EN
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الأربعاء إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي ستعقد على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري.
ميثاق التمويل العالمي الجديد
وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الهام ت تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.
ويعتزم الرئيس السيسي التركيز خلال أعمال قمة باريس على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية، فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة، في ظل ما تعانيه هذه الدول من تحديات، نتيجة الأزمات العالمية المتصاعدة، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لها في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، مع إلقاء الضوء في هذا الصدد على محاور الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ COP27 ، وأهم الإنجازات التي تحققت في هذا الخصوص، فضلاً عن استعراض التجربة المصرية الوطنية في التعامل مع قضية تغير المناخ والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
كما يتضمن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا عقد لقاءات مع عدد من القادة وكبار المسئولين الفرنسيين والدوليين، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
تنطلق قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
هدف القمة
وتهدف القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ "كوب 27" التي عقدت نوفمبر الماضي في شرم الشيخ، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.
تأتي القمة، التي تعقد في قصر برونيار بباريس، في إطار العديد من الاستحقاقات الدولية التي تستمر حتى نهاية العام الجاري، ومن بينها قمة مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش وقمة سكرتير عام الأمم المتحدة بنيويورك حول أهداف التنمية المستدامة وكذلك قمة كوب 28 حول المناخ بدبي.
وتتيح القمة فرصة لصياغة مبادئ الإصلاحات المستقبلية وتحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال، كما تمهد القمة الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون، وتتيح لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذي تحتاجه من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة بشكل أفضل وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية السكان من الأزمات البيئية خاصة في المناطق الأكثر عرضة للأزمات.
ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ويلقي كلمة في الجلسة الرئيسية للقمة تحت عنوان "طريقة جديدة : الشراكات من أجل نمو أخضر" وهي الجلسة التي تديرها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ويشارك في الجلسة أيضا رؤساء الكونغو دينيس ساسو-نجيسو، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وكولومبيا جوستافو بيترو اريجو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندير ليين.
وتتضمن القمة أيضا جلسات أخري، هي "تطوير نظام بنوك تنموية متعددة الأطراف للاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين"، و"الديون وتحسين حقوق السحب الخاصة: الحصيلة والآفاق المستقبلية"، و"خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص في مجالات البنية التحتية المستدامة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة"، و"أدوات تمويل مبتكرة لمواجهة التحديات التي تقابل الفئات الأكثر هشاشة"، و"ضمان معلومات وبيانات أكثر مصداقية".
معاناة دول الجنوب
وبالتوازي مع هذه الجلسات يعقد نحو 30 حدثا جانبيا تتعلق بتنفيذ الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة، من جانبها، تطالب منظمات المجتمع المدني بأن يتضمن أي ميثاق دولي جديد تغيرات جذرية عميقة تهدف لأن يكون النظام المالي العالمي أكثر ديمقراطية وأكثر عدالة وأكثر استدامة.
وذكرت منظمة "أكشن ايد انترناشيونال" أن خدمة الدين في دول الجنوب بلغت أعلى معدلاتها منذ نهاية التسعينيات، كما أن 93% من الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الكوارث المناخية، تعاني من تفاقم المديونية، وتضطر الدول التي تعاني الأزمات، أن تسدد ديونها للدول الدائنة والمؤسسات المالية والبنوك الخاصة، وبالتالي لا تستطيع الاستثمار في الخدمات العامة أو مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وكذلك فإن هناك حالة من انعدام العدالة بالنسبة لحقوق السحب الخاصة التي أنشأها صندوق النقد الدولي للمساهمة في توفير السيولة في النظام الاقتصادي العالمي، حيث يتم توزيعها بين الدول وفقا لوزنها في الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن الدول الغنية تستحوذ على معظمها، بينما لم تحصل الدول الأقل دخلا سوى على 5% فقط من حقوق السحب الخاصة الأخيرة.
كما يتعين على الدول الأكثر ثراءً أن تفي بالتزاماتها خاصة مبلغ الـ 100 مليار دولار المخصصة لمشروعات المناخ، وإعادة تخصيص الـ 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، وتخصيص نسبة 7ر0% من الناتج الإجمالي المحلي للمساعدات من أجل التنمية.
ماذا يمكن أن يقدمه الموقف المصري والفرنسي لحل قضايا المنطقة في ظل العلاقات الفرنسية الوثيقة بالعديد من دول القارة؟
في هذا الصدد قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات وثيقة وممتدة ولها جذور تاريخية، كما أن بينهم تعاون ثقافي واقتصادي كبير يجمع بينهم ، وتعاون في المجال الامني والتسليح ، فضلاً عن الاستثمارت الفرنسية والشركات الفرنسية التي تتعاون مع الجانب المصري.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه هناك تشابه في وجهات النظر بين البلدين في العديد من القضايا سواء الدولية أو الاقليمية مثل موضوع الارهاب والهجرة غير المشروعة، والتعاون في إطار أمن البحر المتوسط ، فكل هذه قضايا هامة تجمع البلدين، ومن المتوقع أن تشهد العلاقات المصرية والفرنسية المزيد من التقدم والازدهار.
وأستكمل: كما هو معلوم أن مصر لها تأثير في المنطقة التي تتواجد بيها، مشيراً إلى أن مصر ينظر اليها باعتبارها مدخل للقارة الافريقية ، وفرنسا تنظر لافريقيا بنظرة شديدة الاهتمام، وبالتالي مصر لها دور هام في القارة الافريقية والمنطقة العربية.
وأردف: فرنسا لديها دور كبير في الاتحاد الاوربي ودور مؤثر أيضاً، والتنسيق المصري الفرنسي يمكن ان يسهم في علاج العديد من القضايا سواء على المستوى الاقليمي والدولي، لافتاً إلى أن مصر قامت مع الدول الأفريقية بدور الوساطة بين روسيا واوكرانيا، ومن المتوقع أن المبحاثات الفرنسية المصرية يمكن ان تتطرق لهذه الدور.
