EN 
حالة من الجدل أثيرت مؤخرًا عن أسعار السجائر، التي أصبحت أسعارها تتحرك بنسب تتفاوت ما بين 2 أو 4 جنيهات، وسط اتهامات بشأن المتسبب في هذه الزيادة مستغلا عدة عوامل، كنقص الخامات وقلة المعروض من الدولار العامل الأهم في عملية الاستيراد.
أسعار السجائر الحقيقية
وشهدت الآونة الأخيرة ارتفاع أسعار السجائر بشكل غير رسمي في الأسواق بنسبة زيادة وصلت إلى 100%، حيث وصل السعر غير الرسمي لسجائر كليوباترا وكيلوباترا بوكس 45 جنيها والسعر غير الرسمي لسجائر إل إم حوالي 55 جنيها ومارلبورو 65 جنيها وميريت 69 جنيها.
وأعلنت الشركة الشرقية للدخان ثبات أسعار السجائر عند الحدود المعلنة من جانب الشركة وهي:
- كليوباترا كينج سايز 23 جنيها
- البوكس والسوبر 24 جنيها
- إل إم بأنواعها 39 جنيها
- مارلبورو أحمر وجولد 54 جنيها
- ميريت بأنواعها 59 جنيها
وأرسل جهاز حماية المستهلك رسائل نصية للمواطنين تهنئة بعيد الأضحى 2023، تضمنت اعتذارا عن أي تقصير في أداء خدمة الجهاز على المستوى اللائق بالمواطن.
وجاء في الرسالة طرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك لتقديم شكوى كالتالي:
للإبلاغ عن الشكاوى:
رجاء الاتصال على الرقم 19588 من التليفون (الأرضي)، أو من خلال رسالة واتساب على الرقم 01577779999 أو فاكس رقم 0233055753.
وكان مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان اعتمد لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر المستهلك في الأول من أبريل، حيث رفعت الشركة الشرقية (ايسترن كومباني) أسعار كافة منتجاتها من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيبه والشعر.
ونفى هاني أمان، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان حدوث زيادة جديدة في أسعار السجائر، قائلا إن قطاع السجائر لم يرفع الأسعار، مضيفا أن "الأسعار كما هى ونبيع للتجار بنفس السعر الرسمي في كل مكان في مصر".
وأشار العضو المنتدب في تصريحات سابقة إلى أن التجار يتوقعون ارتفاع أسعار السجائر في هذا التوقيت من كل عام، وبالتالي "رفعوا الأسعار تحسبا لأي ارتفاع وهذا الأمر غير طبيعي".
وتراوحت الزيادة للسجائر ما بين جنيهين إلى 3 جنيهات للعلبة، بعد الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها في أبريل 2023.
مصر لديها اكتفاء ذاتي من الإنتاج وليس بحاجة إلى الاتجاه لاستيراد السجائر، وذلك بسبب وجود 53 مصنعا للدخان والتي سجلت 4 مليارات سيجارة سنويا، وذلك وفقاً لما قاله إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.
88.2 مليار جنيه إيرادات
وتنتج الشركة الشرقية للدخان أغلب أنواع السجائر الشعبية، وهي تستحوذ على حصة سوقية تبلغ نحو 70 بالمئة من السوق المصرية، مقابل نحو 30 بالمئة للشركات الأجنبية.
وتمتلك الحكومة 50.5 بالمئة من الشركة الشرقية للدخان، عبر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ويتوزع باقي هيكل الملكية بواقع 6.1 بالمئة لاتحاد العاملين المساهمين، والباقي أسهم حرة في البورصة المصرية.
ويلزم قانون حماية المستهلك الجديد على التجار وضع سعر على المنتج للمستهلك، وفي حال المخالفة لذلك يتم تحرير محضر بالواقعة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
وشدد قانون حماية المستهلك الجديد على أنه في حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وتعتبر السجائر أحد أهم مصادر الإيرادات الضريبية في الموازنة المالية الجديدة التي يبدأ تطبيقها 1 يوليو 2023، حيث رفعت الحكومة مُستهدفها في مشروع موازنة 2024/2023 ليصل إلى 88.2 مليار جنيه، أي ما يمثل 4.11% من الإيرادات المستهدفة، والمقدرة بـ2.142 تريليون جنيه.
وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن ارتفاع سعر السجائر "الرهيب" على حد وصفه، يأتي من جشع واحتكار التجار، لمنتجات وعبوات السجائر بمختلف أنواعها، وأن الباركود المدون على عبوات السجائر يحمل السعر الحقيقي الصادر من شركة الشرقية للدخان.
ولفت إمبابي خلال تصريحات إعلامية سابقة، إلى أن تأخر الحكومة في اتخاذ القرار هو الذي أدى إلى ارتفاع سعر السجائر في السوق السوداء، موضحاُ أن وزارة المالية أعلنت استهداف تحصيل 88.2 مليار جنيه من السجائر والدخان في ميزانية عام 2023 /2024، مقارنة بـ84 مليار جنيه في ميزانية العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا بالطبع يعني زيادة الضريبة لتحصيل نحو 4 مليارات جديدة.
وأضاف أنهم اجتمعوا في شهر مارس مع وزارة المالية، من أجل بحث الزيادة المقررة، وتم الاتفاق عليها بنسب منخفضة، موضحًا أن "تباطؤ اتخاذ القرار من شهر مارس إلى يونيو الحالي، أدى إلى هذه البلبلة".
وتابع: "الشعب المصري ذكي، قرأ الميزانية وعرف إن في زيادة في القطاع، والقرار لو كان طلع كانت الزيادة 2 جنيه في كل علبة، النهاردة التاجر بياخد 10 جنيه في جيبه والدولة مش بتستفيد حاجة".
وأشار رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر إلى أن الشركات لم ترفع الأسعار، كما أن الإنتاج يسير بوتيرة منتظمة، مطالبًا رئيس الوزراء ومجلس النواب بإصدار التشريع الجديد والخاص بالفئة الضريبية للسجائر والمعسل، لإنهاء هذه الأزمة.
حماية المستهلك من التجار
ولأن الحكومة تهتم بحماية المستهلك؛ فقال إمبابي، إن "من آمن العقاب أساء الأدب"، مشيرا: "فيه باركود على كل علبة سجاير، المواطن معاه موبايله، والمفروض يعمل سكان على الباركود هيطلع رقم التشغيلة وسعر العلبة وتاريخ الإنتاج، لما يجي البائع يطلب سعر أعلى من الظاهر على الباركود، عنده 122 يطلبه أو الرقم السريع لحماية المستهلك يبلغ عن البائع فورًا، لو واحد بس فقط مارس حقوقه كمستهلك، ستنتهي هذه الظاهرة تمامًا".
وعن طباعة السعر على كل علبة، قال إن تطور الفئة الضريبية على السجائر يصعب من إمكانية طباعة السعر على كل علبة، نظرًا لتغيير السعر على فترات متقاربة، مشيراً إلى أن عدم إعلان التسعيرة يؤدي إلى الحبس وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن الشعبة والشركات تمد البائعين بقوائم أسعار كل أنواع السجائر.
واختتم رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات: هناك فساد يحدث في منظومة التوزيع نفسها، قائلًا: "الموزع بيروح للشركة يقول إديني كرتونتين وخد ألفين جنيه زيادة، ولذلك يتم الموافقة".
