أعلن المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، بصفته الممثل القانوني لنقابة المهندسين لدى كافة الجهات القضائية والإدارية، انتهاء أزمة أعضاء الجمعية العمومية الثلاثة والأمين العام السابق للنقابة، والتي دارت أحداثها مارس الماضي.

انتهاء أزمة المهندسين

وقال نقيب المهندسين، إنه تقدم بصفته الممثل القانوني للنقابة بطلب إلى المحامي العام لنيابات شمال القاهرة، للتنازل عن المحضر الذي تقدم به الأمين العام السابق اللواء يسري الديب ضد ثلاثة من المهندسين، وهم كل من:-

• خالد محمد المهدي
• سامح سيد سعد الغزولي
• محمد سعد عسران

وأشار النبراوي: "تقدمت بصفتي نقيب المهندسين، بطلب إلى المحامي العام لنيابات القاهرة، للتنازل عن المحضر الذي تقدم به الأمين العام السابق ضد ثلاثة من الزملاء المهندسين"، مضيفا: "أتقدم بصفتي وشخصي بالاعتذار للزملاء المهندسين خالد المهدي، أسامة الغزولي، محمد عسران عما لحق بهم من أذى وملاحقة واتهامات باطلة وملفقة في هذه القضية" بحسب تعبيره.

الأمين العام السابق لنقابة المهندسين، اتهم الثلاثة بالتجمهر بمدخل النقابة وإثارة الشغب، على خلاف الحقيقة، وأجرت النيابة العامة التحقيق فيما جاء بالبلاغ، ولما كان ما جاء بالبلاغ ليس له أساس من الواقع والقانون، فقد تقدم النبراوي بكتاب رقم (47) بتاريخ 19 / 3 / 2023، و(48) بتاريخ 20 /3 /2023 و(51) بتاريخ 22 /3 /2023، بشأن المحضر المشار إليه بالتنازل عن ما جاء بالبلاغ، وعدم وجود أضرار مادية أو أدبية على النقابة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنه حتى تاريخه من النيابة المختصة.

تفاصيل قضية المهندسين

وأوضح نقيب المهندسين في طلبه للمحامي العام، أن "المهندسين المذكورين من أعضاء الجمعية العمــومـية بالنقابة العامة للمهندسين، ومشهود لهم بدور نقابي متميز وأعضاء باللجان النقابية الفرعية، وقد تقدم المهندس يسرى الديب - أمين عام النقابة ( السابق ) بالبلاغ بالرغم من انعدام صفته القانونية في تمثيل النقابة لدى الجهات القضائية، ولم يتقدم الشاكي بشخصه أو بصفته بالشكوى بل تقدم بها بناءً على تفويض بالمخالفة لأحكام المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على (( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة (184) من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتاب من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها)).

وقال النبراوي في خطابه للمحامي العام: "نتقدم لسيادتكم بزوال أسباب الشكوى محل المحضر على النحو السابق ذكره، وإن ما جاء بتلك الشكوى هو عار من الصحة"، مضيفا: "من منطلق حرصنا على الحفاظ على تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة، والعمل على تحقيق الأهداف القومية والتنمية الاقتصادية بمواقع الإنتاج، أتقدم لسيادتكم بطلب التنازل عن المحضر المشار إليه عاليه بصفتي الممثل القانوني لنقابة المهندسين لدى كافة الجهات القضائية والإدارية إعمالا لنص المادة (24) من قانون المهندسين رقم (66) لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي التي تنص على (يمثل النقيب النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء هذا المجلس في بعض الاختصاصات)".

النقابة تتنازل عن حقها

واختتم النبراوي، قائلا إن "العمل بالنقابة شأن داخلي، وأن ما تم هو عمل إداري بحت داخل النقابة، ولا يشكل جريمة جنائية في هذا الشأن، ولذا فإنني وبصفتي نقيب نقابة المهندسين والممثل القانوني لها، أتنازل عن ما جاء بالمحضر رقم (1662) لسنة 2023، جنح الازبكية بناءً على ما تم عرضه، وألتمس من سيادتكم التفضل بقبول تنازلنا عن المحضر المشار إليه، ومخاطبة النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية".

وعاشت نقابة المهندسين المصرية، فترة عصيبة خلال الأشهر الماضية، وتحديدا عقب جمعية 6 مارس وعمومية 30 مايو الطارئة، بسبب الصراع الدائر بين النقيب العام وهيئة المكتب السابقة حينها، قبل أن يتدخل شيوخ المهنة لوقف الصراع الذي تطور ووصل لساحات القضاء، معلنين انتهاء ما يحدث بين المهندسين، بتجديد الثقة في النقيب العام، واستقالة هيئة المكتب، مما أعاد الهدوء إلى أروقة النقابة.