كشف مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، أن صافي ديون القطاع العام في بريطانيا وصل في مايو إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ستة عقود ويتجاوز الآن الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.

يأتي هذا في الوقت الذي فاق فيه الاقتراض الحكومي التوقعات.

وبلغ صافي ديون القطاع العام باستثناء الاقتراض من البنوك التي تسيطر عليها الدولة 2.567 تريليون جنيه استرليني في نهاية الشهر الماضي، والتي بلغت 100.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الدين 100 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد منذ عام 1961، مما يعني أن اقتراض القطاع العام أصبح الآن أكبر من اقتصاد المملكة المتحدة.

وبلغ الاقتراض الحكومي 20.045 مليار جنيه إسترليني (25.5 مليار دولار) في مايو، بانخفاض قدره 3 مليارات جنيه إسترليني (3.8 مليار دولار) عن أبريل، لكنه لا يزال يتجاوز توقعات الإجماع البالغة 19.5 مليار جنيه إسترليني (24.8 مليار دولار)، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية.

وكان رقم الاقتراض الشهر الماضي أعلى بمقدار 10.7 مليار جنيه إسترليني (13.6 مليار دولار) مما كان عليه في مايو 2022 وكان ثاني أعلى مستوى مسجل في شهر مايو منذ بدء السجلات الشهرية في عام 1993.

وأصدر مكتب الإحصاءات الوطني أرقام الديون إلى جانب أحدث بيانات التضخم، والتي أظهرت أن نمو أسعار المستهلك ظل مرتفعا باستمرار في بريطانيا.

وقالت ديفيا سريدهار، الخبيرة الاقتصادية في برايس ووترهاوس كوبرز: "من المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق من خلال زيادة مدفوعات فوائد الديون والمزايا المرتبطة بالتضخم والإعفاءات الضريبية".

وبلغ معدل التضخم في البلاد 8.7 ٪ الشهر الماضي وتجاوز التوقعات للشهر الرابع على التوالي.