تعديل ضريبة الدخل.. إعفاء فئات من الضرائب وزيادة لآخرين | تفاصيل

صدّق الرئيس السيسي على القانون رقم 30 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم.

تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل

وصدّق كذلك الرئيس السيسي على القانون رقم 31 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.

ويهدف القانون إلى زيادة حد الإعفاءات الضريبية، وكذلك دعم الاستثمار وإجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار، والمجلس الأعلى للضرائب، وذلك لحصر الاقتصاد غير الرسمي، والالتزام بالفواتير الإلكترونية، لمواكبة التحديثات التى دخلت على أنظمة الضرائب الدولية، وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات وأذون الخزانة.

الإعفاءات الواردة بقانون الضريبة على الدخل

وتضمنت الإعفاءات الواردة بقانون الضريبة على الدخل ، الآتي:

1. تقرير إعفاء ضريبي شامل لكل من يبلغ صافي دخله السنوي مبلغ  36000 جنيه.
2. زيادة ما يعفى للممول من صافي الإيراد الخاضع للضريبة المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة 33 الخاصة بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحي ليصل إلى نسبة 15% سنوياً أو مبلغ 10.000 جنيه أيهما أقل بدلاً من الإعفاء المقرر حالياً 3.000 جنيه.
3. معالجة المشكلات العملية بتقرير عدد من الحوافز للمساهمين بتحديد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المخصصة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدالها بأية صورة من التصرف.
4. منح حافز للشركات التي يتم قيدها بالبورصة المصرية، كما حفزت المساهمين من الأشخاص الطبيعية في البورصة بأن أوجبت نسبة خصم من الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يحققها الشخص الطبيعي بما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن فترة الاحتفاظ بالأسهم المتصرف فيها.

1. تشجيعاً وتحفيزاً للاستثمار المؤسسي الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة قررت المادة 50 إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار من شأنها تنشيط ونمو هذه الصناديق.
2. مادة 52 بند1: تم النص على عدم خصم التكاليف واجبة الخصم المقررة على العوائد المدنية على القروض والسلفيات التي حصلت عليها بما يزيد على مثلي متوسط حقوق الملكية، بدلاً من أربع أمثال متوسط حقوق الملكية، حيث إنه بالاطلاع على عدد من المعايير الدولية تبين أن الأخذ بمبدأ الأربعة أمثال يؤثر بشكل سلبي على الأوعية الخاضعة للضريبة على الدخل بما قد يؤدي لخلق خسائر يمكن ترحيلها إلى سنوات تالية بحد أقصى خمس سنوات وكذلك جاء تعديل (المادة الخامسة) لخفض النسبة من 4 الى 1 تدريجيا للسنة الضريبية 2023 لتصبح 3 الى 1 في السنة الضريبية 2024 حتى السنة الضريبية 2027 وتصبح 2 إلى 1 في السنة الضريبية 2028 وتتيح هذه النسبة في السنوات التالية.
3. تيسيراً على الممولين من أصحاب المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه التجاوز عن الضرائب المقررة بمعرفة المصلحة فيما يزيد على إقرار الممول بحيث يعامل ضريبياً وفقاً للمحاسبة الضريبية المبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر (المادة الثالثة) مواد الإصدار.
4. نصت المادة الرابعة على التجاوز عن ما لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 2022 حتى البدء بالعمل بهذا القانون تخفيفاً عن المستثمرين في الأسهم.
5. المادة السادسة: استمرار الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها في المادة 56 والمقررة على عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص شريطة سداد عائد على تلك القروض قبل تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون.

لماذا يتم تعديل القانون

سبق أن قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القانون يعالج أموراً متعددة منها بعض المشاكل المتعلقة بالاستثمار وتشجيع الاستثمار بالبورصة وصناديق الاستثمار ورفع حد الإعفاء الضريبى ووضع قواعد تحصيل الضريبة القطعية وهى المبالغ المقطوعة من الاصل بهدف تشجيع الدخول فى المنظومة الضريبية بحيث يتم تحصيل الضريبة المقطوعة حتى 10 ملايين جنيه وهو ما يساعد على انضمام الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أن وزارة المالية أجرت دراسة على 35 ألف منشاة ووجدنا فى المتوسط 55% منها غير غير مسجل.

وأضاف وزير المالية: "البعض تساءل لماذا يتم إجراء تعديلات كثيرة على قانون الضريبة على الدخل مجيبا الواقع يقول الحياة الاقتصادية متغيرة وسريعة جدا وعدم التعامل والاستجابة للتغيرات يجعلنا فى وضع متأخر وأن متوسط معدل التغير فى قوانين الضريبة على الدخل على مستوى العالم تتراوح من سنة ونصف إلى سنتين ونصف" لافتا إلى اننا نرى التغيرات الاقتصادية ونحاول التعامل معها من خلال إعفاءات أو رفع غرامات وفوائد تأخير.

وقال وزير المالية: "أصدرنا لأول مرة فى تاريخ مصر قانون الإجراءات الضريبية الموحد ووحدنا فيه كل الإجراءات  والذى أثر على قانون الضريبة على الدخل وبناء عليه عملنا حوار مع مجتمع المحاسبين والأعمال بشأن هل ندخل تعديلات أم نعمل قانون جديد للضريبة على الدخل وأجمع الكل على عمل قانون جديد وبناء عليه وزارة المالية تعمل منذ عامين مع كل المنظمات الدولية لكى يصدر قانون جديد ويعيش لمدة 30 أو 40 سنة وسيتم طرحه للحوار المجتمعى مع مجتمع رجال الأعمال والمحاسبين".

وأكد وزير المالية، أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية التى تتعلق بالاستثمار حيث تم الإبقاء على الضريبة كما هى 22.5%، مضيفا:"لو نستطيع خفضها لن نتأخر لكننا الآن سنحافظ عليها كما هى".

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم زيادة الإعفاءات على ضريبة الدخل من 24 ألفا إلى 36 ألف بنسبة 50%، مضيفا أنه متفهم تماما أننا فى حاجة إلى زيادة حد الإعفاء أكثر، واعدًا المجلس قبل بداية عام المالى القادم بأنه سيكون هناك رفع اضافى لحد الإعفاء الضريبى يستجيب للوضع الاقتصادى لصالح محدودى الدخل والطبقة المتوسطة.

وتابع قائلا وزير المالية: "ما قامت به الحكومة للتأمينات غير مسبوق فى تاريخ مصر، حيث بلغ إجمالى ما سددته الخزانة العامة للتأمينات والمعاشات خلال 4 سنوات وحتى 30 يونيو القادم نحو 702 مليار جنيه"، لافتا إلى أن الموازنة العامة الجديدة 23/24 التى سيناقشها المجلس بها 202 مليار جنيه محولة من الخزانة للمعاشات، مؤكدًا أن المعاشات تأخذ من خزانة الدولة كل ما يقوى المركز المالى والقانون أعطى للتأمينات إمكانية استثمار نحو 75% من أموالها استثمارات آمنة.