أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك حيث يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أسعار السلع خاصة مع اهتمام الحكومة بشكل كبير بتوفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية، في محاولة للسيطرة على جشع التجار والذين يقومون ببيعها بسعر أعلى في الأعياد والمناسبات.
مأمن تام من تواجد السلع
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر في مأمن تام من تواجد السلع الغذائية والتموينية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المصيلحي في تصريحات تليفزيونية، أن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي 6 أشهر، بالإضافة لاحتياطي الزيوت النباتية الذي وصل إلى 4 أشهر.
وأضاف مصيلحي، أن مصر اشترت 3.6 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن، مشيرا إلى أن احتياطيات مصر الاستراتيجية من الأرز تكفي 3.3 شهر.
في سياق آخر، قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سعر الخراف الحية 170 جنيها للكيلو القائم داخل مجمعات التموين.
وأضاف أن سعر منتجات اللحوم الطازجة السودانية 195 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلية والهندية يصل إلى 160 جنيها للكيلو، وسعر اللحوم البلدي 370 جنيها في منافذ وزارة التموين.
وأكد وزير التموين أن هناك ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، في إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى.
وأشار إلى أن فتح الاعتماد المالي بقيمة 10 ملايين دولار ساهم في زيادة كميات رؤوس الماشية المتعاقد عليها من جيبوتى إلى 12 ألف رأس جاء ذلك لكاميرا برنامج على مسئوليتي، عقب وضع حجر الأساس لمجموعة من المشروعات اللوجستية بكفر الشيخ.
31 سلعة على بطاقة التموين
يذكر أنه كانت قد قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه تم صرف ما يقرب من 94 % من مقررات شهر يونيو الجاري حتى الآن، بجانب الاستمرار في صرف الدفعة العاشرة من المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين مع طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين، وتتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر يونيو الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين، ضمن المقررات التموينية عن شهر يونيو الجاري مع صرف الدفعة التاسعة من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية، حيث يستمر صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023.
عجز في السلع والمنتجات الغذائية
أما عن الشائعات التي انتشرت؛ كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، و أكدت وزارة التموين أنه لا صحة لوجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، مُشددة على توافر كافة السلع والمنتجات الغذائية بشكل طبيعي بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، كما أوضحت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وغيرها من المنتجات الغذائية، يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشيرة إلى شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق، لمتابعة موقف توافر السلع، ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها.
أما عن عقوبة التلاعب بالأسعار؛
وضع قانون حماية المنافسة عقوبات رادعة لضبط المحتكرين من التجار مستغلي الأزمات ، والذين يرفعون أسعار المنتجات، حيث نصت المادة 6 من القانون على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات * أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.(١)
- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.
- تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية:
- كل من خالف المادة (٦) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثني عشر في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
و نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
تراجع كبير في الأسعار
انخفض سعر الأرز في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة، فقال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة ، بغرفة الاسكندرية التجارية، إن أسعار الارز سوف تنخفض أكثر الأيام القادمة، حيث وصل طن أرز الشعير إلى 17 ألف جنيه للطن، و تراجع سعر الأرز الأبيض ليتراوح من 32 - 25 ألف جنيه للطن، وتضخ وزارة التموين كميات كبيرة من الأرز في منافذها حيث يتم طرح نوعين المستورد بسعر 20 جنيه للكيلو وهناك نوع آخر بـ 25 جنيها للكيلو في حين تخطي سعره في السوق حاجز الـ 35 جنيها ، مؤكدا أن المواطن يستطيع الحصول علي اي كمية يحتاجها خاصة في ظل وجود أرصدة كافية.
و أيضاً قال حازم المنوفي، خلال تصريحات إعلامية إن أسعار الزيت في إنخفاض عالمياً، مشيراً إلى أن قيمة الإنخفاض في سعر الطن قاربت الـ 10 آلاف جنيه ولابد أن يكون هناك مردود داخل السوق المصري، مشيراً إلى أنه أن من المفترض إنخفاض سعر زجاجة الزيت من ١٠ إلي ١٥ جنيهات نظراً للانخفاض العالمي، مشيراً إلي أن التجار في مصر لم يقوموا بخفض الأسعار حتي الآن ولا أحد يعرف السبب حتي الآن.
كما أوضح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة تراجع سعر الدقيق والسكر بنحو 300 جنيه للطن.
وكذلك ضخت الدولة لحوم بلدي ومستوردة بكميات ضخمة في الأسواق، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بتخفيضات كبيرة للسيطرة على أسعار اللحوم في الاسواق، حيث طرحت وزارة الزراعة لحوم بلدي بأقل من أسعار السوق بنحو 20% تقريبا.
وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف على ملف منافذ الوزارة، إن الأسعار الموجودة في جميع منافذ وزارة الزراعة تقل عن غيرها في الأسواق بنسب تصل إلى 20% وسلع أخرى تصل لـ30 و40%.