EN 
أمر مكتب النائب العام الليبي، بضبط 50 صينيا متهمين بتعدين عملات افتراضية بمصنع بمدينة زليتن شرق العاصمة طرابلس، وذلك بالمخالفة للتشريعات والقوانين الليبية.
جاء ذلك في سياق إجراءات تقصي وقائع تعدين العملات المشفرة تقوم بها النيابة العامة، وفق بيان أصدره مكتب النائب العام ونشره على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك".
وبحسب وسائل إعلام ليبية، طالب مكتب النائب العام الاستعانة بأهل الخبرة، لتعيين الأضرار التي لحقت بالمال العام والمصلحة العامة، نتيجة استعمال أجهزة عالية الطاقة ومخالفة قواعد السياسة النقدية، على حد وصفه.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان النيابة العامة عن اكتشاف عدة مواقع تُستخدم لممارسة تعدين العملات المشفرة في مدينتي طرابلس ومصراتة، حيث جرى ضبط عشرة وافدين صينيين في موقع بمصراتة.
يتطلب هذا النوع من مواقع التعدين التي تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، وسبعة أيام في الأسبوع، خوادم تحتاج إلى الطاقة بشكل كبير واتصالًا مستقرًا وسريعًا ومعدات باهظة الثمن، في بلد يتكرر فيه انقطاع التيار الكهربائي وسرعة الإنترنت غير الكافية وغير المنتظمة.
وتعد تكلفة تعرفة الكهرباء في ليبيا الرخيصة جدا، واحدة من الأسباب التي تشجع على إقامة شبكات تعدين العملات الرقمية، بحسب وكالة فرانس برس.
ويتطلب التعدين أو إنشاء عملة بتكوين، وهي العملة المشفرة الأكثر شيوعًا في العالم، حوالي 1150 كيلوواط/ساعة من الكهرباء.
وحظرت عدة دول بالفعل تعدين العملات المشفرة، بما في ذلك الصين، بيد أنه في ليبيا، ما زالت القوانين غير واضحة بشأن العملات المشفرة.
وحظر البنك المركزي عام 2018 أي معاملة – بالشراء أو البيع – بالعملات الافتراضية في ليبيا.
