أعلنتجوجل Google أمس الخميس أنها ستبدأ في حظر كافة الروابط المؤدية إلى المقالات الإخبارية الكندية بمجرد دخول قانون جديد في البلاد يجبر شركات التكنولوجيا على التفاوض مع ناشري الأخبار، وأوضحت أن هذا الحظر يشمل الأشخاص الذين يستخدمون محرك البحث الخاص بها والخدمات الأخرى في البلاد استجابة للقانون الجديد، والذي من شأنه أن يجبر شركات التكنولوجيا على الدفع للناشرين مقابل المحتوى.

وكتب كينت ووكر ، المسؤول التنفيذي فيGoogle ، في منشور بالمدونة: "لقد أبلغنا الحكومة الآن أنه عند سريان القانون ، سيتعين علينا للأسف إزالة الروابط إلى الأخبار الكندية من منتجات البحث والأخبار والاكتشاف في كندا"، ويأتي ذلك بعد أسبوع من تعهدMeta بحجبها للناشرين الكنديين علىFacebook وInstagram ، واصفة القانون بأنه "معيب بشكل أساسي".

كندا تقود حربا ضد جوجل من أجل الصحافة

ووفقا لما نشرته صحيفةnpr الأمريكية، فإن عملاقا التكنولوجيا كانا يتصارعان مع الحكومة الكندية بشأن القانون الذي من شأنه أن يجبرهما على التفاوض بشأن صفقات التعويض مع المؤسسات الإخبارية لتوزيع روابط لقصص إخبارية، والقانون ، المسمى قانون الأخبار على الإنترنت ، تم تمريره الأسبوع الماضي، ولكن الأمر قد يستغرق شهورًا حتى يتم تفعيله، فبمجرد أن يحدث ذلك ، يقول كل منGoogle وMeta أنهما سيبدآن في إزالة المقالات الإخبارية من قبل المنافذ الإخبارية الكندية من خدماتهما في البلاد.

وقد جادل مؤيدو التشريع بأنه يمكن أن يوفر شريان الحياة الذي تشتد الحاجة إليه لصناعة الأخبار المتعثرة، والتي تعرّضت للتدمير بسبب سيطرة وادي السيليكون الصارمة على الإعلانات الرقمية،فوفقًا لأرقام الحكومة الكندية ، تم إغلاق أكثر من 450 منفذًا إخباريًا في البلاد منذ عام 2008، وقالوا: "المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي هي الآن البوابات التي يمكن للناس من خلالها العثور على الأخبار وقراءتها ومشاركتها، ولهذا السبب، تحولت عائدات الإعلانات بعيدًا عن الأخبار المحلية والصحفيين إلى هؤلاء الذين يستفيدون من مشاركة المحتوى الإخباري الكندي وتوزيعه".

الاستجابة للقانون يوفر 329 مليون دولار للصحافة بكندا

وتتوقع تقديرات الحكومة أن القانون قد يضخ حوالي 329 مليون دولار في صناعة الأخبار الكندية ، التي عانت من تسريح العاملين في مجال الأخبار وتقليص الحجم في السنوات الأخيرة، وقد تمت صياغة القانون الكندي على غرار جهد مماثل في أستراليا ، حيث قامتMeta بحظر المقالات الإخبارية لمدة أسبوع تقريبًا قبل أن تؤدي المفاوضات المتوترة إلى قيامMeta وGoogle في النهاية بإبرام صفقات مع ناشري الأخبار، وكذلك يتقدم مشروع قانون لإجبار شركات التكنولوجيا على الدفع للناشرين أيضًا في كاليفورنيا ، حيث فرضت صناعة التكنولوجيا تهديدات مماثلة لسحب كل المحتوى الإخباري

وفي كندا ، لطالما عارضت كلتا المنصتين التقنيتين القانون ، قائلة إن الشركتين تساعدان بالفعل شركات الأخبار من خلال توجيه حركة مرور الويب إلى مواقعهم. علىFacebook وInstagram ، حيث تمثل الأخبار نسبة ضئيلة - علىFacebook ، تمثل حوالي 3٪ - مما يراه الناس كل يوم، ولا تعتبر Google أيضًا المقالات الإخبارية ضرورية لخدمتها، لذا راهنت كلتا الشركتين على أنه من الأسهل ببساطة حجب الروابط إلى المقالات الإخبارية بدلاً من البدء بالدفع للمؤسسات الإخبارية.

جدل وخوف من تطبيق القانون

بينما يدعم معظم الناشرين الرئيسيين في كندا القانون الجديد ، لم يكن مراقبو وسائل الإعلام الخارجية متأكدين من ذلك. جادل الكاتب التقني كيسي نيوتن بأن فرض ضريبة على عرض الروابط من شأنه أن "يكسر الإنترنت بشكل فعال" إذا تم تطبيقه على بقية الويب، أشار منتقدون آخرون إلى الافتقار إلى الشفافية بشأن من سيتلقى بالفعل ضخًا نقديًا من شركات التكنولوجيا. يخشى البعض أن يتم اختطاف البرامج من خلال مواقع المعلومات المضللة التي تتعلم كيفية التلاعب بالنظام.

