نهضة كبيرة يشهدها سوق العقارات المصري في الوقت الراهن، كشف عنها إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها من قبل شركات التطوير العقاري للاستفادة من التقلبات في سعر العملة وتحقيق أكبر فائدة.

سوق العقارات المصري

وكشفت إحدى المنصات العقارية التي تعمل في نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن أبرز النتائج التي توصل إليها أحدث تقرير لها حول سوق العقارات المصري خلال الربع الأول من عام 2023.

وذكرت المنصة، أن المكون العقاري السكني والمتعددة الاستخدامات سجل نحو 522 مشروعاً قيد الإنشاء في مصر، بقيمة بلغت نحو 309.9 مليار دولار، لتمثل نحو 50% من إجمالي عدد المشروعات لمختلف المكونات لتستحوذ على نحو 83% من إجمالي قيمة الاستثمارات.

وتوزعت هذه المشروعات على 21 محافظة في مصر، ووصلت إلى مراحل متقدمة من التطوير، حيث إن 52% من المشروعات تخطت عمليات البناء بها نحو 50% من الإنشاءات، ومن أبرز الوجهات الاستثمارية لهذه المشروعات محافظة القاهرة، التي استقطبت نحو 59% من إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية السكنية، تليها محافظة الجيزة بنحو 15%.

وأطلق خلال الربع الأول من العام الحالي، 8 مطورين تسعة مشروعات في أربع محافظات مصرية، بتكلفة إجمالية تقدر بمليار دولار، وسط توقعات بوصولها إلى 15 مشروعا.

وشهد سوق العقارات المصري خلال الربع الأول من عام 2023، تسليم 17 مشروعاً بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.3 مليار دولار، محققاً بزيادة قدرها 31% من حيث عدد المشروعات ونحو 32% من حيث القيمة بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2022، يتركز نحو 24% من هذه المشاريع في محافظة القاهرة، وخاصة القاهرة الجديدة التي تُعد مركزاً رئيسياً للتنمية العمرانية، حيث وصلت فيها نسبة المشاريع التي تم تسليمها إلى 50% من إجمالي المشروعات المنتهية في محافظة القاهرة،التي بلغت نسبة مساهمتها إلى نحو 92% من إجمالي قيمة المشروعات.

متوسط أسعار الشقق

وارتفع متوسط السعر للشقق السكنية في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 30%، بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2022، في حين قفز متوسط السعر المطلوب للفيلات بنسبة 25%، ولحق به متوسط إيجار الشقق والفيلات الذي ارتفع بنحو 24% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وعزت "المنصة" هذا الاتجاه التصاعدي للسوق إلى تأثير قيمة الجنيه المصري، ومعدل التضخم على تكاليف البناء في قطاع العقارات، مشيرة إلى معاناة شركات التطوير العقاري من التغيرات في مستوى الربحية، مع بروز اتجاه آخر يتمثل في اندفاع المشترين لشراء العقارات في محاولة منهم لأخذ الحيطة من انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

وقالت المدير العام للمنصة: "حقق سوق العقارات المصري في الربع الأول من عام 2023 قفزات كبيرة في مجال الاستثمارات، مدعوماً بالارتفاع الكبير في نسبة التملك والنمو الملحوظ في مشاريع التطوير العقاري".

ومن جانبه قال الدكتور صبرى الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن تلك المشروعات تتنوع بين شقق وكمباوندات وعقارات خاضعة للقطاع الخاص والمطورين العقاريين، معقبا: حجم الاستثمارات في هذه المشروعات التي يجري تنفيذها في مصر بلغ نحو 309.9 مليار دولار بما يؤكد أن هناك الاقبال على بناء المزيد من العقارات بناء على طلب المواطنين الذين يمتلكون فائض من الدخل المالي، وذلك نتيجة تراجع سعر العملة المحلية مقابل الدولار وتراجع القيمة الشرائية لها.

وأضاف الجندي في تصريحات لـ"صدى البلد"، هذا الإقبال على شراء الوحدات السكنية والعقارات دفع المطورين العقاريين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات المتعددة في المشروعات العقارية سواء كانت سكنية أو مولات أو محالّ تجارية أو وحدات إدارية.

سر الإقبال على العقارات

ولفت إلى إقبال المواطنين على شراء العقارات أو الوحدات السكنية رغم ارتفاع أسعار تلك العقارات بشكل كبير، حيث ارتفت أسعار الشقق بنسبه 32% عن العام الماضي، وارتفعت أسعار الفيلات بنسبة 25% عن العام، مرجعا سبب ارتفاع الإقبال على شراء العقارات لاعتقاد المواطنين أن شراء العقارات يحافظ على قيمة أموالهم أكثر من الذهب والبنوك، "لإن العقار إذا لم يرتفع سعره فعل الأقل لن يخسر المواطن فيه إذا قرر بيعه".

وأشار إلى أن المطورين العقاريين لديهم بعض المشكلات التي تواجههم مثل ارتفاع تكاليف مواد البناء وغيرها بما يقلل من هامش الربح المحقق.