قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، إنه كان متوجهاً الي مكتبه بالمحكمة يوم 2 ديسمبر 2012 لحضور جلسة، ولكن قبل المحكمة بـ 2 كيلومتر علم بأن الطريق مغلق بسبب جماعات إخوانية كانوا يقفون أمام المحكمة لعدم دخول المستشارين الي المحكمة.
وأضاف "سامي" خلال فيلم وثائقي عرض علي شاشة سي بي سي، أن موقف جماعة الإخوان من المحكمة الدستورية العليا كان موقف من كل المؤسسات التي حاولت أن تمارس عملها في ظل القواعد المهنية الطبيعية.
وتابع ماهر سامي، أن عدد كبير من جماعة الإخوان المحظورة حاصرت أيضاً دار القضاء العالي ومكتب النائب العام في محاولة لإرهابهم.