EN
شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في فعاليات مؤتمر إطلاق مؤشر التنافسية بين المحافظات المصرية بمجال الاستثمار، الذي عقد بأحد الفنادق بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
[[system-code:ad:autoads]]
كما شارك في فعاليات المؤتمر، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و مارجريت شانسو نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيدة رولا دشتي الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والدكتورة رشا عبدالحكيم المستشار الإقتصادى الأول للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و سيف الله فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المؤسس للمجلس الوطني المصري للتنافسية، والدكتورة منى الجرف أستاذ الاقتصاد، رئيس اللجنة الفنية لمؤتمر تنافسية المحافظات المصرية، والأستاذ أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور إدموند ماليسكى الأستاذ بجامعة ديوك بولاية نورث كارولينا بأمريكا، وممثل المنتدى الاقتصادي العالمي"WEF"، World Economic Forum،
تناولت فعاليات المؤتمر، الحديث عن أهمية إطلاق مؤشر التنافسية بين المحافظات المصرية بمجال الاستثمار، من ناحية تحسين مخرجات عملية التخطيط، ولمحة عامة عن المؤشر وأهدافه ومنهجيته، ومعالمه الرئيسية وإطاره النظري، وتمثيله الكمي، وربط ركائز مؤشر التنافسية بتوطين أهداف التنمية المستدامة، ودور الجهات المصرية في تصميم وتنفيذ المؤشر، وتسليط الضوء على عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لوضع استراتيجية تنموية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 لكل محافظة، والعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية لتنفيذها، من أجل تحسين بيئة الاستثمار العامة والخاصة، ودور الرقابة المجتمعية والحوكمة في هذا المجال، وتوجيه الاستثمارات الخاصة.
كما تضمن المؤتمر، الدور المصري في تطوير مؤشر التنافسية المحلية، وعرض تجربة عدد من الدول وركائز نجاح التجربة الفيتنامية لديهم في تطبيق مؤشر التنافسية، والأهمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لتطوير مؤشر التنافسية، وآليات تركيز الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوطين محاور التنمية وفتح مجالات الاستثمار، لتسريع الوصول إلى الأهداف المنشودة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بالتعاون بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية، ودور ذلك في استفادة مجال رجال الأعمال من نتائج مؤتمر مؤشر التنافسية، وتأثير ذلك في اختيار المواقع الأنسب للاستثمار، ودور اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال فى دعم مؤشر التنافسية بين المحافظات، بجانب عرض نتائج المؤتمر وكيفية الاستفادة منها.
وخلال كلمته، قدم محافظ الفيوم، الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لدعوتها الكريمة لمحافظة الفيوم، للمشاركة في مؤتمر إطلاق مؤشر التنافسية بين المحافظات المصرية، مشيراً إلى أن المحافظة تسير بخطى مدروسة بمجال الاستثمار بمختلف القطاعات، منها الزراعية والسياحية والصناعية، إضافة للاستثمار بقطاع المحميات الطبيعية، وفقاً للشروط التى تقرها وزارة البيئة، مشيراً إلى أن المؤتمر يعد ركيزة أساسية لوضع مؤشرات واضحة للتنافسية بين مختلف المحافظات المصرية بمجال الاستثمار بشقيه العام والخاص.
وأضاف المحافظ، أن محافظة الفيوم خلال السنوات الثمانية الأخيرة شهدت طفرة تنموية حقيقية، بواسطة تدخلات الدولة المصرية من خلال الخطة الاستثمارية، أو المبادرات الرئاسية، وتنمية الأسرة المصرية، لافتاً إلى أن المحافظة ميراثها صعب رغم قدمها التاريخي، وذلك الميراث الصعب من المشكلات والتحديات، أدي لتأخر الفيوم في مؤشرات التنمية، ونعمل جاهدين لتشخيص تلك المشكلات للتحرك إيجابياً بها، ومواجهة تحديات التنمية بشكل قوى رغم صعوبتها.
وأوضح المحافظ، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، تم التنسيق بين المحافظة ووزارة البيئة، لفتح فرص جديدة للاستثمار فى المحميات الطبيعية، مشيراً إلى أن أكثر من 50% من أراضي المحافظة محميات طبيعية، وبها ما يزيد عن 4 مليون نسمة، يعيشون على ثلث مساحة المحافظة، ومؤشر التنافسية وضح تلك الأمور بشكل قوي، ووفر الأدوات التى نحسن بها مؤشرات المحافظة خلال الفترة القادمة، رغم التحديات التى تواجهها المحافظة من عشرات بل مئات السنين.
وتابع أن التحرك من خلال مؤشرات التنافسية، لتحقيق مراكز متقدمة في التنمية المستدامة، على مناهج علمية وخريطة واضحة، ومساحة أكبر لتتحول بالمؤشرات من السلبية إلى الإيجابية، مما يعطي الثقة للأجهزة التنفيذية، لمنح فرص أكبر للاستثمار من خلال تلك المؤشرات التنافسية، وفتح أفاق جديدة للتنمية على أرض الفيوم، مؤكداً أن الأمور على أرض الإقليم بعد 2011 تختلف عنها قبل هذا التاريخ، حيث بذلت الدولة المصرية جهوداً كبيرة للارتقاء بحياة المواطنين وتطوير سبل معيشتهم.
كما أكد محافظ الفيوم، أن الدولة المصرية تعمل خلال السنوات الأخيرة على أسس علمية، وقياس منهجي، وتطوير مستمر، مما يعطى مؤشرات قوية للتنمية وبارقة أمل، للتحول بمؤشرات المحافظة، إلى مستويات أعلى، مما يحسن موقفها خلال المراجعة الثانية لمؤشرات التنافسية بين المحافظات المصرية، لافتاً إلى أن المؤشر ليس هدفاً في ذاته، إنما هو أحد الأدوات التى تستخدمها الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمنح الثقة لراغبي الاستثمار من المواطنين، لافتاً إلى أن مؤشرات التنمية تصل إلى 81 مؤشراً، وهي وسائل لتقييم مستوى ومكانة المحافظات المصرية في مجال التنافسية بمجالات الاستثمار المختلفة.
