فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية.. قرار هام بشأن الجمارك| متى يطبق؟

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأربعاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة بـ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ AFCFTA، في الجريدة الرسمية، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار مايو الماضي.

تفاصيل قوائم التخفيضات الجمركية

اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية يضم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ويعد اتفاقا شاملا يحكم مجالات التعاون في موضوعات تحرير التجارة السلعية، وتجارة الخدمات والاستثمار وتنظيم المنافسة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى أحكام تسوية المنازعات.

من جانبه، ثمن الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في الحوار الوطني قرار الرئيس السيسي بشأن نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ AFCFTA في الجريدة الرسمية، باعتبارها ضمن خطوات عديدة اتخذتها مصر طيلة السنوات الأخيرة في سبيل إحداث التكامل الإفريقي الإفريقي، والذي يعد خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة التي تضعها مصر نصب أعينها منذ رئاستها للاتحاد الإفريقي خلال العام 2019.

خبير سياسي: الحوار الوطني فرصة حقيقية للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ| فيديو

النائبة هيام الطباخ توضح أهم مناقشات اليوم خلال الحوار الوطني

وأكد صبري أن وجود مصر ضمن اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإِفريقية ، الذي ينظم مجالات التعاون في موضوعات تحرير التجارة السلعية، وتجارة الخدمات والاستثمار وتنظيم المنافسة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى أحكام تسوية المنازعات، سيحقق لمصر العديد من المكاسب؛ بدءًا من فتح فرص متنوعة أمام تعزيز ومضاعفة الصادرات المصرية.

وتابع: ستفتح منطقة التجارة القارية سوقًا واسعة ومتعددة الأذواق أمام المنتجات المصرية تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة، وبالتالي المزيد من التحسن في الميزان التجاري بين مصر مع الدول الإفريقية، كما أن تفعيل التجارة الحرة مع القارة الإفريقية سيقلل الحاجة للنقد الأجنبي من أجل استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلي؛ وبالتالي تخفيض تكلفة الإنتاج للمنتجات المصرية، ويرفع من قدرتها التنافسية في السوق العالمية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للحصول على المواد الخام والسلع الأولية من الدول الإفريقية بدون تعريفة جمركية.

اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية 

وأضاف سمير صبري أن الأمر لا يتوقف على تعزيز الصادرات المصرية والتبادل التجاري مع دول القارة وحسب، بل تفتح منطقة التجارة القارية آفاقًا جديدة أمام المستثمرين المصريين للتوجه للسوق الإفريقية والاستفادة من إمكاناتها وثرواتها الهائلة التي توفرها، خاصةً في ظل تطبيق آلية ضمان مخاطر الاستثمار التي أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" في منتدى الاستثمار 2018؛ لحماية المستثمرين المصريين من مخاطر السوق الإفريقية. علاوة على تحقيق زيادة الرفاهة للمستهلك المصري، من خلال خفض أسعار السلع المستوردة من الدول الإفريقية، خاصةً في ظل اعتماد مصر على استيراد مجموعة من السلع من الدول الإفريقية تعد ذات أهمية للمستهلك المصري، كاللحوم التي تم استيرادها من تشاد والسودان، وكذلك الشاي والبن والسكريات.

وكشف صبري أنه رغم تعدد المكاسب المنتظرة من تفعيل هذا الاتفاق، لكن مازالت هناك تحديات قد تعوق تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المنطقة على النحو الأكمل، ويجب العمل عليها في الفترة الراهنة، مثل: تواضع البنية التحتية القارية الداعمة للتبادل التجاري البيني، واعتماد الدول الإفريقية بشكل كبير على تصدير المحاصيل والمواد الأولية فيما بينهم، وهو ما يعني تضييق نطاق العلاقات التجارية بين الدول، كما تذهب نسبة متواضعة من صادرات الدول الإفريقية إلى دول إفريقية أخرى، بما يشير لعدم تمتع إفريقيا بالكثير في طريق سلاسل القيمة عبر الحدود.

بعد حديث وزير المالية.. أهداف بالجملة لقانون الجمارك| تعرف عليها

ناجي الشهابي: الحوار الوطني محاولة جادة لتحريك الحياة السياسية وفتح المجال العام

وأكد أن الطريق الأنسب لمواجهة هذه التحديات أو الحد منها، هو تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في الدول الإفريقية، وعدم التهاون في تطبيق قواعد المنشأ، وكذلك تواصل المناقشات حول أداء الاتفاق والتقييم؛ للوقوف الفوري على مواطن ضعف الأداء والمعوقات التي تواجه تسهيل التجارة بينها. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية. وفوق كل ذلك، لا بد من الاقتداء بالقرارات المصرية الخاصة بالتخفيضات الجمركية، عبر العمل على تحسن إدارة الـضرائب والجمارك، مع ضمان الشفافية في إدارة واستخدام الموارد الطبيعية؛ لكي لا تسهم الشركات المتعددة الجنسيات، التي تستفيد من الحوافز، في زيادة التدفقات المالية غير المشروعة.