قبل اجتماع لجنة التسعير.. قرارات من التموين بشأن تداول المواد البترولية والوقود

تعمل الحكومة على ضبط استخدام وتداول المواد البترولية في القطاعات التي خصصت لها، ومنع أي سوء استخدام واستغلال المواد البترولية والوقود المدعم لغير ما خصص له، و أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 69، لسنة 2023، بشأت التدابير الخاصة بحالات المخالفة للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، حيث نص القرار على إقرار 3 قواعد لتنظيم تداول المواد البترولية، وهي كالتالي:

تنظيم تداول المواد البترولية

المادة الأولى، تنص على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية، ويتم اتخاذ هذه القرارات حال ارتكاب أي من المخالفات التالية للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية:

• بيع المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها.
• التصرف في جزء أو كل كمية المواد البترولية المنصرفة.
• تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها: حيث يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها من المخالف وسدادها لصالح الهيئة المصرية العامة البترول، وفي حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم الإيقاف لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص.
• التوصل دون وجه حق إلى الحصول على حصة من المواد البترولية بناءً على تقديم المعلومات أو وثائق غير صحيحة أو بعد زوال السبب الذي قام بناء عليه الحصول عليها.
• تفريغ مقاول نقل المواد البترولية شحنة لغير الجهة المخصصة لها دون اتخاذ الإجراءات المقررة.

إلغاء الترخيص وغرامات مالية.. عقوبات التموين ضد بيع البنزين بغير السعر الرسمي

قرار عاجل من وزير التموين بشأن عقوبات محطات البنزين المتلاعبة في الأسعار

المادة الثانية، تنص على أن يلتزم مأمور الضبط القضائي فور تحرير محضر، بإثبات الجرائم التي تقع بإخطار مديرية التموين المختصة برقم المحضر وتاريخه ونوعه ونوع المخالفة وبيانات المخالف وصورة من المحضر.

ونشرت  الجريدة الرسمية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، في عددها الثلاثاء 4 يوليو 2023.

تداول الجهات للمواد البترولية

لم يكن هذا القرار الوحيد الخاص بتنظيم تداول المواد البترولية، فقد أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا رقم 95، لسنة 2023، بشأن القواعد المنظمة لتداول الجهات غير الواردة بالقرار الوزاري، رقم 102 لسنة 2011، للمواد البترولية صادرا في 14 يونيو 2023، وقد نص على الالتزام بجميع الأنشطة سواء صناعية أو سياحية، أو النقل، وغيرها التي تستخدم المواد البترولية في نشاطها والمتعاقدة مع إحدى شركات تسويق المواد البترولية بإمساك سجل «21 - بترول»، على أن تلتزم برصد وتدوين كميات المواد البترولية الواردة إليها والمنصرفة والرصيد بذلك السجل.

وتابع: تلتزم جميع الأنشطة المشار إليها بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ببيان عن كميات المواد البترولية الواردة إليها والمنصرفة والرصيد المتبقي عن الشهر السابق خلال خمسة عشر يوما من الشهر التالي.

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

قرار عاجل من التموين بشأن بيع البنزين في السوق السوداء

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري، على أن يكون لجميع الجهات الرقابية المنوط بها تداول المواد البترولية التفتيش والرقابة على جميع الأنشطة المشارة إليها بالمادة الأولى من القرار ويحظر على هذه الانشطة منع مأموري الضبط القضائي والجهات الرقايبة أو عدم تمكينهم من أداء أعمالهم أو تعطيلها أو التعدي عليهم.

ونصت المادة الثالثة، على حظر تعطيل منظومة القياس الآلي لأرصدة الخزانات ATG من قبل محطات خدمة وتموين السيارات، كما حظر على كل من وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع ونقل المواد البترولية ومحطات خدمة وتموين السيارات وجميع الأنشطة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار تجميع المواد البترولية فى غير الأحوال المصرح بها.

وألزم قرار وزارة التموين، جميع محطات خدمة وتموين السيارات وكافة الأنشطة الأخرى بتسجيل القراءة اليومية للعدادات السرية الخاصة بالطلمبات بسجل 21  بترول في بداية كل يوم ونهايته، مؤكدا بأنه حال قيام الأنشطة غير المرخص لها بتداول المواد البترولية بتجميع كميات منها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومصادرة الكمية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم تعليتها على رصيد إحدى محطات خدمة وتموين السيارات على أن تتم تسوية ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى معاقبة كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة بالمادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

لجنة تسعير المواد البترولية

ومن المقرر أن تحتمع لجنة تسعير المواد البترولية، يوليو الجاري، حيث تجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي، كل 3 أشهر، لبحث وتحديد أسعار البنزين والسولار، وفقًا لمتغيرات السوق، حيث تجتمع اللجنة في أشهر يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام في المعتاد، بعدما أقرت الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية منذ عام 2019.