الزواج أصبح بشروط.. لا شك أن تشريع الفحص الطبي الشامل، أحد أهم مشروعات القوانين التي شهدها دور الانعقاد الثاني برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث أعلن عنه نائب مستقبل وطن كريم السادات نظرا لأهميته في تنظيم أمور الزواج بعد تزايد حالات الطلاق الفترة الأخيرة.

أثار مشروع قانون الفحص الطبي الشامل، جدلاً واسعاً نظراً للشروط التي جاء به في مواده من أجل إتمام عقد الزواج، وبرغم ذلك تم عرضه على الجلسة العامة العام الماضي ثم تمت إحالته للجان المعنية من أجل مناقشته.

مقدم مشروع القانون أكد أن هذا التشريع لم يأتِ من أجل الوقوف أمام الشباب ليكون عائقاً أمام خطوة الزواج، بل من أجل توعيتهم وإرشادهم بالطرق السليمة عند إتمام هذه الخطوة لحدوث عقد قران سليم قائم على أساس صحية سليمة.

مشروع القانون حدد شروطاً جديدة للزواج، ومن هذا المنطلق ارتكز على عدد من المبادئ، من ضمنها حماية الأسرة والتأكيد على عدم تفككها، وذلك انطلاقًا من فكرة أن الأسرة نواة المجتمع، مما يتطلب الحفاظ عليها وصونها حتى لا تكون مهددة بالتفكك بعد ذلك.

شروط جديدة للزواج في مصر

حدّد مشروع القانون شروطًا للزواج بشكل عام ولزواج المرأة الأربعينية بشكل خاص، وذلك دعمًا للمقبلين على هذه الخطوة وحماية لهم من المشاكل التي تظهر فيما بعد ويكون قد فات الأوان، خاصة مع التسرع وعدم التفكير بتأنٍ من القادمين على الزواج.

كشف عقلي ونفسي للمقبلين على الزواج

ألزم القانون المقبلون على الزواج بإجراء فحص مبكر وإجراء دورة تأهيل نفسي واجتماعي، ويشمل هذا الإجراء أنحاء الجسم، ويكون شاملاً أيضاً على قياس الحالة العقلية النفسية للمقبلين على الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلاً على حياتهم وحياة أبنائهم.

ونص مشروع القانون على أن الخطوات السابق ذكرها بشأن إجراء الفحوصات تكون قبل عملية الزواج بفترات تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بهدف التأكد من طبيعة ونتيجة الفحوصات بما يضمن خلو أي من طرفيّ الزواج من الأمراض، أو عمل كورس علاج إذا كان يوجد مرض يمكن علاجه.

وحدد مشروع القانون إشكالية وجود أمراض وراثية لأحد الطرفين، متيحًا لهم كامل الحرية في اتخاذ قراراتهما بشأن إتمام عقد الزواج أو عدم إكماله وإلغائه، ويكون هذا الأمر بعد توعيتهم بشأن العواقب التي قد تنتج بسبب هذا الأمر ، وذلك من خلال جلسة توعية .

ونص مشروع قانون الفحص الطبي على صدور شهادة لمن يطبق عليهم هذا القانون، تفيد اجتياز دورة التأهيل الذي ألزم القانون المقبلين على الزواج القيام بها، وتكون هذه الشهادة أساسية ولا يمكن عقد الزواج بدونها وإلا تم توقيع عقوبات على المأذون تصل إلى الحبس سنة مع وجود غرامة مالية.

وفي ضوء ما جاء به القانون، يلتزم المقبلون على الزواج بتحمل رسم لا تجاوز قيمته 500 جنيه مع الإتاحة لكل طرف استلام نسخة من نتيجة التحاليل الفحوصات السابق ذكرها في القانون.

زواج الأربعينية أصبح بشروط

جاء مشروع القانون بعدد من الشروط الخاصة بالمرأة المتزوجة بعد سن الأربعين، ملزما إياها القيام بهذه الشروط حال الزواج بعد هذه السن.

وجاءت الشروط ف ضوء ما حددها مشروع القانون كالتالي:

ضرورة أن تخضع لاختبار سرطان الثدى

عمل تحليل الغدة الليمفاوية

أهداف مشروع القانون

إنشاء برنامج وقائى وتعليمى له أهمية مجتمعية هدفه تعزيز صحة المجتمع والحفاظ عليه

إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية من أجل الحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية

التنبؤ بوجود أمراض وراثية أو مناعية قد تنتقل إلى النسل مستقبلا أو الأمراض المعدية المنتقلة إلى الزوجين

كيفية مساهمة مشروع القانون من خطر الإصابة بالأمراض الوراثية:

الكشف عن حالة الشخص الحامل للمرض الوراثى لدى الأفراد المقبلين على الزواج

زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الطبية حول الأمراض الوراثية

معرفة كل من الطرفين بالحالة الصحية للطرف الآخر وتوعيتهم

الارشاد والتأهيل النفسى والاجتماعى للمقبلين على الزواج