ومع ذلك ، أصر المدافعون عن الصحافة على أن انتقام شركات التكنولوجيا من خلال التهديد بإزالة المقالات الإخبارية بشكل منهجي سيكون بمثابة ضربة للمجتمع المدني وفهم الجمهور للعالم، وذلك ما قالته ليز ووليري ، التي تقود السياسة الرقمية فيPEN America ، وهي منظمة يدعم حرية التعبير، وتابعت ووليري: "بينما يستكشف صانعو السياسات الحلول المحتملة للتحديات التي تواجه صناعة الصحافة ، فإن المنصات تتمتع بحرية النقد والنقاش وتقديم البدائل ، لكن الحد من وصول الجمهور إلى الأخبار ليس هو الحل الصحيح أبدًا".

تجربة أستراليا

وليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها هذه الشركات هذا النوع من التهديد لنموذج أعمالها، حيث أصدرت أستراليا قانونًا مشابهًا في عام 2021، رداً على ذلك، أغلق فيس بوك الوصول إلى الأخبار على منصته في أستراليا، ولكن فيما بعد، خضع «فيسبوك» للقانون وقام بتوقيع اتفاقيات مع ثلاث شركات إخبارية أسترالية كبرى، ويدفع «فيس بوك» الآن لتلك المنظمات مقابل محتواها، كما أبرمت جوجل صفقات مع ناشرين أستراليين.

ونوه رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، للصحفيين في ذلك الوقت: «عمالقة التكنولوجيا العالمية يغيرون العالم، لكن لا يمكننا السماح لهم بإدارة العالم»، وأضاف: «الناس في المجتمعات الحرة مثل أستراليا، الذين يذهبون إلى صناديق الاقتراع ويذهبون ويصوتون، هؤلاء من يجب أن يديروا العالم».

ثورة من داخل أمريكا.. كاليفورنيا هى البداية

المواجهة في كاليفورنيا هي أحدث شجار بين عمالقة التكنولوجيا وصناعة الأخبار. قاوم فيسبوك وجوجل أيضًا جهودًا في أستراليا وكندا تهدف إلى إجبار الشركات على إبرام صفقات مع ناشري الأخبار، وقد هدد متحدث باسمMeta، بحظرFacebook وInstagram جميع المقالات الإخبارية في كاليفورنيا إذا أقر المشرعون بالولاية مشروع قانون يهدف إلى تحويل الأموال من منصات التكنولوجيا إلى المؤسسات الإعلامية.

ويفرض قانون المحافظة على الصحافة في كاليفورنيا ضرائب بشكل أساسي على منصات أرباح الإعلانات من توزيع المقالات الإخبارية، وبموجب هذا الإجراء، فإن حوالي 70٪ من الأموال المحصلة مما يسمى "رسوم الاستخدام" ستدعم غرف التحرير في جميع أنحاء الولاية، وتقول راعية مشروع القانون ، عضوة الجمعية بافي ويكس ، وهي ديمقراطية تمثل أوكلاند ، إن هذا الإجراء يمكن أن يوفر "شريان الحياة" للمؤسسات الإخبارية المحلية التي شهدت انخفاضًا في عائدات الإعلانات.

هذا ما دفع كاليفورنيا للثورة

وقد قال ويكس في جلسة استماع بشأن مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر: "مع انتقال استهلاك الأخبار عبر الإنترنت ، تم تقليص حجم منافذ الأخبار المجتمعية وإغلاقها بمعدل ينذر بالخطر" ، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 مؤسسة إخبارية في كاليفورنيا تعرضت للانهيار في العقد الماضي. .

وقد انتقدت دانييل كوفي ، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعةNews Media Alliance التجارية ،Meta لتهديدها بحظر المقالات في الولاية ، قائلة إن صناعة الأخبار المتعثرة ستستفيد من دفع منصات التكنولوجيا نصيبها العادل، وقال كوفي في بيان "تهديد ميتا بحذف الأخبار غير ديمقراطي وغير لائق، ولقد رأينا هذا في كتاب اللعب الخاص بهم من قبل".

40 ألف وظيفة في غرفة الأخبار اختفت خلال 12 عام

وكانت صناعة الإعلام تنزف الوظائف لسنوات. توصل مركز بيو للأبحاث إلى أن حوالي 40 ألف وظيفة في غرفة التحرير اختفت بين عامي 2008 و 2020 ، وعلى الرغم من أن العديد من العوامل قد ساهمت في مشاكل صناعة الأخبار، إلا أن هيمنة صناعة التكنولوجيا على الإعلانات عبر الإنترنت قد تلقت ضربة كبيرة، فوفقًا للأرقام التي قدمتها شركةInsider Intelligence إلى NPR، فقد جمعت الخدمات المملوكة لشركةMeta أوGoogle ما يقرب من 70 ٪ من عائدات الإعلانات الرقمية في عام 2023.

وفي أستراليا ، انهارFacebook وGoogle في النهاية وتوصلوا إلى صفقات مع ناشري الأخبار. وجد بيل غرويسكين ، الأستاذ في كلية الصحافة بجامعة كولومبيا والذي درس القانون الأسترالي ، أنه حقق ما يقرب من 150 مليون دولار للمؤسسات الإخبارية، فيما تمكنت هيئة الإذاعة الأسترالية من توظيف 50 صحفيًا جديدًا في المناطق المحرومة من البلاد نتيجة للقانون.