مصر وتركيا.. ماذا بعد رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين؟

عادت العلاقات بين مصروتركيا إلى طبيعتها بعد سنوات من التوتر نتيجة الاختلاف في الرؤى تجاه عدد من القضايا الداخلية والإقليمية، حيث أعلنت القاهرة رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى السفراء في تطور جديد يؤكد انتهاء الخلافات تماما.

العلاقات المصريةالتركية

من جانبه رجح مسؤول في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي أن ينعكس قرار تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء بشكل إيجابي على العلاقات التجارية بين البلدين.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال التركي – المصري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي مصطفى دنيزر، أن العلاقات السياسية بين البلدين كانت بحالة فتور على مدار 10 أعوام، مشيرا إلى أن خطوات إيجابية متبادلة اتخذت في العام ونصف العام الأخيرة.

ولفت بأن الجانبين رشحا سفراء، مضيفا: "إلى جانب هذا الخبر الجميل، تفتح صفحة جديدة في العلاقات، وكلا الجانبين يشجع الاستثمارات المتبادلة، كما ترغب وتشجع السلطات التركية المستثمرين الأتراك خاصة الكبار والصغار منهم على الاستثمار في مصر مجددا".

ولفت أن قيمة استثمارات الأتراك في مصر منذ العام 2007 بلغت 1.5 مليار دولار، مشيرا إلى وجود ما بين 15 و 20 مشروعا استثمارا تركيا مهما في مصر خاصة في المنسوجات والملابس.

وقال: “إضافة إلى ذلك، من المنتظر القيام باستثمارات جديدة في الفترة المقبلة في قطاعات بيع التجزئة والطاقة والأجهزة المنزلية والنقل، إذ من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في الفترة 2023- 2024 إلى 500 مليون دولار، وواثقون أنه سيزيد”.

وتابع: "حجم تجارتنا المتبادلة نحو 10 مليار دولار، ولأول مرة بدأت مصر في تحقيق فائض في الحساب الجاري عبر الطاقة، ويمكننا زيادة الميزان التجاري إذا نجحنا في إدخال المنتجات التركية إلى مصر بشكل مريح، ويمكن أن يصل حجم التجارة الثنائية التي تتكون بشكل رئيسي من المنتجات الصناعية إلى 15- 20 مليار دولار".

ولفت دنيزر إلى أن المنتجات التركية تحظى باهتمام كبير في مصر ولها الأولوية في السوق من حيث الجودة والنظرة العامة عنها.

حجم المعاملات التجارية

وأكمل: "ستزداد أنشطتنا التجارية وتفتح فرص الاستثمار، إذا حدث تعامل إيجابي فيما يخص تسهيل الدفع عبر البنك المركزي والمعاملات الجمركية للمنتجات التركية مع تحسن العلاقات".

وذكر أن لدى مصر اتفاقيات تجارة معفاة من الرسوم الجمركية مع الدول الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية ودول أميركا الجنوبية، مبينا أن هذا الوضع يشجع المستثمرين الأتراك أيضًا للتوجه نحو مصر.

وأوضح دنيزر أن مصر ستصبح في الفترة المقبلة أهم شريك لتركيا في التصدير والتجارة، قائلا: "نحن في مجلس الأعمال التركي – المصري بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، نواصل أنشطتنا بهدف زيادة العلاقات التجارية وتكثيف الروابط الاقتصادية بين البلدين".

من جانبه قال الدكتور أحمد سيد أحمد المحلل السياسي، أن قرار مصر وتركيا برفع مستوى تمثيل المستوى السفراء يأتي تتويجاً لمسار العلاقات الحافلة بين البالدين خاصة عندما كان التقى الرئيس السيسي مع الرئيس أردوغان على هامش كأس العالم بالدوحة، ثم حدثت تطورات هامة في فبراير عندما زار وزير الخارجية المصري سامح شكري تركيا وأعلن عن تضامن مصر مع تركيا في زلزال 6 فبراير المدمر.

وأضاف سيد أحمد في تصريحات لـ"صدى البلد،" إن الإعلان الأخير جاء في سياق الخطوات التي تمثل أهمية كبيرة على المستويات السياسية والاقتصادية بين البلدين، بعدما كانت هناك حالة من الفتور بين البلدين في عام 2013 ، إلا أن العلاقات الاقتصادية لم تتاثر سلبا بالفتور السياسي بين البلدين، واستمرت في معدلات طبيعية وازداد معدل التبادل التجاري بين البلدين حتى وصل إلى 7 مليارات دولار.

وتابع: تعد تركيا من أكبر المستثمرين في مصر على المستوى الإقتصادي والتجاري حيث تتواجد في المناطق الصناعية المتواجدة في 6 أكتوبر، وبعد رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى السفراء بما يضمن علاقات قوية بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري، خاصة أن تركيا إحدى الدول الاقتصادية المهمة وهي إحدى دول مجموعة العشرين، وتصنف رقم 16 في الاقتصاد عالمياً.

وأكمل: تتميز مصر بأن لديها اقتصاد كبير واقتصاد واعد يوفر العديد من فرص الاستثمار التي تجذب جميع الدول في جميع محاور التنمية سواء قناه السويس أو العاصمة الإدارية الجديدة وذلك في ظل نجاح البرنامج الاقتصادي، وكلا من البلدين في حاجه للآخر لما يتمتع به الطرفين من المزايا النسبية التي يمكنه أنيقدمهاللآخر.