أكد السفير أمجد العضايلة، مندوب الأردن بالجامعة العربية، أن فلسطين ستبقى القاسم المشترك و القضية المركزية للعرب، والتي نجتمع حولها ولأجلها ونصرة للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة ورفضاً لكل ما يقع عليه من عدوانٍ إسرائيلي متكرر وجرائم مدانة ترتكب بحقه، دون أدنى اعتبار للمعايير الإنسانية والمواثيق والثوابت القانونية الدولي.

وأضاف مندوب الأردن بالجامعة العربية ، خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على جنين، أن هذه المرة يطال العدوان الإسرائيلي الغاشم جنين، بمكانتها ورمزيتها ونضال أهلها الصامدين كما هم كل أهل فلسطين، في عدوانٍ تضيف به إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، بسلوكها المرفوض وبإقتحامها المدان وبإستهدافها للمدنيين الأبرياء، دليلا جديداًلقائمة جرائمها وإنتهاكاتها للقانون الدولي.

وأوضح أن هذه الاعتداءات تراكم المآسي وتعمّق المعاناة وتزيد من فرص فقدان الأمل في إمكانية تحقيق السلام العادل والشامل، مما يهدد بتفجير دوامة أكبر من العنف لطالما حذرنا من تبعاتها الكارثية على المنطقة والعالم.

وأعرب عن تأييده لما جاء في كلمة رئاسة الدورة الحالية ١٥٩ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري مشكورة، وما ذهبت اليه حولالترابط الوثيق بين ما تشهده جنين من أحداث والنهج العدواني غير المسؤول الذي انتهجته الحكومة الجديدة في اسرائيل من توسيع للإستيطان وإقتحام للمدن الفلسطينيهوما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والمقدسات في مدينة القدس من انتهاكات مستمره ومحاولات لتغيير هوية المدينة ومقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى والتضييق على إدارة أوقاف القدسوشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنيه في آدائها لمهامها.

وأوضح أن ما نشهده من إنتهاكات اسرائيلية خطيرة في الأراضي الفلسطينية وآخرها في جنين وتنكّر الحكومة الاسرائيليه لإلتزاماتها الدولية، وما إلتزمت به مؤخراً في اجتماعي العقبه وشرم الشيخ يعكس خطورة الوضع الراهنالذي يهدد بإنفجار دوامات العنف ويؤكد ضرورة تعاضد الجهود العربيه وإستخدام كل الادوات القانونية والسياسية المتاحةلضمان تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لحماية حل الدولتين من الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوضه، عبر وقف الإعتداءات الاسرائيليه على الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف الإقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الإعتداءات المتكررة عليها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف جميع الإجراءات الاسرائيلية الأحادية بما في ذلك الإستيطان ومصادرة الأراضي ومحاصرة الاقتصاد الفلسطيني والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالإحتلال، وكذلك تقوض فرص تسوية الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقيه، سبيلاً وحيداً لوقف التدهور وتحقيق السلام والاستقرار الذي تنشده شعوب المنطقة.