EN
قال الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إنه قد تم اعتماد نتيجة العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٢ ، وذلك للفرق الثلاثة أولى وثانية وثالثة بجميع البرامج الدراسية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، مشيرا إلي أنه قد تم انتهاء اختبارات نهاية العام الجامعي يوم الخميس 15 يونيو وانها قد مرت بسلام دون حدوث أي معوقات أو مشاكل.
وأكد كشك ، أنه تم إعلان النتائج على الحساب الشخصي لكل طالب على موقع ابن الهيثم، مشيرًا إلى أن الطلاب الراسبين فى مقرر أو أكثر سيكون لهم دور ثان فى سبتمبر المقبل، وأن إدارة الجامعة والكلية تتقدم بخالص التهانى القلبية إلى جميع الطلاب الناجحين متمنيين لهم دوام التفوق والنجاح وحظ افضل فى دور سبتمبر إلى الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح.
وعلي جانب آخر، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، على أهمية التعليم التكنولوجي باعتباره من المسارات التعليمية الهامة لتأهيل الخريجين لتلبية مُتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تستهدف تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى؛ للمشاركة في عملية التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، خاصة في ضوء الدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية للجامعات التكنولوجية الجديدة والتي تم تجهيزها وفقًا لأعلى المعايير العالمية؛ بما يدعم خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي وأمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، إلى اتخاذ المجلس لعدد من القرارات المهمة، منها موافقة المجلس على قبول طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على أن يكون تقدم هؤلاء الطلاب مباشرة للجامعة، وفي حدود نسبة 5% من الأعداد المقررة في ضوء نتيجة التنسيق.
ووافق المجلس على تشكيل لجان داخلية لكل جامعة؛ للنظر في الطلبات التي قد ترد إلى الجامعات للإعفاء من المصاريف نظرًا لأسباب اقتصادية أو اجتماعية.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بمعاونة المجلس الأعلى للجامعات، يقوم بوضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي فى إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي، وتشمل (وضع النُظم العامة لتطوير الأداء فى الجامعات التكنولوجية، وإعداد الخطط اللازمة لتطوير التعليم التكنولوجي، ووضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق بين الجامعات التكنولوجية وتعاونها بما يضمن حسن استغلال مواردها وتنميتها، وإبداء الرأي فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعليم التكنولوجي، وإبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المُختص أو رؤساء الجامعات التكنولوجية من الموضوعات التي تدخل فى اختصاصاته).
