EN
تتجه مصر إلى أن تكون نقطة مضيئة على خريطة الاستثمار العالمي وجذب المستثمرين خاصة وأن المنطقة العربية أصبحت أكثر جذباً للاستثمار في العالم، وكذلك وجود أكثر من مركز استثمار عربي مثل: دبي والرياض والمغرب.
واتخذت الحكومة عدد من القرارات لتمكين القطاع الخاص وتطبيق الحياد التنافسي وتشجيع المستثمرين على سرعة اتخاذ القرار الاستثماري داخل مصر والتوسع في المشروعات القائمة ، وكان أخرها موافقة مجلس الوزراء خلال إجتماعه أمس علي مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وتضمنت مواد مشروع قانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم ، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي.
وشملت مواد مشروع القانون الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
