EN 
كشفت الرقابة المالية عن نمو حجم التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي بنسبة 44.5 % خلال الفترة مارس 2023على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال مارس 2023 بلغ نحو 4.1 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه خلال مارس 2023 بنمو 58%.
وأظهر احدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية والتى حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي بلغ 316.6 الف عميل خلال مارس 2023مقارنة 309.2 الف عميل خلال نفس الفترة فى العام الماضي الماضي بارتفاع 2.4%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى استحواذ الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح للسلع والخدمات بنسبة 33.9%خلال مارس 2023 وتليها شراء المركبات والسيارات بنحو 33.4% ،ثم التشطبيات والتجهيزات المنزلية بنسبة 7.4% يليها المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بنسبة 5.1% ،الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات و النظارات بنسبة 4.4 %،فى المرتبة الخامسة
يليها أجهزة منزلية 2.6%.
وجاءت فى المرتبة السابعة الاثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 2.2%،ثم المواد الغذائية بنسبة 1.9% وسلع اخري المراتب الأخيرة.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية أن قطاع التمويل الاستهلاكي شهد أداءً طيبًا خلال العام الماضي 2022 حيث بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 17 مليار جنيه تمويل استهلاكي ممنوح خلال عام 2021، محققًا معدل نمو بلغ 75.3%.
وتساعد آليات التمويل الاستهلاكي على زيادة الطلب المحلي وزيادة الاستثمار و التشغيل والنمو الاقتصادي ،كما تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل الموارد ورفع قدرته على التخطيط والإدخار .
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020.
وتستهدف الرقابة من خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) المالية الوصول بنشاط التمويل الاستهلاكي إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026.
