عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة والأخيرة من لقاء الخبراء" للموسم العلمي 2022/2023، تحت عنوان "تحديات وآفاق التنمية في صعيد مصر"،وذلك بحضور نخبة من الخبراء المتخصصين من مجلس النواب والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن عقد هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام معهد التخطيط القومي بتوفير أرضية للحوار العلمي حول تحديات وآفاق التنمية في صعيد مصر بمشاركة الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

ونوه إلى أن ملف تنمية الصعيد يحظى باهتمام كبير، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذل في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، فقد تضاعفت استثمارات الدولة في محافظات الصعيد في كل مجالات البنية الأساسية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية، مشيًرا إلى أن التنمية في الصعيد لم تنته ولكنها تتطلب جهداً وطنياً متضافراً.

من جانبها، قالت الدكتورة فادية عبد السلام، المنسق العام للقاء الخبراء، إن صعيد مصر يعد إحدى المناطق الاستثمارية الواعدة، حيث يضم 10 محافظات مصرية يتجاوز عدد سكانها 32 مليون نسمة، أي ما يعادل نحو 30% من إجمالي عدد السكان، قد حظي بالنصيب الأكبر من مشروعات التنمية والخدمات العامة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وبرامج التنمية المحلية، وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة.

وأوضحت “عبد السلام” أن الحلقة تستهدف إلقاء الضوء على جهود التنمية المبذولة من خلال هيئة تنمية الصعيد؛ أهمية إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، كما تم التعريف ببرنامج التنمية المحلية وحجم الاستثمارات الموجهة لمحافظات الصعيد، إلى جانب التحديات والفرص والمعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية الشاملة لإقليم الصعيد.

يأتي هذا فيما أشار لواء أركان حرب مهندس شريف أحمد صالح، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، إلى أن الهيئة قامت بتخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية في جميع المجالات بواقع 27 مشروعاً منذ عام 2019 بتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه من خلال 4 محاور للتنمية زراعية واجتماعية وصناعية وبيئية.

واستعرض “صالح" جهود الهيئة في المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال إنشاء المجمعات الصناعية، وإدارة المشروعات المنفذة، حيث تم تنفيذ 3 مجمعات صناعية حرفية بمحافظات الوجه القبلي ضمن المبادرة الرئاسية، وتم التطرق لأهم التحديات التي تواجه الهيئة وعلى رأسها هجرة الشباب الكوادر المهنية والحرفية.

كما استعرض الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط للمتابعة، مجهودات وزارة التخطيط في ملف تنمية الصعيد؛ حيث تم زيادة خدمات الصرف الصحي في الصعيد، وخدمات التعليم، وخدمات الصحة، أما على مستوى المجتمعات المدنية؛ فتبين وجود حاجة للدعم القانوني والتشريعي للجمعيات الأهلية والاهتمام بوجود حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة التي تدعم الأنشطة الاجتماعية داخل الصعيد، كما تم التأكيد على أهمية اللامركزية في الإدراة المحلية.

وقد انتهى اللقاء إلى مجموعة من التوصيات، والتي تمثلت في ضرورة تعميم الممارسات الناجحة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تم تطبيقها في محافظات سوهاج وقنا وساهمت في تحسين المؤشرات التنموية بالمحافظتين، بالإضافة إلى أهمية عمل دراسات الجدوي لأي منطقة صناعية قبل إنشاؤها، مع ضرورة وجود خطة استراتيجية لكل محافظة على حدة، للعمل على توطين أهداف التنمية، والاهتمام ببنود الصيانة والتشغيل فيما بعد انتهاء تنفيذ مشروعات تنمية الصعيد.

وتضمنت التوصيات كذلك التشديد على أهمية ربط الصناعة بسلاسل الإمداد، وربط المجمعات الصناعية الموجودة في مصر مع الشركات الصناعية الكبرى، وأهمية إطلاق مبادرة رئاسية بطرح 500 ألف فدان في الصعيد لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.

من ناحية أخرى، لا بد من استغلال جميع القدرات داخل الصعيد، وتهيئة مناخ الاستثمار الآمن الضامن للمستثمرين الأجانب، وتعميم الرخصة الذهبية على جميع القطاعات.