EN 
عقدت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب اجتماعا أمس الأربعاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
إلغاء الإعفاءات المقررة
وتشترك في مناقشات مشروع القانون مكتبي لجنتا الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، إذ من المقرر استعراض آراء الأعضاء وبعض من الجهات المعنية.
وكان النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، قال خلال تصريحات سابقة، إن اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعًا لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بخصوص إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادته الأولى ينص على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
طمأنة المستثمرين
في هذا الصدد أكد النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، موضحا أنه التعديلات المقرر تأتي اتساقا مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما ذكر "محسب" أن القانون يعد نقلة نوعية كبيرة للغاية في توجه الدولة للحياد التنافسي ودعم القطاع الخاص وتوفير عدالة تنافسية موضحا أن القانون يعد أحد التوصيات الهامة التى خرجت عقب جلسة أولويات الاستثمار التى ترأسها حيث اجتمع الحضور علي عدد من التوصيات الهامة كان علي رأسها هذه الخطوة موجها الشكر للدولة علي الاستجابة لها.
وأوضح "محسب"، أن مشروع القانون الذي من المقرر مناقشته، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يعتبر تفعيل سريع من جانب الحكومة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما يعكس جدية الدولة في تحسين المنلاخ والاستثماري وتعزيز فرص القطاع الخاص وتعزيز مشاركته خلال اخلال الفترة القادمة، وهو ما طالبنا به من خلال لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني
وقال عضو مجلس النواب، إن التعديلات تتضمن المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم ، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
وشدد "محسب"، على أهمية هذه التعديلات تساهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص في السوق المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة المصري، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص على التواجد بقوة في الاقتصاد المصري، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مؤكدا أن هذه التعديلات ستساهم في ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، باعتبارها مصدر طمأنة بأن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع.
دعم المستثمرين والإقتصاد الحر
من جانبها قالت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب، إن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة، دعم الإستثمار وفتح أفاق جديدة ودعم المستثمرين والإقتصاد الحر وهذا يعد هدف أساسي من أهداف الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .
وقالت في بيان لها، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والذي تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضافت، أن مشروع القانون الجديد من أهدافه هو المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعد دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.
