خطة أفريقية لكسر هيمنة الدولار والاعتماد على العملات المحلية.. هل تنجح؟

اكتسب نظام المدفوعات الخاص بعموم إفريقيا المزيد من الزخم، والذي من شأنه أن يسمح للدول الأفريقية بالتداول فيما بينها باستخدام عملاتها الخاصة بعيدا عن الدولار الأمريكي المتحكم الوحيد في حركة التجارة الدولية.

البنك الإفريقي للتصدير

وأعلن رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، بنديكت أوراما، في نوفمبر 2021، إطلاق نظام الدفع والتسوية لعموم القارة لتسهيل المدفوعات عبر الحدود بالعملات الوطنية، موضحًا حينها، أن هذا البرنامج "قد يوفر للقارة أكثر من 300 مليون دولار أمريكي من تكلفة العبور سنويًا، ومعها يمكن نقل البضائع من كيب تاون إلى القاهرة مثلا بسلاسة، مما يوفر الوقت والتكاليف".

ويتوقع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي "أفريكسيم بنك" أن تنضم 15 إلى 20 دولة إلى نظام الدفع والتسوية الأفريقي بحلول نهاية العام الجاري 2023، حسبما قال رئيس البنك بنديكت أوراما في مقابلة قبل الاجتماعات السنوية للبنك في مدينة أكرا الغانية، حيث بدأت "المنصة عملياتها التجارية مع 9 دول وقعت حتى الآن، على حد قوله".

وقال أوراما، الذي يمول بنكه النظام، إن النظام المعروف باسم "PAPSS" يستخدم أسعار صرف الدولار في الوقت الحالي "لكننا نعمل مع البنوك المركزية لتطوير آلية سعر الصرف" التي من شأنها أن تسمح للعملات الأفريقية البالغ عددها 42 عملة بأن تكون قابلة للتحويل فيما بينها.

وأضاف: "ما نقوم به هو تدجين المدفوعات بين البلدان الإفريقية"، حيث تتم الغالبية العظمى من التجارة البينية لأفريقيا من خلال التحويلات إلى الدولار.

وتسعى مبادرات مثل "PAPSS" واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي من شأنها إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث المساحة، إلى تعزيز التجارة الداخلية عن طريق تقليل الحواجز، بما في ذلك الحاجة إلى وسطاء مثل الدولار الأميركي.

نظام المدفوعات الإفريقي

وتعد منطقة التجارة الحرة ونظام الدفع مشروعان طموحان في منطقة مجزأة من 54 دولة، ولغات وعملات ولوائح مختلفة.

وأفاد تقرير صادر عن معهد "ماكينزي" العالمي نُشر هذا الشهر أن الأفارقة يتاجرون خارج القارة أكثر مما يتاجرون فيما بينهم، حيث يذهب 17% فقط من الصادرات إلى مكان آخر داخل القارة. ويستثنى من ذلك التجارة غير الرسمية التي يصعب تحديدها كمياً.

وأفريقيا ليست وحدها التي تبحث عن طرق لكسر اعتمادها على العملة الأميركية؛ حيث قالت "SEB AB" السويدية في مذكرة الشهر الماضي، إنه كانت هناك دفعة لإزالة الدولرة عبر الأسواق الناشئة، بما في ذلك جهود الهند لتخليص التجارة من خلال الروبية. ولعبت الصين وماليزيا فكرة صندوق النقد الآسيوي، بينما أعلنت البرازيل والأرجنتين عن مشروع لعملة مشتركة تسمى "سور".

من جانبه قال الدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصاد، إن الدولار الأمريكي لا يزال عملة تسوية التبادلات التجارية على المستوى الدولي والقاري، معقبا: "طالما لا توجد عملة واحدة للتبادل في القارة على غرار اليورو في أوروبا، فهذا يعنى أن الدولار مازال هو عملة التسوية حتى لو كان السداد يتم بعملات مختلفة لكن تتم ترجمة قيمتها للدولار وهو ما أقصده بعملة التسوية".

وأضاف سلامة - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه ربما يكون من المهم على هذا المستوى أن تدرس الدول الأفريقية تجربة اعتماد عملة أفريقية موحدة بالإضافة إلى ارتباطها بتجمعات دولية مثل البريكس ومنظمة دول شنجهاي، ويجب أن يتم ذلك عبر ضخ أموال احتياطية جديدة من صندوق النقد الدولي، مما يضيف إلى أصوات القادة الأفارقة الذين يطالبون بدعم جديد.

نظام الدفع والتسوية

وPAPSS نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا هو عبارة عن بنية أساسية عابرة للحدود للسوق المالي تتيح معاملات الدفع عبر إفريقيا، يهدف إلى تبسيط التعقيدات التاريخية وتكاليف إجراء المدفوعات عبر الحدود الأفريقية، وتوفير الكفاءات التشغيلية التي تفتح فرصًا اقتصادية واسعة لجميع ألأطراف الفاعلة.

وكذلك القيام بالمدفوعات الفورية التي يقوم بها المُصدرون للمستفيدين بعملاتهم المحلية، بغض النظر عن مكان وجودهم في إفريقيا، بالإضافة إلى التكنولوجيا الرائدة التي تربط البنوك الأفريقية ومقدمي خدمات الدفع وغيرهم من الوسطاء في الأسواق المالية مما يتيح المدفوعات الفورية والآمنة بين البلدان الأفريقية.