EN
تستهدف الدولة حماية العاملين في القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، وكذلك تحقيق التوازن ومصالح بين العامل وصاحب العمل في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
وفي إطار ذلك فقد تم رفع الحد الادنى لأجور العاملين في القطاع الخاص مرتين خلال العام الجاري 2023.
ففي ديسمبر الماضي، أقر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023.
وأمس الثلاثاء، أقر المجلس القومي للأجور زيادة ثانية في أجور العاملين في القطاع الخاص، من 2700 إلى 3000 جنيها.
وقال محمد جبران عضو المجلس القومي للأجور، على قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بـ القطاع الخاص لـ 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.
وقال محمد جبران في تصريحات له "في أقل من 6 شهور تم رفع الحد الأدنى للأجور مرتين"، لافتا إلى ان نومفبر القادد سيشهد اجتماع آخر لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.
أكد علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، أن قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة لجميع أصحاب الأعمال سواء كان قطاع أعمال أو قطاع خاص.
وأضاف علاء السقطي في تصريحات تلفزيونية، "سيكون هناك اجتماع آخر للمجلس القومي للأجور وسيكون هناك زيادة أخرى في الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص وذلك قبل نهاية 2023".
قالت الدكتورة حنان نظير، منسق المجلس القومي للأجور، إن هناك 21 مليون موظف بالقطاع الخاص سيستفيد من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، موضحة أن تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور بدأ بالقطاع الحكومي في عام 2022 .
وأشارت حنان نظير، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن هذه الزيادة هي الثانية في 2023 الذي يتم فيه تحديد والزام القطاع الخاص برقم محدد للأجور بالقطاع الخاص.
وأشارت منسق المجلس القومي للأجور، إلى أن العام الجاري شهد زيادة مرتين في الأجور مع بداية هذا العام.
وأكدت، أن القطاع الخاص ملزم بتطبيق قرار المجل الأعلى للأجور بزيادة الحد الأدنى للموظفين إلى 3 آلاف جنيه بقوة القانون.
