رئيس البرلمان: تعديل قانون الاستثمار استجابة لتوصيات المجلس الأعلى

ألقى  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن قانون الاستثمار، وقال سبق وأشرت أثناء جلسة إحالة مشروع القانون المعروض إلى اللجنة النوعية المختصة، لأن هذا المشروع له طبيعة وأهمية خاصة لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي فى مصر فى واحد من أهم دعائمه وهو مجال الاستثمار، وأنه يمس بشكل مباشر المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج.

وأضاف خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان : دعوت اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، عند مناقشتها لهذا المشروع أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من النواب بمجلس الشيوخ – من ذوى الخبرة في هذا المجال- أثناء مناقشتهم لهذا المشروع سواء فى اللجنة النوعية المختصة أو في الجلسة العامة".

و قال: أتوجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى (رئيس مجلس الوزراء) الذى كما عهدناه - وجه الحكومة بسرعة عقد اجتماعات تنسيقية بحضور كل من النائب محمد سليمان (رئيس اللجنة الاقتصادية)، و  النائب محمد السلاب (وكيل لجنة الصناعة) لمناقشة جميع المقترحات وتلافى الملاحظات على مشروع القانون، وبالفعل استجابت الحكومة لعدد من هذه المقترحات.

وتابع: بعض نصوص المشروع جاءت استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذى عقد أولى جلساته برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية في شهر مايو من العام الجارى، والتي تُعد خطوة عظيمة تساهم في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تعترض الاستثمار في مصر، وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.

وأضاف: يُعد هذا المشروع امتداداً لسلسلة من التعديلات التشريعية التى يُجريها مجلسكم الموقر على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثمارى داعم ومحفز للاستثمار فى مصر، وذلك كُلهِ فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

واختتم: أتوجه بخالص الشكر للنائب محمد سليمان (رئيس اللجنة الاقتصادية) على جهوده المضنية في هذا الشأن والتي كان لها أثر في تعديل بعض نصوص المشروع، كما أتوجه بالشكر للنائب محمد على عبد الحميد (وكيل اللجنة)، وأعضاء اللجنة وكل من حرص على المشاركة في اجتماعاتها للوصول بمشروع القانون في صيغته الحالية المعروضة عليكم.