EN 
تواجه الدولة المصرية تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، ولكنها بذلت العديد من الجهود للنهوض بملف الاستثمار بشكل كبير في السنوات الماضية، حيث أن الاستثمارات هي قاطرة العبور إلى المستقبل.
الأولى إفريقيا للاستثمارات
وسعت مصر إلى تهيئة مناخ للاستثمار في الدولة، عن طريق اتخاذ الكثير من الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار والتي يأتي على رأسها البيروقراطية.
وتقوم الدولة بتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتذليل العديد من المعوقات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، إضافة إلى إقامة البنية الأساسية اللازمة، وهو ما وجد صداه في تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار.
وفي هذا الصدد، وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تقرير الأونكتاد الذي يؤكد أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022، كما أبرزت أن مصر وجهة استثمارية موثوقة بشهادة التقارير الدولية.
واستعرض التقرير تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022، ليأتي ترتيبها الأول على مستوى القارة الإفريقية، والثاني على مستوى الدول العربية، وذلك مقابل بلوغ هذه الاستثمارات 5.1 مليار دولار عام 2021، لتأتي مصر في المرتبة الثانية إفريقياً والثالثة عربياً.
يأتي هذا بينما، احتلت مصر المركز الأول إفريقياً والثاني عربياً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام من 2016 حتى 2020، حيث بلغت 5.9 مليارات دولار عام 2020، و9 مليارات دولار عام 2019، و8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4 مليار دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016.
حجم الاستثمارات الأجنبية بالدولة
كما بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر 6.9 مليار دولار عام 2015 لتحتل المركز الثاني إفريقياً والثالث عربياً، فيما بلغت 4.6 مليارات دولار عام 2014 محتلة المركز الرابع إفريقياً والثالث عربياً.
كما لفت تقرير الأونكتاد إلى أن القارة الأفريقية شهدت زيادة في أعداد المشروعات الخضراء بنسبة وصلت إلى 39% في عام 2022، مدفوعة بمضاعفة أعداد المشروعات الخضراء في مصر، بالإضافة لزيادة تلك المشروعات في دول أخرى مثل جنوب إفريقيا والمغرب وكينيا، وأبرز التقرير إعلان مصر عن مجموعة من الحوافز لتعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعتزم استحداث حوافز ضريبية للمشروعات الممولة من الاستثمارات الأجنبية.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد معطى الخبير الاقتصادي، أن أي قرار يتم اتخاذه من قبل الحكومه بهدف التسهيلات على المستثمر الاجنبي والعربي في بدء امتلاك وحدات داخل مصر بالعملات الأجنبية يقدم العديد من المميزات للدولة منها توفير عملة صعبة، وتعد فكرة تملك الأجانب في مصر ليست فقط مجرد تملك عقار بل تشجيع للاستثمار بشكل عام والتواجد في مصر بشكل كبير، بما يوفر عملة أجنبية.
وأضاف معطى في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تملك الأجانب عقارات في مصر يدفعهم إلى فكرة الاستثمار التي توفر فرص عمل للشباب، وخلال الأشهر السابقة توافد عدد كبير من الأجانب إلى مصر بسبب توافر الاستقرار الأمني بما يقلل الضغط على العملة المحلية والضغوط على الاحتياطي الأجنبي للدولة .
ترجمة لتوجيهات الرئيس
وتابع: الدولة تعمل على القيام بإجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وهناك العديد من الخطوات التي تتخذها الحكومة لجذب الاستثمار والتي في مقدمتها دعم القطاع الخاص بـشـكـل غـيـر مـسـبـوق، تـشـجـع المـسـتـثـمـر الـعـربـي والأجنبي على المشاركة والعمل في جميع القطاعات الاقتصادية صناعية وزراعــيــة وعـقـاريـة، وهي مؤشرات وحوافز استثمارية يبحث عنها المستثمر.. مع تبسيط الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة ومنها إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل المشروعات في ظل إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار.
وسبق، وأصدر مجلس الوزراء القرارات في اجتماعه الأربـعـاء المـاضـي وهي المـوافـقـة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 121 الخاص بسجل المستوردين بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، حيث أن تلك القرارات سـتـدعـم جـهـود الــدولــة فــي جـــذب الاسـتـثـمـارات الأجـنـبـيـة مـمـا يسهم بشكل كبير فــي تقديم تسهيلات واسعة للراغبين في الاستثمار بمصر عربًا وأجــانــب، وهــذه الــقــرارات هي ترجمة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه يوم 16 مايو الماضي برئاسته.. وتؤكد المناخ الآمن للاستثمار في مصر.
ومن ضمن توجيهات الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، هي توطين صناعة الدواء عبر جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإقامة المشروعات الكبرى، وتشجيع صناعة الخامات الدوائية.
خطط الدولة لجذب الاستثمارات
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مايو الماضي اجتماعًا لبحث إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء، يهدف للإطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمُستلزمات الطبية المختلفة، وكذا وجود احتياطي آمن بها، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق المُستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وأن تكون هناك أولوية لذلك، على غرار الأولوية الممنوحة للمواد الغذائية الأساسية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية المتابعة الدورية لملف توفير الخامات والمستلزمات الطبية لمصانع الأدوية في مصر، وأن يكون هناك مخزون آمن لها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توافر كميات كافية من مجمل المُتطلبات ذات الصٍلة بالقطاع الطبي.
وخلال الأربعاء الماضي، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982، وذلك ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023.
وتهدف تلك الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا لتشجيع المستثمرين وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وتعظيم الإستفادة من البنية التحتية التى تم النهوض بها خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.
وتمثلت تلك القرارات فى حزمة من مشروعات القوانين سواء بداية من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، وآليات وضوابط تحديد صرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية.
والجدير بالذكر، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد من بين العوامل الرئيسية لتحريك الاقتصاد من جانب، ومصدر مهم للعملة الأجنبية التي تستخدم في تغذية الاحتياطي الأجنبى للدولة، من جانب آخر، ومن ثم العمل عليه من أبرز الملفات خلال الفترةالمقبلة.
