EN 
خبراء تعليم
- جهود مكثفة للارتقاء بقطاع التعليم العالي
- دعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية
- برامج تعليمية وتدريبية متميزة في جميع المجالات
- طرق للمساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمراكز البحثية على المستوى الدولي
- فوائد الشراكة بين الجامعات المصرية والجامعات العالمية
أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن النهوض بقطاع التعليم العالي يعد جزءًا حيويًا من رؤية مصر 2030، وتحقيق التقدم في هذا القطاع يعزز قدرة الشباب المصري على المنافسة في سوق العمل المحلية والعالمية، ويساهم في تطور المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.
وقال الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن ما نراه من تقدم بمختلف المجالات والتخصصات ومكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية وزيادة تفوقها في مجالات مختلفة وتخصصات متنوعة يؤكد أن أهداف استراتيجية الدولة المصرية 2030 تتحقق فعلياً من خلال تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التعليم العالي، وتوفير التمويل والموارد اللازمة، وتحديث بنية التعليم الجامعي وتطوير المناهج الدراسية وتحديثها لتتناسب مع متطلبات سوق العمل والتكنولوجيا الحديثة، وتحقيق التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن توسع الدولة في إنشاء جامعات ومؤسسات تعليمية مختلفة في مختلف مناطق الجمهورية يعكس التزامها بتوفير فرص التعليم العالي للشباب من جميع أنحاء البلاد، وتوفير مجموعة متنوعة من التخصصات والبرامج التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
علاوة على ذلك، تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية ورجال الأعمال لتوجيه التعليم الجامعي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وتحقيق الاندماج بين التعليم والصناعة، وتوفير فرص التدريب والتطوير المهني للطلاب وتشجيعهم على اكتساب المهارات العملية والتوجه نحو التخصصات ذات الأهمية الاقتصادية.
وصرح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، بأن هذه الجهود تهدف جميعها إلى تخريج كوادر مؤهلة ومتميزة تستطيع المنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، لأن من خلال تنمية البحث العلمي والابتكار، يتم تعزيز قدرة الجامعات المصرية على المساهمة في حل المشكلات وتطوير المجتمع وتحقيق التقدم العلمي والاقتصادي.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية واضحة لتطوير قطاع التعليم الجامعي وتحسين جودة مخرجاته، وتم اتخاذ خطوات واسعة لتحقيق هذه الرؤية من خلال عدة إجراءات رشيدة من قبل الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى تحسن وضع مصر في المؤشرات والتصنيفات الدولية المتعلقة بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، ما يعزز سمعة الجامعات المصرية ويسهم في تطوير القدرات والمهارات لدى الطلاب وتشجيع الإبداع والابتكار.
وأوضح الخبير التربوي، أن أحد هذه الإجراءات هو تطوير بنية تعليمية قوية وحديثة في الجامعات، من خلال بناء وتجهيز مرافق ومختبرات متطورة تلبي احتياجات التعليم الحديثة والبحث العلمي، بالإضافة إلى إدخال تخصصات جديدة ومتنوعة تتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتحديث المناهج وتطوير برامج الدراسة لتكون متطابقة مع أحدث المستجدات في المجالات العلمية والتكنولوجية.
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أنه تم وضع استراتيجية لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التعليم الجامعي وربط الجانب الأكاديمي بالجانب الاستثماري والبحثي، وتم توقيع شراكات واتفاقيات مع كبرى الجامعات الأجنبية وإنشاء فروع لها في مصر لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير البرامج التعليمية.
بالإضافة إلى ذلك، تم التوسع في بناء الجامعات التكنولوجية والأهلية والخاصة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للطلاب وتقديم برامج متميزة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية.
وقال الخبير التربوي، إن نتائج التطورات والتوسعات والإنشاءات التي شهدتها الجامعات المصرية تعكس بشكل إيجابي على موقعها في التصنيفات العالمية، ما يعكس التفوق الأكاديمي والبحثي لهذه الجامعات، ويساهم في رفع مستوى الجامعات المصرية وزيادة رؤيتها الدولية.
وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تحسن مراكز الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية يسهم في زيادة الجذب الدولي للطلاب والباحثين، ويعزز التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعات ومؤسسات أخرى حول العالم.
ولفت إلى أن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية يعكس التزام الدولة المصرية بتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي، ويؤكد أن الجهود المبذولة تأتي بنتائج إيجابية في تحقيق التميز والاعتراف العالمي.
واحتلت مصر المركز 42 عالمياً بمؤشر جودة التعليم عام 2020، مقارنة بالمركز 51 عام 2019 متقدمة بذلك 9 مراكز، ويعتمد هذا المؤشر في تصنيفه على أفضل الدول في التعليم لعام 2020، بناءً على 3 معايير، هي وجود نظام تعليم عام متطور، بجانب ما إذا كان الطالب سوف يفكر في الالتحاق بالجامعة، وأخيراً إذا كان هذا البلد يوفر تعليماً عالي الجودة.
واحتلت مصر المرتبة الأولى عربياً وأفريقياً من حيث عدد الجامعات المدرجة في تصنيف تايمز البريطاني لعام 2020 بـ 20 جامعة، تليها جنوب أفريقيا بـ 10 جامعات، ثم الجزائر بـ 8 جامعات، والسعودية بـ 7 جامعات، وتونس بـ 6 جامعات، والمغرب والأردن بـ 5 جامعات لكل منهما، ثم الإمارات ونيجيريا بـ 4 جامعات لكل منهما، ولبنان بعدد 3 جامعات، والعراق بجامعتين، تليها أوغندا وقطر وغانا والكويت وعمان وكينيا وتنزانيا بعدد جامعة واحدة لكل منها.
