شهد عرض النقد بمعناه الواسع في سلطنة عمان نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 21.1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل الماضي.

فيما شهد النقد بمعناه الضيق انخفاضًا بنسبة 0.9 بالمائة، ويُعزى الارتفاع الذي شهده النقد بمعناه الواسع إلى الزيادة في شبه النقد بنسبة 2.8 بالمائة، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع الأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك، بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان، وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي

[[system-code:ad:autoads]]

اقتصاد عمان|6.3 % ارتفاع إجمالي الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي

اقتصاد عمان|7.4 % نموا بالناتج المحلي الإجمالي

.

وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 5.3 بالمائة، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعاً بنسبة 0.4 بالمائة.

وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 1.891 بالمائة في أبريل 2022م إلى 2.192 بالمائة في أبريل 2023م، كما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.366 بالمائة إلى 5.469 بالمائة خلال الفترة نفسها.

أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل ارتفاعاً بلغ 5.147 بالمائة في أبريل 2023م مقارنةً مع 0.630 بالمائة في أبريل من عام 2022 .

وجاء ذلك نتيجة لارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 5.500 بالمائة، مقابلة بـ 0.5 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تماشياً مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.