقات:

• ضعف قدرة السلع الصناعية على المنافسة الداخلية أو العالمية.
• التوجه العالمي لإلغاء حماية السلع المحلية.
• ضآلة بعض الاستثمارات الموجهة للصناعة.
• عدم تقيد بعض الصناعات بالمواصفات والمقاييس وإجراءات مراقبة الجودة.
• ارتفاع التكاليف الإنتاجية بالمقارنة مع بعض الدول المتقدمة اقتصاديا بسبب انخفاض المستوى التكنولوجي والإنتاجي.
• ضعف المؤسسات الصناعية، والأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بتطوير الإنتاج الصناعي وتسويقه.
• محدودية الأسواق المحلية.
• ارتفاع نسبة المنافسة في الأسواق الوطنية والعالمية.
• محدودية وصول الكثير من الصناعات لأسواق الدول المتقدمة.