من جانب آخر، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت مصر تطورًا كبيرًا في المجالات العلمية والتعليمية، وتوسعت الجامعات المصرية في تخصصاتها العلمية لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع وتوفير فرص التعليم العالي المناسبة للجميع، بجانب تأسيس الجامعات التكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية وإنشاء فروع للجامعات الدولية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح الخبير التربوي، أن القطاع التعليمي التكنولوجي في مصر يتمتع بإمكانات كبيرة لتوجيه المجتمع نحو تبني هذا المسار التعليمي الهام، وتطوير قدرات الطلاب في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهندسة والعلوم الحاسوبية وغيرها، لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة في هذه الصناعات.
وقال الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية يساهم في تعزيز الاهتمام بفئات المجتمع المصري وتوفير فرص التعليم العالي على مستوى عالٍ، حيث يسعى النظام التعليمي في مصر إلى تطوير الكفاءات وتنمية المواهب والقدرات الفردية للطلاب لتحقيق التميز والتأثير الإيجابي في المجتمع والاقتصاد.
وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أن توسيع التخصصات العلمية الفريدة يعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من التقنية والابتكار في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والعلوم البيئية، تهدف هذه التخصصات إلى تأهيل خريجين متميزين ومجهزين بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات الحديثة وتحقيق التقدم في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا.
كما يعد للجامعات التكنولوجية دور في تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، مشيدًا ببروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة، لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
ولفت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هذه الجامعات التكنولوجية توفر بيئة تعليمية حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات، وتقدم برامج وتخصصات تعليمية تركز على التكنولوجيا والابتكار، موضحًا أن تلك الجهود تأتي في إطار خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي وتحسين جودته، وتعزيز الروابط بين التعليم العالي وسوق العمل، وتوفير تعليم عالي متميز في المجال التكنولوجي والمساهمة في التنمية المستدامة.
بينما اهتمت الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النظم العالمية، وتجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية متميزة، مؤكدًا أهمية تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة التي تنفذها الجامعات، وذلك في إطار تقديم رسالتها التعليمية والعلمية والبحثية.
من جانب آخر، أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن الجامعات التكنولوجية تلعب دورًا مهمًا في تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة التقنية اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، حيث تعمل هذه الجامعات على توفير برامج تعليمية متخصصة وتدريب عملي للطلاب، ما يساعدهم على اكتساب الخبرات وتطوير قدراتهم العملية، واحتراماً لهذا الدور الحيوي، يتم توقيع بروتوكولات التعاون بين الجامعات التكنولوجية والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة.
وأوضح عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن هذه البروتوكولات تتيح فرصًا للطلاب للتدريب العملي والمشاركة في مشاريع بحثية وتنمية مهاراتهم العملية، وبالتعاون مع هذه المؤسسات، يصبح لدى الطلاب فرصة لتطبيق المعرفة النظرية التي يكتسبونها في الجامعة في بيئة عمل حقيقية، مما يساهم في صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم العملية.
وقال الخبير التربوي، إن هذه الشراكات تعزز الكفاءات العملية للخريجين، وتجعلهم قادرين على التعامل مع التحديات والمتطلبات المتغيرة لسوق العمل، بالتالي يصبح للخريجين من الجامعات التكنولوجية إسهام قوي وفعال في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، حيث يتمتعون بالمهارات والخبرات التي تمكنهم من المنافسة والتحسين والتحديث المستمر.
وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين، أن هناك جهودا مستمرة لتغيير نظرة المجتمع نحو التعليم التكنولوجي وتعزيز قيمته، وتوعية الطلاب وأولياء الأمور وأفراد المجتمع بأهمية هذا المسار التعليمي وفرص النجاح والتطور المتاحة فيه، موضحًا أن إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة وتجهيزها وفقًا للمعايير العالمية هو خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز التعليم الفني والتكنولوجي في البلاد.
وصرح عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، بأن تدريب الطلاب على ريادة الأعمال هو جانب هام في تطوير قطاع التعليم التكنولوجي، حيث يعمل تدريب الطلاب على تعزيز مهاراتهم الإبداعية والريادية وتنمية قدراتهم على التفكير الابتكاري وإيجاد حلول جديدة للتحديات.
ولفت الخبير التربوي، إلى أنه من خلال تعليم مفاهيم ريادة الأعمال وتوفير بيئة داعمة للابتكار، يتم تشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ومبادرات ناجحة، ويتعلمون كيفية وضع خطط العمل وتطوير النماذج التجارية وإدارة المشاريع، بالإضافة إلى مهارات التسويق والمبيعات وإدارة الموارد.
وأوضح عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن هذه المبادرات تعمل على تعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار في الطلاب وتمكينهم من بناء مشاريعهم الخاصة والمساهمة في تطوير اقتصاد المجتمع المحلي، كما تساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الحياة للأفراد وتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد.
وقد بدأت الدراسة في 7 جامعات تكنولوجية (جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر التكنولوجية الدولية) خلال العام الدراسي 2022/2023، لتعمل جنبًا إلى جنب مع الجامعات التكنولوجية الثلاث (القاهرة الجديدة التكنولوجية - بني سويف التكنولوجية - الدلتا التكنولوجية) التي بدأت الدراسة بها منذ عام 2019.
