طالبت رابطة حقوق الإنسان وأحزاب اليسار في فرنسا، اليوم الأحد، بإلغاء "قانون كازينوف" والذي يسمح للشرطة بإطلاق النار على من يرفض الامتثال لأوامرها، وذلك بعد مقتل المراهق نائل على أيدي ضابط شرطة الثلاثاء الماضي ما أدى لاندلاع أعمال شغب واضطرابات.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت رابطة حقوق الإنسان في بيان: "يجب أن نتحرك.. تكرر رابطة حقوق الإنسان مطالبتها بإلغاء قانون "كازينوف"".

وأضافت: "أن نكون ساخطين لم يعد كافيا، يجب أن نتصرف.. استأنفت رابطة حقوق الإنسان، صباح الأحد، طلبها بإلغاء المادة L.435-1 من قانون الأمن الداخلي الذي تم تقديمه في عام 2017، وهو يسمح للشرطة بإطلاق النار أثناء رفض الامتثال، إذا كانت حالة دفاع عن النفس".

كما دعت شخصيات سياسية إلى إلغاء هذا القانون المعروف باسم "قانون كازينوف"، مثل ماتيلد بانوت رئيسة الكتلة اليسارية في البرلمان (LFI).

ويعد مقتل نائل هو ثالث حالة قتل على يد الشرطة خلال العام الجاري في حوادث توقيف مروري تلت 13 حالة قتل من هذا النوع العام الماضي وهو رقم قياسي.

وبموجب القانون الفرنسي، يُسمح للشرطة بإطلاق النار في خمس حالات بعد تغيير القانون في العام 2017، حيث يشمل ذلك تجاهل سائق السيارة أو ركابها أمراً بالتوقف واعتبارهم أنهم يشكلون خطراً على حياة الضابط أو سلامته الجسدية أو سلامة الآخرين.

وشهدت فرنسا على مدى 5 أيام متتالية أعمال عنف إثر مقتل فتى 17 عاما من أصول جزائرية بيد الشرطة.

وبينما بدأت حدة الاحتجاجات تتراجع بعد تشييع الفتى نائل أمس السبت، وجه القضاء الفرنسي تهمة القتل العمد للشرطي وأودعه الحبس.