يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الأربعاء القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ AFCFTA، في الجريدة الرسمية.
وتعقيبًا على القرار، قال المهندس إيهاب زكريا، خبير اقتصادي، إن افريقيا تمثل العمق الاستراتيجي للدولة المصرية علي مر التاريخ ومنذ أقل من قرن كانت مصر الداعم الرئيسي لحركات التحرر ضد قوى الاستعمار و لكن افتقدت الإدارات السياسية السابقة بناء جسور القوى الناعمة وأهمها الاقتصاد وأكدت الدراسات الاقتصادية المستقبلية أن النمو للدول المتقدمة لن يتحقق إلا من خلال تنمية افريقيا والاستفادة بمقوماتها وهو ما ينطبق على مصر بدرجة كبيرة لمًا لها من عمق استراتيجي في قلب افريقيا.
وأضاف أن مصر مثلت بوابة إفريقيا لدول أوروبا وآسيا لأنها الدولة الأكثر استقرارا في دول شمال وشرق إفريقيا على السواء بسبب العديد من الحروب الأهلية في عدة دول، لذا فهي شريك استراتيجي تاريخي ومستقبلي محتمل ومؤخرا جاءت شبكة الطرق والمحاور التي أنشأتها مصر لتحيي حلما تنمويا تاريخيا قديما وهو مشروع انجليزي ( القاهرة - كيب تاون ) الذي يوفر حلا للنقل داخل عمق إفريقيا التي تعاني من نقص في شبكة الطرق في ظل وجود دول حبيسة و لكن عدم الاستقرار السياسي منع وجوده ما سبب تدهور التنمية و قد تكون المشروعات القومية المصرية شبكة الطرق و القطار الكهربائي و شبكة الموانئ نواة و خطوة للمشروع الاستراتيجي القاهرة - كيب تاون الذي يحقق استدامة التنمية عالميا .
وأكد زكريا أن تنمية الدولة المصرية لن تتحقق بدون افريقيا وتنمية افريقيا لن تتحقق إلا بالدولة المصرية وبخبراتها التنموية سواء في مجال شبكات النقل، ولعل إسقاط الحواجز الجمركية أسهل وأوقع نحو الحلم الأكبر القاهرة - كيب تاون.
من جانبه، قال المهندس البديوي السيد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن هذه التخفيضات مطلوبة للغاية وستلعب دورًا بالغ الأهمية في تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول القارة، لتحقيق التكامل مع أشقائنا الأفارقة وتعزيز القدرات الصناعية التنافسية، فالقارة الإفريقية مليئة بالثروات غير المستغلة.
وأضاف أنه وفقًا للقرار سيكون هناك خفض للرسوم تدريجيًا، وهو ما سينعكس على زيادة فرص جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة البينية بين مصر ومختلف دول القارة، مؤكدًا أن توقيت قرار التخفيضات يأتي متزامنًا مع بالتزامن مع وجود تطور واضح في العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وإفريقيا، وهو ما سيعزز فرص التعاون بين الجانبين.
وأشاد البديوي بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز العلاقات بين مصر ومحيطها الإفريقي والانفتاح على دول القارة السمراء بعد سنوات طويلة من التهميش لإفريقيا وهو ما ضيع على مصر فرصا كثيرة في السابق، والآن يجب علينا الاستفادة من تلك الفرص وتعظيمها، من خلال هذه الاتفاقية التي تتضمن ثلاث قوائم، وهي السلع غير الحساسة، والسلع الحساسة، والسلع المستثناة.
وأكد أن الدعم الجمركي سيخفف من البيروقراطية والروتين الحكومي، ما سيزيل أغلب العوائق أمام حركة التجارة البينية وتيسيرها، وتعزيز التنمية المستدامة.
وقال الكاتب الاقتصادي المتخصص عادل السنهوري إن القرار بالتأكيد في صالح مصر، لأنها المستفيد الأكبر من منطقة التجارة الحرة القارية الخاصة في الكوميسا ومناطق التجمعات الاقتصادية الثلاث "الكوميسا والساداك، ومنظمة شرق إفريقيا".
وأشار إلى مصر ستستفيد بصورة كبيرة لأن السوق الإفريقية سوق كبيرة، وهذا سيصب في صالح زيادة الصادرات مع تخفيض الجمارك مع الدول الإفريقية، ويكفينا القول بأن حجم الصادرات بين مصر والدول الأعضاء في الكوميسا العام الماضي بلغ حوالي 5.4 مليار دولار ومع التخفيضات الجمركية ستزيد الصادرات بكل تأكيد.
وأكد أن أهم ما يميز السوق الإفريقية أن أنها ليست تنافسية ويمكن المساهمة بها في شكل كبير، وفتح أسواق كبيرة جدًا، مختتمًا كلماته بأن القرار سيساهم في تخفيض الفجوة الاستيرادية لصالح الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة متعشطة للمنتجات المصرية.