ذكرى ثورة 30 يونيو.. ماذا تعرف عن جرائم الجماعات الإرهابية بحق المصريين؟

تحتفل مصر هذه الأيام بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، تلك الثورة التي كانت سببا في إحداث حالة من التغيير داخل المجتمع المصري شملت كافة المجالات، وأعادت لمصر قوتها وهيبتها داخليا وخارجيا بعد عام من التدهور والتراجع على يد جماعة الإخوان ورئيسها.

ذكرى ثورة 30 يونيو 2013

وذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى سدة الحكم في البلاد عام 2014، في مناسبات عدة مبدأ "القوة الشاملة"، وذلك في معرض تأكيده على أن الدولة المصرية اتخذت نهجا استراتيجيا مدروسًا بدقة في التعاطي مع التحديات الداخلية والخارجية بمختلف أشكالها، وأن الناتج الإجمالي لهذه القوة كان هو السبب الرئيسي في القدرات الميدانية والسياسية التي حققتها الدولة المصرية مؤخرا على المستويين الإقليمي والدولي، وسمح للقاهرة بأن تبسط أذرع التنمية ورأب الصدع في كافة أنحاء الإقليم، من سوريا والعراق شرقا إلى ليبيا وتونس غربا، ومن اليونان وقبرص شمالًا وحتى ما بعد منابع نهر النيل جنوبا.

وكان تركيز "الجمهورية الجديدة" بعد 30 يونيو فيما يتعلق بالقوة الشاملة، متعدد الاتجاهات، ما بين تحسين حالة "الكتلة الحيوية الحرجة" المتمثلة بشكل أساسي في السكان والحالة الصحية والاجتماعية لهم، وإدارة ملف الإصلاح الاقتصادي بما يشمل حفظ وتنمية الموارد والإمكانيات المتوفرة من بنى تحتية وثروات طبيعية ومصادر دخل وطرق استغلالها، واستعادة القوة السياسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات الأمنية والعسكرية الداخلية والخارجية، وتنمية وتعزيز وسائط القوة العسكرية المتوفرة لدى مصر بالشكل الذي يسمح لها بفرض معادلة إقليمية للردع. وبطبيعة الحال كان الملف الأمني والعسكري هو التحدي الأقرب والأكثر إلحاحا أمام صانع القرار المصري خلال السنوات العشر الماضية؛ إذ نشأت عقب يناير 2011 مجموعة من التحديات الأمنية غير المتماثلة التي مثلت تهديدا مباشرا للدولة المصرية، في مقدمتها ظاهرة الإرهاب التي زادت حدتها عقب ثورة 30 يونيو 2013.

واتخذت مصر على المستويين الأمني والعسكري كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لمحاصرة تلك الظاهرة والقضاء عليها من جذورها على مدار السنوات العشر الماضية بعد ثورة 30 يونيو، وترافقت هذه الإجراءات مع توجهات شاملة، من جانب الدولة المصرية لإعادة تقييم أوضاع جهاز الشرطة بكل مستوياته وأذرعه، وبدء خطة منهجية لتحديثه وتطوير آليات عمله ومستوى تجهيزه وتسليحه، وهو نفس ما تم اتباعه فيما يتعلق بالقوات المسلحة المصرية.

التهديدات الأمنية في سيناء

واتخذت التهديدات الأمنية في سيناء شكلا مختلفا عما هو موجودا في وادي النيل؛ فبعد أن أسفرت الجهود الأمنية والضربات المتلاحقة للعناصر الإرهابية في سيناء بعد التفجيرات الإرهابية في شرم الشيخ ودهب عامي 2005 و2006 عن إخماد كافة الأنشطة الإرهابية بسيناء والسيطرة عليها، جاءت أحداث يناير 2011 بمثابة قبلة الحياة لتلك الجماعات التي استأنفت نشاطها من جديد، فعبرت عناصر إرهابية من الخارج عبر الأنفاق مع قطاع غزة إلى داخل شمال سيناء وأشاعت فيها الفوضى، واستهدفت أقسام الشرطة والكمائن الأمنية.

 وأسهمت طبيعة سيناء في تشكيل ونشاط بعض تنظيمات السلفية الجهادية التي بدأت في استهداف خط الغاز المصري المتجه إلى إسرائيل في 5 فبراير 2011، ثم القيام بعدة عمليات إرهابية ضد عدد من المقرات الأمنية التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وتفاقمت هذه الأوضاع بشكل “دراماتيكي" منتصف عام 2013، بعد ثورة 30 يونيو - التي انتفض فيها الشعب المصري ضد حكم جماعة الإخوان- فشهدت مصر موجة إرهابية هي الأعنف على الإطلاق، واستهدفت الجماعة من خلال المسيرات المسلحة التي كانت تنظمها بشكل يومي أقسام الشرطة، وزرع عناصر الجماعة عددا كبيرا من العبوات الناسفة في عدد من الأماكن الحيوية؛ بهدف ترويع المواطنين
وإسقاط ضحايا منهم.

وقد طالت العمليات الإرهابية التي تمت في هذه الفترة البنية التحتية في أنحاء الجمهورية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والبنية التحتية للاقتصاد؛ إذ تم تفجير وتدمير 215 برج ضغط عال، و510 أكشاك ومحولات كهرباء على مستوى الجمهورية، بلغت الخسائر المباشرة أكثر من ملياري جنيه خلال عامي 2014 و2015 فقط، وذلك بخلاف الخسائر غير المباشرة الناتجة عن توقف العديد من الأنشطة الإنتاجية والمصانع بسبب انقطاع الكهرباء وهي ما تعد في مجملها خسائر فادحة، بجانب محاولات استهداف عدد من البنوك الأجنبية بالجيزة، بالإضافة إلى حرق وتدمير قرابة 75 كنيسة.

ظهور عدد من جماعات الظل

ويضاف إلى ذلك ظهور عدد من التنظيمات الإرهابية التي نبعت من رحم جماعة الإخوان، ومنها (حركة حسم – لواء الثورة – أجناد مصر) وعدد من الخلايا العنقودية الأخرى التي نفذت مجموعة من العمليات الإرهابية، شملت عددا من محاولات الاغتيال، من بينها اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، واغتيال العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة المدرعة بالقوات المسلحة، ومحاولة اغتيال الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق. وقد تزايدت وتيرة العمليات الإرهابية عام 2014 وبلغ عددها 222 عملية، كان أبرزها هجوم تنظيم أنصار بيت المقدس على كمين كرم القواديس وأسفر عن استشهاد 30 جنديًا وإصابة 31 آخرين. ثم وجهت الجماعات الإرهابية هناك أنظارها إلى القطاع السياحي، وقامت بتفجير حافلة سياحية بواسطة فرد انتحاري في مدينة طابا وأسفرت عن وفاة 4 بينهم سائق مصري وإصابة 17 آخرين.

أما عام 2015 فقد شهد طفرة في عدد العمليات الإرهابية على الساحة المصرية ووصل عددها إلى 594 عملية.