EN
أوقفت التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بموجب قانون المعاشات الجديد، صرف زيادة المعاشات المقدرة بنسبة 15% للمستفيدين الجدد بداية من أول يوليو، لعدم استحقاقهم الزيادة السنوية لهذا العام، بسبب بدء العام المالي الجديد، حيث نظمت مواد القانون المستفيدين من الزيادة السنوية على هذا الأساس ليكون مع نهاية شهر يونيو من كل عام، بحسب المادة 35.
وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، قد بدأت قبل حوالي 4 أشهر في صرف زيادة المعاشات الجديدة، وبالتحديد في أول يوليو، بعد تعديلات تشريعية بتوجيهات من الرئيس السيسي وبموافقة مجلس النواب، قدرت حينها بنسبة 15 % من المعاش الكلي الذي يتحصل عليه المستفيدين.
وقف زيادة المعاشات للمستفيدين الجديد
ووفقًا لما ورد بـ قانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، فإن زيادة المعاشات تصرف للمستفيدين والمستحقين للمعاشات حتى 30 يونيو من كل عام، حتى لو تم تغيير موعد صرف الزيادة الجديدة يكون من حق المستفيدين للمعاشات إلى هذا التاريخ الحصول على الزيادة المقررة بموجب القانون.
ولما كان هناك قانونًا جديدًا ينص على تبكير موعد صرف زيادة المعاشات 2023، لتكون في شهر أبريل بدلا من شهر يوليو، فإن المستفيدين حتى 30 يونيو من حقهم الحصول على زيادة المعاشات.
يأتي ذلك وفقًا لنص المادة رقم 35 من قانون المعاشات الجديد، والتي نصت على أنه تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ، وهذه يعني أنه بداية من يوليو إذا كان هناك مستفيدين جدد من المعاشات يتقاضون مستحاقهتم لأول مرة، فيحق لهم الزيادة التي تصرف العام التالي وليس التي صرف قبل هذا الموعد، بموجب القانون.
المستفيدين من الزيادة الجديدة 2023
وتنطبق قواعد زيادة المعاشات بالقانون على الزيادة التي تمت هذا العام، حيث أنه صدر قانونًا جديدًا بتبكير موعد صرفها لشهر أبريل بدلا من يوليو، وقد نص القانون الصادر على أنه يستفيد من تلك الزيادة المستفيدين الجدد من المعاشات حتى 30 يونيو 2023.
ويتوقف صرف الزيادة للمستفيدين من المعاشات بداية من أول يوليو، أي الذين حصلوا على معاش بداية من أول شهر يوليو، ولم يكونوا قد حصلوا على معاش قبل هذا التاريخ، وبموجب القانون لا يحق لهم صرف الزيادة الجديدة، لكن مع صدور قرار بزيادة أخرى في السنوات التالية، يحق له الحصول على تلك الزيادة.
المعاشات بالموازنة الجديدة
وسجلت مخصصات المعاشات بالموازنة الجديدة مخصصات غير مسبوقة، وذلك بعدما تقرر تبكير صرف الزيادة السنوية 3 أشهر كاملة، إلى جانب صرف أكبر نسبة زيادة في المعاشات، بنسبة تبلغ 15%، ممثلة الحد الأقصى للزيادة.
وقد بلغت تكلفة الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات نحو 55 مليار جنيها، إضافة إلى مخصصات صناديق المعاشات، والتي تقدر بنحو 202 مليار جنيه سنويًا.
المستحقون للمعاشات
أما فيما يتعلق بالمستحقين للمعاشات، فقد نص قانون المعاشات، على أن هناك عددًا من المستفيدين:
- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدد الاشتراك التأميني التي نص عليها قانون المعاشاتن والتي يجب ألا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتزداد إلى 180 شهرا فعلية بداية من عام 2025.
- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل.
- ويستحق المعاش كذلك كلا من الأرامل والمطلقات والأبناء،وذلك وفقًا لشروط حددها قانون المعاشات الجديد.
ويشترط قانون المعاشات الجديد على الأرامل والمطلقات، عدم الزواج أو الالتحاق بعمل يدر عليهم دخلًا يساوي قيمة المعاش المستحق أو يزيد عليه، وفي حال نقصت قيمة الأجر عن المعاش، يصرف لهم الفارق من خلال المعاشات.
وتسعى الدولة المصرية لدعم والنهوض بمنظومة المعاشات، وبدأت بتوحيد القوانين المنظمة للمعاشات، وبعد ذلك فض الاشتباكات التي بين المعاشات والهيئات الأخرى، وعلى رأسها وزارة المالية.
