أحبطت المحكمة العليا في أستراليا، اليوم الإثنين، محاولات روسيا لبناء سفارة جديدة على قطعة من الأرض قرب مقر البرلمان الأسترالي في العاصمة كانبيرا، وذلك بعدما أيدت المحكمة العليا جهود الحكومة لاسترجاع الأرض.، بحسب شبكة "بي بي سي".
وعطلت أستراليا سعي روسيا إلى بناء سفارتها الجديدة في كانبيرا بعدما حذرت وكالات الاستخبارات المحلية من احتمال استخدامها منطلقا للتجسس على المشرعين. حيث انها تقع على بعد 400 متر فقط من البرلمان.
ألغت الحكومة في منتصف يونيو عقد إيجار روسيا على أساس الأمن القومي ، مما دفع إلى تحدي المحكمة.
وطعنت روسيا الأسبوع الماضي بقرار السلطات الأسترالية في اللحظة الأخيرة أمام المحكمة العليا فيما احتل دبلوماسي مجهول الهوية الأرض التي ستقام عليها السفارة.
وقررت المحكمة الأسترالية العليا، اليوم الاثنين، أنه على روسيا إخلاء المكان، أقله بانتظار أن يعاد درس الملف أمام المحاكم مع تقديم المزيد من الحجج القانونية المفصلة.
وشوهد الدبلوماسي الذي يحتل الأرض يغادر المكان فور صدور الحكم وينقل بسيارة تحمل لوحة دبلوماسية.


ووقعت موسكو عقد الإيجار للموقع الجديد في عام 2008، وحصل على موافقة لبناء سفارتها الجديدة هناك في عام 2011.
ولكن في 15 يونيو من هذا العام، هرع البرلمان الأسترالي من خلال قوانين جديدة تهدف على وجه التحديد إلى إنهاء عقد الإيجار.
عند تقديم القوانين ، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن وكالات الاستخبارات قد قدمت "نصيحة أمنية واضحة للغاية فيما يتعلق بالمخاطر التي يشكلها وجود روسي جديد بالقرب من مجلس البرلمان".
وأضاف ألبانيز "رأت المحكمة بوضوح أن لا أساس قانونيا لاستمرار الوجود الروسي في الموقع في هذه المرحلة". وأضاف "نتوقع من روسيا الاتحادية أن تحترم قرار المحكمة".
وصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف انتقال أستراليا لتمزيق عقد الإيجار كمثال آخر على "الهستيريا الروسية التي تحدث الآن في بلدان الغرب الجماعي".