EN 
طرح اليوم الخميس، البنك المركزي، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 44 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 19 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وقيمة الطرح الثاني 25 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
طرح أذون خزانة جديدة
ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022 - 2023.
وكان قد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 147 مليون دولار بنهاية يونيو، للشهر العاشر على التوالي.
وقال البنك المركزي المصري اليوم الخميس 6 يونيو 2023، إن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري صعدت بنحو 160 مليون دولار، حيث ارتفع من 34.807 مليار دولار في يونيو المنقضي، إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو 2023.
وكان البنك المركزي المصري، قال يوم الثلاثاء 6 يونيو الماضي، إن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد وصل إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو، وذلك مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل
مصير الجنيه أمام الدولار
في هذا الصدد قال أبو بكر الديب الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، إن هذه شهادة جديده للاقتصاد الوطني، ولإدارة البنك المركزي المصري، وتكشف زيادة مدخلات العملات الأجنبية للبنك ومنها قناة السويس التي قفزت إيراداتها وأيضا تحويلات المصريين بالخارج والصادرات وزيادة السياحة والاستثمار وتعطي أريحية للبنك في توفير احتياجات مصر من استيراد السلع الاستراتيجية لأشهر طويلة عبر توفير العملة الصعبة.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن أداء الجنيه سيكون مرهونا بخمسة عوامل خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع قيمة الدولار عالميا أهمها الاستثمارات الأجنبية، سواء فى أدوات الدين المحلية أو الاستثمار الأجنبى المباشر، إضافة إلى مصادر النقد الأجنبى المعتادة مثل السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وقناة السويس والصادرات.
وأكمل: تراجع أسعار الذهب، الاربعاء بفعل ارتفاع قيمة الدولار وعوائد سندات وزارة الخزانة الأميركية، بعد تأكيد محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يونيو لتوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.
وواصل: اقتربت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات من ذروتها في أربعة أشهر بعد صدور محضر الاجتماع، بينما ارتفع الدولار 0.3 % أمام منافسيه، فأسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى تراجع الاستثمار في الذهب.
وتابع: حزم الدعم من صندوق النقد الدولي في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرا، وكذلك حزم الدعم من دول الخليج ستعززان قدرة مصر على تغطية حاجاتها التمويلية، مشيرا الي أن قناة السويس حققت 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022/ 2023 بزيادة 35 % عن العام السابق عليه الذى بلغ 7 مليار دولار.
3 تخفيضات بقيمة العملة
وأشار إلى أن أسعار صرف الدولار واصلت استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الخميس، نهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية، موضحاً أن مصر وقعت اتفاقا مع الصندوق في ديسمبر الماضي، للحصول بموجبه على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لمواجهة الضغوط الحادة التي يعانيها الاقتصاد المصري.
ولفت: ويلزم الاتفاق مصر، ضمن مجموعة من البنود الأخرى، باتباع سياسة مرنة في تحديد سعر الصرف، كما يخضع صرف الحزمة التمويلية الجديدة لمصر لبرنامج مدته 46 شهرا، ويتضمن ثماني مراجعات، كان تاريخ أولها 15 مارس الماضي.
وكانت مصر قد شهدت 3 تخفيضات في قيمة العملة خلال السنوات الماضية كانت عاملا رئيسيا في زيادة تكلفة المنتجات الاستهلاكية، وتخطي سعر تداول الدولار في البنوك الرسمية مستوى 30 جنيها، وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 33.9 % فيما يستهدف البنك المركزي المصري تضخما بنسبة 7 %.
وأردف: الرئيس السيسي، حسم الأمر حول مصير وجود تعويم جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال الفترة المقبلة، حيث قال في مؤتمر صحفي مؤخرا: "إن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو هيأثر على المصريين بلاش، حتى لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد".
وأوضح: الرئيس أشار أيضا إلى أمور مهمة وهي أن الدولة لن تتحرك إلى الأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار قائلا إن "مصر تحتاج متطلبات بنحو 90 مليار دولار سنويا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج".
ثبيت سعر صرف الدولار
وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر قامت بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه لأنها تتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.
وأشار أبوبكر الديب إلى أن الدولة تتمتع بأصول استثمارية قوية وأسعارها رخيصة، فضلا عن أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، ترحب بالاستثمارات الاجنبية، في ظل تنفيذ كثير من الإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولا في مصر.
