EN
كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن دبي تشكل مقراً لأكثر من 40% من الشركات الناشئة ذات النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد التقرير توفير نظرة عامة حول المشهد الاستثماري الذي يدعم الشركات الرقمية الناشئة، والشركات الناشئة ذات النمو المتسارع، التي تُحدث تحولاً في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي عمر سلطان العلماء، أن «المنظومة الرقمية المتطورة التي أرستها دولة الإمارات، أسهمت في تمكين قطاع ريادة الأعمال من تحقيق نمو كبير في نشاطه وتطوره المتسارع، نتيجة للرؤية الاستباقية التي تتبناها الدولة في وضع التشريعات والمبادرات والخطط في المجال الرقمي، لجذب الشركات المليارية والمستثمرين من حول العالم، وتعزيز البيئة المحفزة للشركات الناشئة والشركات ذات النمو السريع، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي».
وقال العلماء، إن «النتائج التي استعرضها التقرير، تمثل انعكاساً لسنوات من العمل الدؤوب في تهيئة وتطوير الحلول الذكية والرقمية، وتوظيفها في دعم بناء نموذج جديد ومستقبلي لقطاع الاقتصاد في دولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، وتعكس ما تمثله دبي من عاصمة عالمية لاقتصاد المستقبل».
وأوضح التقرير، أنه ضمن جهودها لدعم مساعي دبي لتصبح الوجهة العالمية لرواد الأعمال الرقميين.
وكشف التقرير، أن الشركات الناشئة التي تتخذ من دبي مقراً لها استحوذت على أكثر من 30% من عدد جولات التمويل المتعلقة بالشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين أن 87% من عدد جولات التمويل للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها هي لشركات مقرها إمارة دبي.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن قيمة الاقتصاد الرقمي الوطني ستتخطى 140 مليار دولار بحلول عام 2031، بالمقارنة مع نحو 38 مليار دولار اليوم.
