EN 
نواب البرلمان عن الافراجات الجمركية:
أولوية الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج
توفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية لتلبية احتياجات المواطن
الحكومة تسعى للحد من الآثار السلبية للحرب بأوروبا
تتبع الدولة خطة ممنهجة للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع أبرزها الإفراج الجمركى عن البضائع والسلع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية وصلت نحو٣٢ مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية، الأمر الذى أشاد به عدد من أعضاء مجلس النواب وأكدوا أنه سيساهم فى خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
فى البداية، أشادت مرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى إعداد خطة كاملة لخفض أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق خلال الفترة المقبلة عن طريق الافراج عن السلع والبضائع فى الموانئ المختلفة.
وأكدت ألكسان فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الدولة تسعى لتحجيم التضخم ومواجهته بقوة وتستمر فى تلبية احتياجات المواطنين من خلال الافراج الجمركي عن السلع فى الموانئ المختلفة لخفض سعر السلع خلال الفترة المقبلة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الحكومة الزمت التجار بوضع تسعيرة علي جميع السلع والمنتجات التي يقومون ببيعها للقضاء علي الغش والنصب واستغلال الظروف الراهنة في التكسب غير المشروع والتربح السريع عن طريق استغلال الازمة في بيع المنتجات بأسعار خيالية دون التقيد بأي معاير، والدولة وضعت حدا لذلك من خلال الزامهم بالتسعيرة الاجبارية.
وتابعت النائبة حديثها قائلة:" الفترة المقبلة ستشهد هبوطا كبيرا في أسعار السلع والمنتجات ويجب علي جميع المواطنين التبليغ فورا حال اكتشاف أي عملية نصب او احتيال من جانب أحد الأسواق أو السوبر ماركت أو الصيدليات أو غير ذلك من المنافذ التي تبيع السلع والأدوية والمنتجات الأخرى التي تتضمن تسعيرة إجبارية وأي رفع لهذه الأسعار يجب تبليغ جهاز حماية المستهلك فورا".
وأشادت النائبة بتأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الأولوية للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
ومن جانبه،طالب النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة أن تكون الأولوية فى الإفراجات الجمركية المقبلة للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج ، بما يسهم فى دعم جهود تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية.
تلبية احتياجات المواطنين
وأضاف "بدوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه تم الإفراج الجمركي عن بضائع بنحو ٣٢ مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية، شملت سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية، موضحا ان ذلك يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
وتابع: ان زيادة المعروض بالأسواق يسهم فى توافر السلع فى الأسواق والمنافذ وخفض اسعارها لتكون فى متناول الجميعن وتقضي على احتكار بعض التجار للسلع الأساسية.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة جشع التجار واستغلالهم الأزمات العالمية الراهنة والشعارات الرنانة فى النصب على المواطنين، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية للمواطنين بحقوقهم كمستهلكين.
وأشاد "بدوي" بميكنة المنظومة الجمركية حيث تسهم في تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، على نحو يساعد في تحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين، ومن ثم الإسهام الفعال في خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بنحو ٣٢ مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية، موضحًا أن الأولوية للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
وقال الوزير، إننا حريصون على دعم جهود تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين بما يساعد في الحفاظ على حجم الكميات المعروضة بالأسواق المحلية ومن ثم تهيئة الظروف المواتية لاستقرار الأسعار بقدر الإمكان على نحو يسهم في الحد من الآثار السلبية للحرب بأوروبا، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار العالمية للسلع والخدمات.
وأضاف الوزير، أن ميكنة المنظومة الجمركية تسهم في تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، على نحو يساعد في تحقيق هدفنا الاستراتيجي بتحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين، ومن ثم الإسهام الفعال في خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية، إضافة إلى حماية الأسواق من دخول أي سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات الأوروبية والأمريكية من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم رفع درجات الاستعداد والجاهزية بالموانئ والمنافذ الجمركية ومضاعفة ساعات العمل؛ على نحو يسهم في سرعة الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن رجال الجمارك حريصون على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض.
وأشار إلى استمرار العمل بالإجراءات الميسرة؛ من أجل الإسهام في منع تكدس البضائع بالموانئ، بما في ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ على نحو يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع، والسماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.
