وضع مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مجموعة من المزايا التي جاءت لدعم العمل الأهلي، خاصة بعدما حقق التحالف نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وكان ذراعًا للحكومة في تحقيق التنمية، والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.

ونص مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع عدم الاخلال باي مزايا منصوص عليها في قانون اخر يتمتع التحالف بالمزايا الاتيه:-

1- الاعفاء من رسوم التسجيل والقيد الذي يقعد ادائها على التحالف في جميع انواع العقود التي يكون طرفا فيها كعقود الملكيه او الرهن او الحقوق العينيه الاخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقعات.

2- الاعفاء من ضرائب ورسوم الدمغه المفروضه حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والاوراق المطبوعه والسجلات وغيرها والتي يقع والتي يقع عبئها على التحالف.

3-اعفاء العقارات المبنيه للمملوكه للتحالف من الضرائب العقاريه.

4- اعتبار التبرعات التي تقدم للتحالف تكليفا على داخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافي دخله.

5- الاعفاء من الضرائب الجمركيه والرسوم الاخرى المفروض على ما يستورده من معدات والات واجهزه ولوازم انتاج وسيارات وكذا ما يتلقاه من هدايا من الخارج وذلك بقرار من رئيس الجمهوريه بناء على عرض وزير الماليه وبشرط ان تكون لازمه لانشطته.

كما يحذر التصرف في المعمر منها المحدد بقرار من وزير الماليه قبل مرورخمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركيه المستحقه عليه والرئيس الجمهوريه اعفاء بعض المشروعات الخدميه والتنمويه التي يقامها التحالف كليا او جزاء من اي ضرائب او رسوم اخرى الفصل الخامس أ حكام متنوعة وإنتقالية.