طالب المشاركون في الجلسة المشتركة للجنة الصناعة والاستثمار الخاصة بالحوار الوطني، لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بضرورة وجود سياسات تدعم اتخاذ القرار، وأن يكون لدى الحكومة كوادر وكفاءات قادرة على تنفيذ السياسات الصناعية التى يتم وضعها على أرض الواقع.

وأكدوا ضرورة النظر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والربط بينها بالإضافة إلى ضرورة إزالة معوقات الاستثمار، وإعادة هيكلة حوافز الاستثمار، والعمل على جذب الشركات العالمية الكبري.

زيادة النشاط الاقتصادي

في هذا الصدد صرح الدكتور محمد راشد- عضو اتحاد الصناعات المصرية ، بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أحد العوامل الرئيسية في التنمية الاقتصادية لأي دولة، فهي تساهم بشكل كبير في زيادة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية ومن خلال تأثيرها على الاقتصاد الوطني، يمكن تحديد عدة مزايا اقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها:

1- توفير فرص العمل: حيث تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على توفير فرص عمل للعديد من الأفراد في المجتمع، وخاصةً الشباب الذين يرغبون في دخول سوق العمل.

2- تحسين الدخل القومي: حيث تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة الإنتاجية وبالتالي زيادة الدخل القومي للدولة.

3- تحسين توزيع الدخل: حيث تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحسين توزيع الدخل داخل المجتمع، وذلك عن طريق زيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل للفئات الأكثر فقرًا.

4- تعزيز الابتكار والتطوير: حيث تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصدرًا هامًا للابتكار والتطوير التقني، وتساعد في تحسين جودة المنتجات وخدمات الأعمال.

5- تحسين الاستقلالية الاقتصادية: حيث تعزز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاستقلالية الاقتصادية للدولة من خلال التقليل من الاعتماد على المستوردين وتحسين قدرتها على التصدير.

كما تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا مهمًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتنشيط الأنشطة الاقتصادية في المناطق الريفية والمناطق النائية.

تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد

وأضاف راشد خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد على النحو التالي:

1- توفير فرص عمل: حيث تعمل هذه المشروعات على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يخفض مستوى البطالة ويزيد من مستوى الدخل.

2- زيادة الإنتاجية: حيث تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات، وبالتالي تحفيز الطلب على المنتجات المحلية.

3- إنشاء قيمة مضافة: حيث تعمل هذه المشروعات على إضافة قيمة مضافة للمنتجات والخدمات، وتحسين جودتها وتطويرها بشكل مستمر، مما يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

4- تعزيز الابتكار والإبداع: حيث تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الابتكار والإبداع، وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية.

5- تعزيز التنافسية: حيث تساهم هذه المشروعات في زيادة التنافسية بين الشركات والمؤسسات الصغيرة والكبيرة، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصاً للمستثمرين الصغار والمتوسطين للاستثمار في الاقتصاد، مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي وتقدم الدولة.

تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأستكمل : تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر العديد من التحديات، ومن أهم هذه التحديات:

1- نقص التمويل: حيث يعاني معظم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من صعوبة الحصول على تمويل كافي لإقامة المشروع أو تطويره.

2- ضعف بيئة الأعمال: حيث إن بيئة الأعمال في مصر تعاني من بعض العوائق والمشكلات، مثل الإجراءات البيروقراطية المعقدة والتشريعات غير الملائمة.

3- نقص الموارد البشرية المؤهلة: حيث يعاني معظم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من صعوبة الحصول على الكوادر البشرية المؤهلة والخبراء في مجال إدارة المشاريع والتسويق والمبيعات.

4- الضرائب والرسوم الزائدة: حيث تعاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة من العبء المالي المرتفع الناتج عن الضرائب والرسوم المفروضة عليها.

5- قلة التكنولوجيا: حيث تعاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من نقص التكنولوجيا المتطورة والمتخصصة، مما يؤثر على إنتاجية المشروعات ودخولها إلى أسواق جديدة.

6- عدم وجود ثقافة ريادة الأعمال: حيث لا تزال ثقافة ريادة الأعمال غير متفشية بشكل كافٍ في المجتمع المصري، مما يؤثر على إقبال الشباب على تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

مقترحات لتنمية القطاع

وتابع : وبلاشك أن تطوير وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يتطلب اتخاذ عدد من المقترحات والإجراءات، ومن أهم هذه المقترحات:

1- توفير التمويل: عبر إنشاء صناديق استثمارية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحوافز للمستثمرين الذي يدعمون صناديق الاستثمار الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

2- تبسيط الإجراءات والتشريعات: حيث يمكن تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصلاح التشريعات الغير ملائمة لدعم هذا القطاع.

3- تقديم التدريب والتأهيل: عبر تقديم الدورات التدريبية والتأهيلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتحسين مهاراتهم في إدارة المشروعات.

4- توفير الدعم التقني والتكنولوجي: عبر دعم قطاع البحث والتطوير وتوفير الدعم التقني والتكنولوجي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

5- خلق ثقافة ريادة الأعمال: من خلال توعية الشباب عن أهمية ريادة الأعمال، وتحفيزهم وإلهامهم بأفكار جديدة وإمكانيات النمو الاقتصادي.

6- تشجيع التعاون والشراكات: حيث يمكن تشجيع التعاون والشراكات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة، وذلك لزيادة قدرتها التنافسية وتحسين نموها.

7- تسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية: عبر توفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى الأسواق الخارجية وتوسيع نطاق التصدير.

أسامة ربيع: الرئيس يؤكد دائمًا على وجود «العمالة مصرية» في كل المشروعات

تنمية المشروعات: «اشتري فن مصري» يهدف لتعريف السفراء والدبلوماسيين بالمنتجات الحرفية والتراثية