كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، 7 مغالطات في تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة، من خلال منشور عبر صفتحه الرسمية على موقع "فيسبوك".

قال الدكتور عباس شراقي في البداية إن مصر ليست ضد التنمية فى إثيوبيا ونتمنى لأشقائنا الإثيوبيين كل الخير ولسنا ضد سد النهضة كمشروع، لكن ضد مواصفاته المبالغ فيها وخطورة ذلك على السودان ومصر، وطريقة بنائه الأحادية المخالفة للاتفاقيات والأعراف الدولية.

وأكمل الدكتور عباس شراقي أن التصريحات الإثيوبية لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023، أمام البرلمان الإثيوبي بها الكثير من المغالطات الفنية، التي جاءت كالآتي:

أولا:

إثيوبيا لا تنتوي الضرر بدولتي المصب مصر أو السودان، وأن التخزينات السابقة لم تحدث ضرراً، والتخزين القادم كذلك، وأوضح عباس شراقي "وهنا نقول هل تخزين 17 مليار م3 خلال السنوات الثلاث الماضية لا يشكل ضرراً؟ علما بأن عائد المليار م3 الواحد نحو مليار دولار، كما أن مصر تنفق على كل مليار تعويضي من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي نحو 10 مليارات جنيه مصري، كما أن مصر أنفقت عشرات المليارات على معالجة مياه الصرف الزراعي، وأخرى في تبطين الترع، والصوب الزراعية، وتحديد مساحة الأرز بمليون فدان، رغم أننا زرعنا أكثر من 2 مليون فدان عام 2008، والعائد من المليون فدان (نحو 4 ملايين طن أرز) ما قيمته نحو 6 مليارات جنيه على الأقل في التصدير.

ثانيا:

هل التخزين الرابع الذي تقدر سعته من 20 -25 مليارم3 مرة واحدة ليس ضرراً؟ هذه الكمية تعادل 50% من إيراد النيل الأزرق السنوي، وتقريبا 45% من حصة مصر السنوية، ولولا السد العالي لتوقف 5 ملايين فدان عن الزراعة (معظم أراضي الوادى والدلتا).

ثالثا:

إثيوبيا احتفلت العام الماضي بنهاية التخزين الثالث في يوليو 2022، وأنه سوف يمد التخزين الرابع حتى سبتمبر حتى لا يضر بمصر أو السودان، قال عباس شراقي إن الحقيقة هي أن إثيوبيا انتهت من التخزين الأول والثاني في يوليو، أما الثالث العام الماضي فكان في 11 أغسطس، وليس فى يوليو كما ذكر لأن يوليو يعني تخزين ضعيف، البعض اعتقد أن التخزين الرابع سوف يؤجل إلى سبتمبر، والحقيقة أن التخزين بدلاً من أن يكون من أول يوليو حتى أول أغسطس مع فتح بوابة واحدة (الشرقية) وإمرار مليار متر مكعب واحد شهرياً (30 مليون م3/يوم) من خلال إحدى بوابتي التصريف خلال شهري يوليو وأغسطس، فإن إثيوبيا ادعت عدم الضرر لمصر والسودان وجعلته 2 مليار شهرياً من خلال فتح بوابة التصريف الثانية في نهاية يونيو الماضي حين لاحظنا زيادة التصريف من سد النهضة في ذلك الوقت.

رابعا:

هل مَنح مصر والسودان معاً مليار م3 واحد شهريا لمدة شهرين خلال التخزين الرابع يمنع الضرر؟ هل منع مياه الفيضان الطبيعي لمدة 70 يوماً، وهي تشكل 78% من الموسم لا يشكل ضرراً؟!، أوضح عباس شراقي أن مفهوم الضرر في إثيوبيا يعني أن يموت المصريون عطشاً أو جوعاً وهذا لن يحدث أبداً (إن شاء الله) وبفضل السد العالي.

خامسا:

إثيوبيا تملأ سد النهضة من الأمطار الغزيرة وليس من النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا، وتأخذ إثيوبيا فقط 5% من مياه الأمطار ولا تستطيع أخذ كل الأمطار، وتسقط على إثيوبيا 936 مليار م3 من مياه الأمطار، التي تروي الأراضي الزراعية المطرية، والمراعي والغابات وتملأ الأنهار والبحيرات والسدود وإعادة شحن الخزانات الجوفية، ويتبخر جزء، والمتبقي بين جانبي النيل الأزرق 50 مليار م3 (5% من الأمطار الإثيوبية) تجري إلى السودان ومصر، وبالتالى فإن إثيوبيا تستفيد على الأقل بـ 50% من مياه الأمطار، وتقوم حاليا بحجز الـ 5% المتبقية التي اعتادت منذ ملايين السنوات أن تذهب إلى السودان ومصر، هل تريد إثيوبيا أن تتبادل معنا الاستفادة بـالأمطار (95%) الأمطار لنا، وتأخذ هي الـ 5% من النهر؟!.

ساسا:

يواجه سد النهضة تحديات مالية وفنية وكل تأخير يكلف إثيوبيا مليار دولار سنوياً، وكان من المقرر في الجدول الزمني لسد النهضة أن ينتهي كليا في 2017، لكنه ممتد حتى الآن، فإذا كانت إثيوبيا تتكلف مليار دولار سنويا لأسباب ليس لنا دخل بها، فإن مصر تخسر مليار دولار لكل مليار متر مكعب واحد يحجز في إثيوبيا، ومليار دولار أخرى لكل 3 مليارات م3 يتم معالجتها من مياه الصرف الزراعي، وعشرات المليارات لتطوير الري وتبطين الترع وغيره من المشروعات.

سابعا:

إثيوبيا زرعت 6 ملايين شجرة وهذا يزيد من كمية الأمطار، صحيح أن زراعة الأشجار تحافظ على النظام البيئي وزيادة ضعيفة للأمطار، لكن ليس زيادة الإيراد المائي النهائي؛ لأن الاحتياجات المائية للزراعة تفوق بكثير "البخر نتح" (وهو مصطلح يشير إلى المياه التي تدخل الجو بشكل غازي من سطح الأرض وما عليها) من النباتات أو الأشجار، وكأن رئيس الوزراء يريد أن يقول إن ما تحجزه إثيوبيا في سد النهضة هو من زيادة الأمطار نتيجة الأشجار الجديدة ولا تأثير على مصر والسودان.

وعندما يروي النبات يتم عمل حساب احتياجاته المائية والبخر والتسرب للمياه الجوفية، كما أن النظام المطري معقد ولا يعتمد فقط على البخر المحلي، ولو كان الأمر كذلك لوجدنا أسوان محافظة ممطرة من بخر بحيرة ناصر، أو زرعنا مليار شجرة ويبقى لدينا اكتفاء ذاتي من مياه الأمطار.

وختم عباس شراقي منشوره قائلا: "وأخيرا ما يصل إلى السودان ومصر يشكل 1% فقط مما يسقط على دول الحوض الإحدى عشر، لا داعى للحرب الكلامية ودعونا نتعاون من أجل شعوبنا فالمياه في حوض النيل تكفي أضعاف عدد السكان الحالي.