EN 
قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن التحديات الكبيرة المعقدة المتعددة التي شهدها العالم في السنوات الاخيرة سواء كانت جائحة كورونا أو التغيرات المناخية والازمات العالمية الناتجة من الحرب الروسية الأوكرانية فهذه الأزمات المركبة والمتزامنة أدت إلى تأثيرات سلبية على الإقتصاد العالمي أثرت على كل دول العالم خاصة الدول الفقيرة ودول الجنوب.
كما أثرت على أرتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، مضيفا أنها أثرت على مشروعات التنمية في الدول المختلفة، لذلك فرضت كل هذه الأزمات على سرعة التمويل العالمي، و تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة أثار التغيرات المناخية، والعمل على الوصول إلى سهلة لتحقيق عملية التنمية المستدامة وذلك من خلال مباحثات خلال مؤتمر باريس من أجل ميثاق مالي عالمي.
وأكد أحمد خلال مداخله هاتفيه بفضائية أكسترا نيوز أن أهمية القمة تأتي من أجل ميثاق مالي عالمي جديد بما يعكس النظام المالي الذي ساد خلال الفترات السابقة لم يعد قادر على مواجهة التحديات المختلفة خاصة فيما يتعلق بدعم وتعزيز الدول النامية، مؤكدا أن هذا الميثاق يبحث عن إصلاح النظام المالي ومؤسسات التمويل المالية والعمل على أليات أكثر سهولة فينا يتعلق بالحصول على السيولة المالية في المشروعات التنموية، وبالتالي في هذه القمة الذي يحضرها أكثر من ٦٠٠ من قادة ورؤساء وزعماء الدول والمنظمات الدولية والحكومية تعكس أن هناك إدراك عالمي للمخاطرة الجديدة وأن هناك الحاجة الضرورية إلى التحرك للامام والبحث عن نظام مالي جديد يحقق أهداف التنمية.
وأوضح خبير العلاقات الدولية، أنه في مؤتمر قمة المناخ cop 27 ناقش الزعماء توجيه الدعم للدول الأكثر تضررا من المناخ ولاول مرة في مصر يتم تأسيس صندوق للبحث عن الدعم المالي وتقديم التمويل للدول الأكثر تضررا وأشد فقرا والذي تأثرت بالتغيرات المناخية بشكل كبير من خلال التصحر والجفاف وغيهرا من التداعيات السلبية وبالتالي هذه القمة تصب في إطار أن يكون هناك وجود مؤسسات تمويل دولية قادرة على دعم التنمية بالدول النامية ومساعدة الدول المتقدمة للدول النامية في تحقيق هذه الأهداف في مواجهةأثار التغيرات المناخية، لأن الدول الغنية والمتقدمة عي المسئول الأول عن الانبعاثات الحرارية والانبعاثات الكربونية.
وأضاف، أن الدول النامية والفقيرةهي الاكثر تضررا من التغيرات المناخية وبالتالي يزيد من حدوث خلل أقتصادي كبير، بينما الدول الغنية لم تتحمل مسئوليتها رغم إنها المسئولة عن هذه الأزمات العالمية، مشيرا إلى أن دول الجنوب تدفع أثار هذه التغيرات والتحديات القادمة من الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية النابعة من دول الشمال، ومن هنا تبرز أهمية هذه القمة في العمل على سهولة الحصول على التمويل والسيولة التي تمكنها من مواجهة هذه الأعباء خاصة فيما يتعلث بالتنمية والتضخم وأرتفاع أسعار الغذاء العالمية وتوفير فرص العمل ومواجهة ظواهر الفقر، متسطردا أن هذه القمة تعكس وجود إدراك دولي في حل هذه الأزمات العالمية ولكن تظل دائما هذه المشكلات والتحديات تعاني منها الدول المتضرر نظرا لانها نابعة من الدول المتقدمة ولم تعمل على حلها بشكل كامل وهناك تباطئ وتراخي من الدول المتقدمة.
