نقلة نوعية لتعزيز تنافسية مصر.. نواب: تملك الأجانب للعقارات طفرة حقيقية لجذب الاستثمار.. توفير فرص عمل وعملات أجنبية أبرز الفوائد

• الحكومة:تملك الأجانب عقارات في مصر يدفعهم لفكرة الاستثمار و توفر فرص عمل للشباب
• نائب: الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية 
• برلماني يطالب بضرورة وجود خطة توعوية ترويجية بحزمة الحوافز الإستثمارية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982، وذلك ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023.

في هذا الصدد ، أشاد عدد من نواب البرلمان بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين، مؤكدين أنها بمثابة نقلة نوعية لتعزيز التنافسية .

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا تهدف لتشجيع المستثمرين وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وتعظيم الإستفادة من البنية التحتية التى تم النهوض بها خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.

وأوضح القطامى، أن القرارات تمثلت فى حزمة من مشروعات القوانين سواء بداية من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، وآليات وضوابط تحديد صرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية، متابعا:" إضافة إلى حزمة القرارات التى تستهدف جلب المزيد من الاستثمارات".

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مضيفا:" الاستثمار الأجنبي المباشر من بين العوامل الرئيسية لتحريك الاقتصاد من جانب، ومصدر مهم للعملة الأجنبية التي تستخدم في تغذية الاحتياطي الأجنبى للدولة، من جانب آخر، ومن ثم العمل عليه من أبرز الملفات خلال الفترةالمقبلة".

وأشار القطامى، إلى أن هناك 4 محاور أساسية لضمان زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر وجود خطة شاملة يمكنها أن تمثل الإطار الجامع لاستراتيجية الاستثمار الوطني بشقيه المحلي والأجنبى، وجود خطة الترويج للاستثمار منبثقة من الخطة الشاملة للاستثمار،  تعزيز المؤشرات التنافسية في الاقتصاد، وفي تطوير بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، إضافة لأهمية توسيع نطاق السوق ووفرة العمالة المدربة، وضرورة الاهتمام بالتعليم الفني المرتبط بنشاط الشركات الاستثمارية كآلية لتلبية احتياجاتها من العمالة.

في سياق متصل ، أكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية القرارات التي أصدرتها الحكومة خلال اجتماعها، أمس، بشأن تحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين، موضحا أن تلك القرارت والتعديلات على مشروعات القوانين من شأنها خلق بيئة استثمارية أمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار «بدوي» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي فى شركات تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، وذلك ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن ذلك يأتي استجابة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو الماضي.

وثمن عضو مجلس النواب، إقرار تعديل قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004،مشيرا إلى أن باستخدام منظومة التوقيع الالكتروني واعتماد المحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني في معاملاتها، يحقق تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين وفصل الخدمة عن مقدمها وتقليل الوقت والجهد.

وطالب «بدوي» بضرورة وجود خطة توعوية ترويجية بحزمة الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة لتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين في الداخل والخارج، منوها أن هناك شركات ومصانع ومستثمرين لايعرفون شيء عن تلك الحوافز مما يتسبب في ضعف تحقيقها للنتائج المرجوة منها.

وأشاد عضو مجلس النواب، إنشاء منصة الكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، حيث تم التأكيد على بدء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالفعل في إنشاء تلك المنصة الإلكترونية التي قاربت على الانتهاء والتشغيل، بالإضافة إلى انتهاء اللجنة المختصة بالعمل على تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار وفض التشابكات بإعداد مشروع دليل اجرائي مبسط للإجراءات في مرحلة تأسيس الشركات، بما يسهم في تسهيل الاجراءات على المستثمرين.