كشفت بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة لشهر يونيو عن تراجع معدل البطالة إلى 3.6%، مقارنة بـ3.7% في مايو، ما يُعتبر إشارة على استمرار قوة سوق العمل، ويرفع من احتمالات زيادة أسعار الفائدة باجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

أوضحت البيانات الصادرة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 209 آلاف وظيفة بشهر يونيو مقابل 230 ألفاً توقعها المحللون؛ ما يمثل تباطؤاً عن 339 ألف وظيفة جديدة تم تسجيلها في مايو. أمّا الأجور، فقد ارتفعت على أساس شهري 0.4% في يونيو، وهي أعلى من التوقعات. على أساس سنوي تكون الأجور قد زادت 4.4%، وهي مرتفعة بالمقارنة مع معدل 2% للتضخم الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ما قد يتطلب المزيد من الجهد من قبل البنك المركزي لتقييد ظروف سوق العمل القوية في البلاد.

جاء الدعم في زيادة الوظائف بشكل رئيسي من قطاعي الرعاية الصحية والحكومة؛ حيث أضاف هذا الأخير 60 ألف وظيفة خلال يونيو، ما يشير إلى أن إجمالي الوظائف كان سيظهر أضعف بدون القطاع الحكومي.

في سياق مواز، كشف التقرير الصادر أمس الخميس عن معهد الأبحاث (ADP) عن تسجيل الشركات الأميركية أكبر عدد من الوظائف خلال عام في يونيو إذ ارتفعت الوظائف بالقطاع الخاص بمقدار 497,000 وظيفة الشهر الماضي. كما أظهرت بيانات منفصلة من شركة "تشالنجر وغراي أند كريسماس" أن وتيرة خفض الوظائف من قبل أرباب العمل الأميركيين تباطأت في يونيو.

اقرأ المزيد: الشركات الأميركية تسجل أكبر عدد من الوظائف خلال عام في يونيو

كانت سوق العمل بشهر مايو قد سجلت مفاجأة من حيث زيادات أعداد المدرجين على جداول الرواتب، إذ أضاف أرباب العمل 339,000 وظيفة مقابل توقعات بلغت 195,000 وظيفة. وارتفع معدل البطالة خلال نفس الشهر بشكل غير متوقع إلى 3.7%، من أدنى مستوى له منذ عقود عند 3.4% في أبريل.

تراهن عقود المقايضة المرتبطة بقرارات السياسة النقدية المقبلة تقريباً على زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول 26 يوليو، وكشفت عن احتمال زيادتها مرة أخرى بنهاية هذا العام.

الزيادة الواسعة النطاق في التوظيف -المقترنة بمستوى منخفض نسبياً من طلبات إعانة البطالة- تشير إلى قوة سوق العمل في البلاد، وفي حين أن هناك مكامن ضعف، لا سيما في مجالَي التكنولوجيا والتمويل، تظل سوق العمل الأوسع قوية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو انقساماً بين صنّاع السياسة النقدية حول قرار وقف الزيادة في أسعار الفائدة مؤقتاً، حيث يتجه الأعضاء الذين يملكون حق التصويت نحو مسار رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.