EN
تستعد الحكومة لنقل مقراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تتواجد مقرات الوزارات وسط القاهرة، وتسبب في اختناق مروري وتتطلب ضرورة ملحة، لحل هذه الأزمة، وهذا ما أكده مساعد وزير الإسكان عبد الخالق إبراهيم، حيث كشف الأسباب الرئيسية وراء نقل الوزارات من القاهرة التاريخية إلى العاصمة الإدارية، قائلا: إن جميع الوزارات تتواجد في وسط القاهرة التي تشهد تكدسا وازدحاما كبيرا، ما جعل نقل الوزارات ضرورة ملحة.
وأضاف إبراهيم، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المباني التاريخية للوزارات سوف يتم استغلالها، وإعادة استخدامها، بما يتناسب مع قيمتها، مشيرا إلى أن نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية، هدفه تطوير القاهرة التاريخي"، كما أن العاصمة الإدارية الجديدة تربط بين محاور التنمية في سيناء والدلتا، وتم بناء مدن جديدة على محاور وأنفاق سيناء.
وأوضح أن العاصمة الإدارية لن تحل مكان القاهرة، ولكنها شريك تنموي مع كل المحاور، وتم الاتفاق على إنشاء فندقين بمنطقتى أبراج مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون، ومنطقة المدابغ في سور مجرى العيون، لتتحول لمنطقة عمرانية 5 نجوم.
مصير مباني الوزرات بعد الانتقال للعاصمة
في هذا الصدد، قال الدكتور مهندس، محمد طلعت، استشاري رئاسه الوزراء للتصميم الداخلي والاثاث للحي الحكومي، إن الحي الحكومي هو أحد المشروعات العظيمة، وله مردود كبير على مصر، لأن نقل الحكومة من وسط البلد، سيكون له مردود إيجابي كبير على المكان القديم، والحي الجديدة بالعاصمة، موضحا أن منطقة وسط البلد، سوف يتم تخفيف الضغط وتقليل الإزدحام وهذا أمر هام، خاصة وأن نقل الحكومة سينقل أيضا شركات الخدمات الحكومة، وبالتالي منطقة وسط البلد، والقاهرة التاريخية سوف تعود لرونقها.
وأضاف طلعت، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن العاصمة الإدارية أعطت الفرصة للمكاتب الاستشارية والمهندسين المعماريين، أن يبدعوا في التصميمات المعمارية المميزة جدا، وبالفعل جعلوا معمار العاصمة نابعا من العمارة المصرية القديمة، والتطور التحديث، مشيرا إلى أن التخطيط العمراني في الحي الحكومي، والبرلمان والقصر الجمهوري، كله مستوحى من العمارة المصرية، فقد أعطت أن يبدع المهندسين المصريين، وأوضح أن أكثر من 16 وزارة إضافة إلى مجلس الوزراء، وهناك كثير من الوزرات التي تنقل تباعا، والشرطة ومديرية الأمن، ومراكز التحكم والسيطرة.
شركة خاصة بنقل الأصول
من جانبه أكد الدكتور محمد راشد، عضو غرفه صناعه التطوير العقاري والمتخصص في ملف إداره الأصول العقارية، أنه تم إنشاء صندوق سيادى خاص لإدارة أصول الدولة غير المستغلة للاستفادة منها بشكل مباشر فى التنمية، موضحا أن أغلب مبانى الوزارات مسجلة تراثا، أو مبانى ذات قيمة معمارية، أو طرازا حضاريا وهو ما يتطلب وضع مخطط واضح لتطويرها واستثمارها أيضا للاستفادة منها بطريقة إيجابية، كما أن العمل متواصل لنقل الوزارات والهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية وأن المرحلة الأولى ستضم عددا من الوزارات.
وأضاف راشد خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مبنى مجلسي الوزراء والنواب، تم تأسيس شركة مساهمة باسم (نقل الأصول) لحصر مبانى الوزارات والهيئات الحكومية التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية وانتقال ملكيتها وإدارتها للشركة الجديدة ولها أحقية التصرف فيها، وسيتم وضع القيمة الدفترية للأصول ثم يتم تحديد القيمة السوقية له، حيث أن مخطط المشروع يتضمن نقل المبانى الحكومية والبرلمان إلى العاصمة الإدارية، وستجرى عملية الانتقال وفقا لمخطط علمى دقيق يستهدف إنجاح المشروع ويقوم على انتقاء ونقل الموظفين المنوط بهم الإنجاز الأكبر والذين يحتاج إليهم العمل بصورة فعلية.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط هى المنوطة بتحديد المؤسسات الحكومية التى ستنقل إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، خاصة أن هذا الحى يضم 36 مبنى حكوميا بطرز مختلفة.
خطة استراتيجية لتطوير العمران
من جانبه، قال أحمد فارس، المتخصص في ملف التطوير والاستثمار العقاري، إن تطوير العمران جزء مهم من استراتيجية التنمية لأي دولة، وتعتبر مصر واحدة من الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير العمران وجذب الاستثمارات، حيث أنه في مصر، تعتمد الاستراتيجية على عدة عناصر لتحقيق هذه الأهداف منها تحقيق لتخطيط الشامل، فنجد ان الحكومة المصرية تعتمد على التخطيط الشامل لتطوير العمران بناءً على دراسات وتحليلات دقيقة.
وأضاف فارس خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يتم وضع خطط طويلة الأمد وإجراء تقييمات استراتيجية لتحديد الاحتياجات والفرص في مجال التطوير العمراني، كما يعتبر تطوير البنية التحتية أحد الأولويات الرئيسية في استراتيجية التنمية العمرانية بمصر، حيث تم الاستثمار في تحسين الشبكات الطرقية وتطوير السكك الحديدية وتحديث الموانئ والمطارات، مما يخلق بيئة مناسبة للاستثمارات، هذا بجانب إنشاء عدة مدن جديدة في مصر بهدف توفير فرص استثمارية وتقديم خدمات متطورة للمواطنين، و مثال على ذلك هي مدينة العلمين الجديدة ومدينة العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد نماذج للتنمية العمرانية المستدامة والحديثة.
وتابع: عملت مصر على مدار السنوات الماضية، على توسيع دائره العمران وآخرها افتتاح مدينة المنصورة الجديدة كجزء من خطة شاملة لزيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان والارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، حيث عملت على بناء 30 مدينة، من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية في الدلتا والصعيد والقناة، وهو الأمر الذي لا يمثل رفاهية كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بل هو ضرورة قصوى في ضـوء الزيادة السكانية المطردة، والحاجة الملحة لامتدادات عمرانية متكاملة لاحتواء هذه الزيادة، ولمعالجة الآثار السلبية لعدم إتاحة هذه المجتمعات من ذي قبل، ويأتي في مُقدمتها البناء على الأراضي الزراعية والتوسع غير المخطط للكتلة العمرانية.
