أكد المهندس وائل على قطب رئيس جمعية المستثمرين بالمنيا أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2023 بالموافقه على نشر قوائم التخفيضات الجمركية الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بالقارة الافريقية قرار " صائب للغاية " خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحاليه التي تعيشها البلاد فالاتفاقيه ستزيد من حجم الاستثمارات والتجارة العابرة للحدود كما انها ستعزز من دور القطاع الخاص أهميته.

وأشار المهندس وائل على قطب الي ان السوق الافريقي سوق واعد ويجب أن تنفتح مصر على الدول الافريقيه وخاصتا في ظل الأوضاع العالميه الحاليه والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وكذلك في ظل فرض الاتحاد الأوروبي على روسيا عقوبات كبيرة ومن هنا تعد القارة الأفريقية منطقه واعدة للاستثمار وتشهد معدلات نمو عاليه فيجب اننا نستفيد من هذا لمصر لزيادة معدلات التصدير وتوفير العمله الصعبه وفتح أسواق جديدة تنعكس بالايجاب علي الاقتصاد المصري.

واردف رئيس جمعية المستثمرين ان القرار من الناحيه الاقتصادية في محله ويجب أن يكون لنا السبق تجاة الدول الافريقيه وخاصتا ان مصر متعددة المجالات ومن الممكن تصدير الطاقه كالغاز الطبيعي والكهرباء وكذلك المواد الغذائية نظرا لتنوع المحاصيل الزراعية.

وأوضح أن القارة الأفريقية أصبحت محط أنظار العالم اجمع فكان لابد الاستفادة من مميزات مصر ومميزات الدول الافريقيه.

منطقة التجارة الحرة القارية عبارة عن منطقة تجارة حرة تضم فى عضويتها كافة دول الاتحاد الأفريقى 55 دولة بهدف إزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية لخلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى له عن 3 تريليونات دولار، مما يؤدى إلى إنشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج.

وبمجرد إنفاذ الاتفاقية ستسهم في تنمية حركة التجارة البينية الافريقية، وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي الأفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية بين الدول الإفريقية الى جانب زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية وهو ما يمكن دول القارة من المنافسة على الساحة الاقتصادية الدولية

ويضم اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ويعد اتفاقا شاملا يحكم مجالات التعاون في موضوعات تحرير التجارة السلعية، وتجارة الخدمات والاستثمار وتنظيم المنافسة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى أحكام تسوية المنازعات.